| پنجشنبه، 30 فروردین 1403
واکنش دلخوش به انتشار اسامی داوطلبان رد صلاحیت شده شورای شهر رشت؛
       کد خبر: 111798
نگاه ایرانرییس هیات عالی نظارت شوراهای استان گیلان. با اشاره به انتشار اخبار اسامی کاندیداهای رد صلاحیت شده، از اهتمام این هیات برای پیگیری موضوع از مراجع قانونی تا حصول نتیجه خبر داد. به گزارش روابط عمومی هیات عالی نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستای استان گیلان، در پی انتشار خبری مبنی بر رد صلاحیت تعدادی از کاندیداهای شورای اسلامی شهر رشت در برخی از سایت های خبری استان، "سید کاظم دلخوش "رئیس هیات عالی نظارت شوراهای استان، این حرکت را خلاف شرع، اخلاق و قانون اعلام و آن را محکوم کرد و گفت: بر اساس ماده 49 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور "بررسی سوابق داوطلبان باید محرمانه انجام گیرد به طوری که موجب هتک حیثیت و آبروی افراد نشود و بررسی ها از محدوده موارد مذکور در مواد 26، 27، 28، 29 و 30 این قانون خارج نگردد و افشای هرگونه اطلاعات دریافت شده توسط اعضای هیات های اجرایی و یا هر شخص دیگر ممنوع است. دلخوش افزود: انتشار اینگونه اخبار خلاف واقع و مخدوش که با سوگیری های نادرست و غیراخلاقی در فضای کنونی موجب تفرقه و دلسردی مردم شریف در مشارکت حداکثری می شود، مورد تایید این هیات نخواهد بود. رییس هیات عالی نظارت استان بر نقش تاثیرگذار رسانه ها در انتخابات تاکید و تصریح کرد: نقش نظارتی رسانه ها، اطلاع رسانی به هنگام، صحیح و به-دور از هرگونه جناح بندی سیاسی در کنار نهادهای نظارتی بوده و از اهمیت ویژه ای برخوردار است. وی، این حرکت خلاف اخلاق و قانون از سوی برخی رسانه ها را سبب ایجاد تشویش اذهان عمومی و التهاب در فضای حاکم بر انتخابات اعلام کرد و گفت: این امر سبب هتک حرمت و خدشه دار شدن شخصیت و حیثیت اجتماعی شهروندان خواهد شد. رییس هیات عالی نظارت استان گیلان تاکید کرد: این موضوع از سوی این هیات و از طریق مراجع قانونی تا رسیدن به نتیجه پیگیری شده و حق شکایت برای افرادی که اسامی آن ها در رسانه های جمعی منتشر شده است، محفوظ خواهد بود. دلخوش به جایگاه رسانه در بازخورد به موقع و مناسب اخبار اشاره و تصریح کرد: هر گونه انعکاس اخبار صحیح از سوی مراجع ذی صلاح، در شکل بخشیدن به روند مشارکت سیاسی مردم و فراهم کردن حضور آگاهانه آنان در ایفای مسوولیت مهم اجتماعی بسیار حایز اهمیت است، زیرا رسانه ها در جوامع مدنی، نقش برجسته ای در توسعه و پیشرفت کشور، تنویر افکار عمومی و شکل گیری ساختار سیاسی جامعه را ایفا می کنند.