سه شنبه، 29 مهر 1399 | 2020 Tuesday 20 ,October  
نگاه ایران: توسعه، انسان ویژه ای را می طلبد؛ نمی توان هم آرزوی توسعه داشت هم نامنظم و بی توجه به قانون بود. توسعه یافتگی به ذهن علمی و شخصیت کاری و انسان مسئولیت پذیر و قاعده مند نیازمند است. در شهری که رانندگانش به قوانین پایبند نیستند، نمی شود دنبال هنجار و نظم گشت. بدون شک اگر بخواهید قوانین را سفت وسخت اجرا کنید در بادی امر با مقاومت روبه رو خواهید شد. تبعاً در ساختاری که سال ها بی نظمی در آن حاکم بوده، فرهنگ روزمره گی، آشنابازی، رانت و سطحی نگری در آن رواج داشته و توجه به منافع شخصی رفتار غالب بوده، بدیهی است که تغییرات بنیادی با مقاومت شدیدی روبه رو شود. سال ها بود که رشت تغییر قابل ملاحظه ای به خود ندیده بود و در این سکون توقع همه به حدی پایین آمده بود که مدیران شهری با یک آسفالت می توانستند رضایت عمومی را جلب کنند. البته اگر نگوییم مدیریت ریامحور، حداقل باید گفت تفکر بلندمدت و ایده های کارساز برای شهر وجود نداشت. اما شهر ما پس از سال ها انتظار و حتی ناامیدی شهروندان در نهایت توانست رنگ تغییر را به خود ببیند. شاید هنوز نارضایتی عمومی بر فضا حاکم باشد و مردم دغدغه ها و انتقادهایی نسبت به مدیریت شهری داشته باشند اما در یکی دو سال اخیر اتفاقاتی افتاد که کسی منکر آغاز فصل تازه ای در تاریخ رشت با سرفصل توسعه نیست. اما از آنجایی که هر تغییری، دشواری و هزینه های خاص خود را دارد، فرآیند توسعه رشت هم در این مدت بی حاشیه نبود و شاهد بودیم که یک اقلیت ضد توسعه مدام در صحنه مسیر را برای قطار توسعه رشت پردست انداز کردند. اما باید پرسید جریان ضد توسعه که با رویکرد «بگم بگم» های معروف یا فریاد «آی دزد، آی دزد» قسمت عمده ای از وقت و انرژی شهر را معطوف به حواشی می کنند، چرا به منافع عمومی بی اعتنا هستند؟ انگیزه این اقلیت برای کشیدن ترمز اضطراری قطار توسعه رشت چیست؟ آیا به این دلیل است که تفکر عقلانیت و توسعه تامین کننده منافع شخصی آنها نیست و بی نظمی هایی که در گذشته وجود داشت، منافع آنها را تامین می کرده است؟ با نگاهی به گذشته شاید بتوان پاسخ روشنی به این پرسش داد. متاسفانه شورای سوم بذر بی قانونی و هنجارگریزی هایی در پارلمان شهری کاشت که سلب اعتماد عمومی را فراهم آورد. اما مردم در چهارمین دوره انتخابات شورا با این امید پای صندوق رفتند تا شورای جدید، خاطرات تلخ گذشته را از اذهان عمومی پاک کنند. شورای چهارم بعد از انتخاب سرپرستان مختلف در شهرداری، با سلام و صلوات ابراهیم خلیلی را به عنوان شهردار جدید معارفه و منصوب کرد. اما مداخله ها و اعمال سلایق خیلی زود همان افرادی را که حامی خلیلی بودند را در صف مخالفان او قرار داد و اختلافات بالا گرفت تا اینکه پس از گذشته 10 ماه خلیلی استیضاح شود و مردم یک بار دیگر امید خود را نسبت به ثبات مدیریتی از دست دهند. اما نکته جالب اینجاست که استیضاح خلیلی با انتخاب سرپرست جدید همراه شد؛ به عبارتی سرپرست اجاره ای توسط همان اقلیت ضد توسعه بر سر کار آمد تا تبدیل به ماشین امضا شود. در مدتی که سرپرست اجاره ای بر مسند بود، همگان شاهد بودند که چگونه اتاق شهردار پاتوق افرادی بود که از چپ و راست دستورات دلخواه را به امضای سرپرست می رساندند و جامه قانون به تن آن می کردند تا  شهرداری را به نام سرپرست و به کام خود اداره کنند. به همین دلیل افرادی که امروز از انحراف بودجه عمرانی داد سخن سر می دهند، در برابر انحرافات بودجه سال 93 مثل کمک به موسسات خصوصی و اشخاص (انحراف: 2092 درصد)، هزینه ها و پاداش (انحراف 1382 درصد)، هزینه چاپ اوراق، پوستر و آگهی (140 درصد) و غیره سکوت کرده اند. آیا این همه سر و صدا به دلیل عزل و نصب های شهرداری به این دلیل نیست که سرپرست اجاره ای و مدیران رهنی جای خود را به ساختارمندی و قانون مندی داده اند؟ وگرنه آنها که دم از بی قانونی در مدیریت شهری می زنند، آیا نمی دانند که دخالت در عزل و نصب شهرداری در یدِ قانونی شورا نیست، چه برسد به آنکه به دلیل جابه جا کردن چند مدیر، بخواهند با تیغ استیضاح تهدید کنند؟ آیا این سروصدا برای عزل برخی از افراد و تغییر پست مدیریتی آنها به دلیل گره خوردن پست آن افراد با منافع شخصی این اقلیت ضد توسعه نیست؟ به نظر می رسد منافع این اقلیت با توسعه شهر در تضاد باشد که به انحای مختلف سعی در گرفتن شتاب توسعه دارند. آنها تلاش می کنند از هر چیز استفاده ابزاری کنند و به نام مردم و با عنوان دفاع از منافع مردم محروم، منافع گروهی و منافع سیاسی خود را هدف بگیرند. به عنوان نمونه بارها تالاب عینک و حقوق مردم عینک دستاویز انتقادها و تخریب های این افراد قرار می گیرد اما زمانی که گروه های مردم نهاد وارد صحنه شدند تا تالاب عینک را از سرطان سنبل آبی نجات دهند، دیدیم که هیچ کدام از این اقلیت ضد توسعه قدم از قدم برنداشتند و حتی نخواستند کوچک ترین حمایتی داشته باشند تا مبادا مشکلی از مشکلات این شهر رفع شود و منافع آنها تحت شعاع قرار بگیرد؛ زیرا به نظر می رسد منافع این افراد در ازدیاد مشکلات  و نارضایتی های عمومی تامین شود. یا در خصوص بدهکاران دانه درشت شهرداری سکوت اختیار کردند و تلاش کردند با تکرار حرف های گذشته فرار روبه جلو داشته باشند. چطور آنها که تنها دغدغه ی خود را محلات کم برخوردار می دانند، به چه دلیل درخصوص آنهایی که یک سوم بودجه شهر را در جیب خود گذاشته اند، عکس العملی نشان ندادند و به نوعی خود را به نشنیدن زدند؟ تفکر ضد توسعه برای منافع شخصی خود بر هرچیز دیگری ارجحیت قایل است و دایما می خواهد استراتژی توسعه، سیاست گذاری و برنامه های اجرا شده را زیر سوال ببرد و تخریب کند. زیرا هر چقدر فرآیند توسعه شتاب بگیرد، جایگاه او متزلزل می شود؛ چون اساسا نمی خواهد و نمی تواند درک کند که منافع شهر بر هر چیزی و هر شخصی مهم تر است به خصوص از قیافه مدیری خوشش نیامدن ... طبیعتا تفکر ضد توسعه مدام دنبال بهانه جویی و ایجاد حاشیه است و هر اتفاقی را ابزاری جهت تضعیف جریان توسعه می کند؛ به طور مثال زمانی که برف سنگین اسفند ماه همه را غافلگیر کرد و همه در فکر این بودند که چه طور از مشکلات مردم بکاهند، اقلیت ضد توسعه در حال صدور بیانیه و مصاحبه بود تا بحران برف را به انحلال سازمان خدمات موتوری ربط دهد و مدیریت شهری را زیر سوال ببرد در حالی که انحلال سازمان خدمات موتوری با توجه به دستور معاون عمرانی استاندرای و ریاست سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در ساختار سازمانی جدید شهرداری رخ داده بود. بنابراین توجه مردم به منشور عقلانیت و توسعه و معیارهای توسعه بسیار حایز اهمیت است تا با انتخاب صحیح و همچنین مشارکت با تفکر توسعه جلوی مطامع شخصی افراد را گرفته و افرادی را روانه پارلمان شهری کنند که شتاب دهنده توسعه شهر باشند نه ترمز آن.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code