جمعه، 02 آبان 1399 | 2020 Friday 23 ,October  
نگاه ایران/ رضا امیدی پنجمین دوره از انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همانند چهارمین دوره آن دارای حواشی ای از جنس رسیدگی به صلاحیت ها در هیات های نظارت بر انتخابات شد. اگرچه قانونگذار، نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی را بر عهده هیات مرکزی نظارت بر انتخابات که اعضای آن توسط مجلس شورای اسلامی تعرفه می شوند گذارده است اما ساز و کارهای آن در تطابق با هیات های نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و ریاست جمهوری متفاوت است. حواشی به وجود آمده در بحث صلاحیت رسیدگی به صلاحیت ها توسط هیات های بالادستی و اختیارات این هیات ها امری است که این یادداشت به منظور آگاهی شهروندان از حقوق قانونی خود به آن پرداخته است. از آنجایی که قانونگذار در مواد 46-47-48-49 و50 قانون تشکیلات، حدود وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1و اصلاحات بعدی و تبصره های ذیل آن کیفیت رسیدگی به صلاحیت داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی را مشخص نموده و وظایف هر یک از هیات های اجرایی و نظارت را در این میان تعیین کرده است از این رو باستناد تصریح تبصره 1 و3ماده 50 این قانون، آخرین مرحله از رسیدگی به شکایت داوطلبان به نتیجه رسیدگی به صلاحیت خود در روستاها، هیات نظارت شهرستان و در شهرها، هیات عالی نظارت استان می باشد که بنا بر صراحت قانون نتیجه آن، قطعی و لازم الاجرا است. از سوی دیگر اختیارات هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی به شرح مواد ذیل در قانون احصاء شده است: 1- ماده 17 مکرر (الحاقی 1382/07/06) 2- ماده 73 و 74 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1365/4/29 و تبصره های ذیل آن 3- ماده 58(اصلاحی 1382/7/6) 4- ماده 60 مصوب 1375/3/1 و تبصره های ذیل آن 5- ماده 61 مصوب 1375/3/1 و تبصره ذیل آن 6- ماده 2 و 3 قانون الحاق موادی به قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1370/2/3 7- ماده 63(اصلاحی 1386/8/27) 8- ماده 59(اصلاحی1382/7/6) 9- ماده 10 قانون الحاق قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1370/2/3 10- ماده 67 مکرر1 مصوب 1386/8/27 همچنین قلمرو حقوقی و اختیارات هیات های عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان ها نیز در مواد: 50 و تبصره های ذیل آن،56، 57، 58(اصلاحی 1382/7/6)، 59 (اصلاحی 1382/7/6)،63،60 (اصلاحی 1386/8/27)، ماده 2 قانون الحاق موادی به قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشوری (مصوب 1370/2/3) و ماده 74 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1365/4/29 و تبصره های ذیل آن، از قوانین مربوطه به انتخابات شوراهای اسلامی مشخص شده است. بنابراین با نظر به مفاد مواد یاد شده، چارچوب اختیارات هیات مرکزی نظارت و هیات عالی نظارت استان در قانون دقیقاً مشخص شده است، از این رو تکلیف رسیدگی به صلاحیت داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی پس از طی مراحل مندرج در تبصره های 1و3 ماده 50 این قانون که عنوان می دارد: تبصره 1- داوطلبان شرکت در انتخاب شوراهای اسلامی روستا و شهر که صلاحیت آنان در هیات اجرایی رد شده است می توانند ظرف مدت 4 روز از تاریخ اعلام اسامی نامزدهای انتخاباتی شکایت خود را به ترتیب داوطلبان شورای اسلامی روستا به هیات نظارت شهرستان و داوطلبان شورای اسلامی شهر به هیات نظارت استان تسلیم نمایند. تبصره 3– هیات نظارت موظف است ظرف مدت 10 روز از تاریخ دریافت شکایات به آنها رسیدگی و نتیجه را به هیات اجرایی مربوط اعلام نماید . نظر هیات نظارت در این خصوص قطعی و لازم الاجرا است. به صورت واضح مشخص گردید؛ لذا مراجعه رد صلاحیت شدگان به مرجع بالاتر مانند: کاندیداهای روستاها به هیات عالی نظارت استان و کاندیداهای شهرها به هیات مرکزی نظارت برای طرح شکایت ناشی از رد صلاحیت، در قانون پیش بینی نشده است. این در حالی است که صراحت قانون در مورد نظارت انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری بحثی متفاوت از انتخابات شوراهای اسلامی می باشد. قانون گذار به استناد ماده 8 قانون انتخابات ریاست جمهوری؛ نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری را بر عهده شورای نگهبان قرار داده و تاکید نموده است که این نظارت عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است و همچنین در قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1364/4/4این نظارت را بر اساس اصل 99 قانون اساسی استصوابی دانسته است این موضوع بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به استناد اصل 99 قانون اساسی و استفساری که باستناد اصل 98 قانون اساسی در مورد چگونگی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات های ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی وجود دارد، توسط شورای نگهبان، استصوابی تفسیر شده است. از این رو فارغ از نظریه های هیات های نظارت شهرستان، استان و هیات مرکزی نظارت در انتخابات های اخیر الذکر، نظر شورای نگهبان در امور تعیین صلاحیت قطعی و لازم الاجرا می باشد. از سوی دیگر این اختیار در قانون تنها به شورای نگهبان به عنوان ماهیت حقوقی مستقل واگذار گردیده و قانونگذار نظارت استصوابی را قابل تفویض قرار نداده است. حال با بیان این مطالب و مقایسه آن با فرایند قانونی نظارت در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا می توان نتیجه گرفت که نظرات هیات های اجرایی شهر و روستا در خصوص رسیدگی به صلاحیت داوطلبان که باستناد ماده 47 زمان آن 7 روز تعیین شده قابل طرح در هیات نظارت بخش و شهرستان می باشد که مستنداً به ماده 48 این قانون، هیات های نظارت بخش و شهرستان 7 روز فرصت رسیدگی و اعلام نتیجه دارند، چنانچه در این 7 روز نظریه ای اعلام نگردد، نظر هیات های اجرایی تایید می شود و چنانچه نظریه ای اعلام شود باستناد تبصره های 1 و 3 ماده 50 حق شکایت داوطلبان رد صلاحیت شده در هیات های بالادست روستاها در هیات نظارت شهرستان و شهرها در هیات عالی نظارت استان، در نظر گرفته شده است. بنابراین این صراحت قانونی آخرین مرحله از رسیدگی را چنین مشخص نموده و به صراحت فراز دوم تبصره 3 نظر هیات های نظارت یاد شده، قطعی و لازم الاجرا می باشد. مضافا ماده ۵۹ اصلاحی (مصوب ۱۳۸۲/۶/۷) دقیقا بیان کرده که اقدامات هیات نظارت شهرستان و هیات نظارت استان جز در مورد تایید صلاحیت کاندیداها و تایید صحت انتخابات نافی اختیارات هیات مرکزی نظارت نبوده و تصمیم هیات مرکزی نظارت قطعی و لازم الاجرا است و این اختیارات نیز در قانون مشخص شده و قائم بر رسیدگی به صلاحیت ها نمی باشد و نیز حدود و دامنه قانونی اختیارات و صلاحیت هیات های نظارت شهرستان و استان نیز در قانون کاملا مشخص شده که آن نیز دلالت بر رسیدگی در خارج از موعد و مواد قانونی اشاره شده ندارد. ماحصل مطالب یاد شده نشان می دهد که اولاً تعیین و تکلیف رسیدگی به صلاحیت داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا صراحت مشخص در قانون دارد و ثانیاً همانند شورای نگهبان هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی و یا هیات عالی نظارت استان فاقد صلاحیت استصوابی می باشند و ثالثاً اختیاران مصرح قانونی برای این دو هیات اقتضا می نماید که حدود رسیدگی صلاحیت داوطلبان به استناد نص صریح قانون اعمال شود و هرگونه تفسیری در این رابطه بر اساس اصل 73 قانون اساسی، استفساریه مجلس شورای اسلامی را می طلبد و در پایان، هیچ تفویضی که در قانون بدان اشاره نشده است محمل قانونی اجرا ندارد و اینجاست که تفاوت نظارت استصوابی و استطلاعی مشخص می شود. نگاه ایران: انتشار اخبار و یادداشت های دریافتی به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر می شود.  
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code