| چهارشنبه، 05 اردیبهشت 1403
ضرورت برخورد دستگاه قضایی با آغازکنندگان بداخلاقی‌های انتخاباتی؛
       کد خبر: 111755
نگاه ایران/گروه سیاسی: در حالی که هنوز کش و قوس های اعلام نتایج نهایی بررسی صلاحیت های داوطلبان پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر رشت ادامه دارد و لیست نهایی داوطلبان اعلام نشده است؛ یکی از رسانه های اصولگرای استان در اقدامی غیرقانونی، فهرستی 23نفره از اسامی برخی داوطلبان انتخابات که به زعم این رسانه «لیست نهایی ردصلاحیت شدگان انتخابات شورای شهر رشت» هستند را حتی با استناد به موارد قانونی منتشر کرده است. این در حالی است که سید کاظم دلخوش رییس هیات عالی نظارت استان امروز از رد صلاحیت ۲۲ نفر از میان ۳۵ نفری که پرونده های آن ها به این هیات ارسال شد، خبر داده بود.(اینجا) این اقدام در حالی صورت گرفت که اولا تا این لحظه هیچ فهرست نهایی از سوی مراجع رسمی منتشر نشده است و ثانیا وفق ماده 49 قانون انتخابات شوراها، «بررسی سوابق داوطلبان باید محرمانه انجام گیرد ... و افشای هرگونه اطلاعات دریافت شده توسط اعضای هیأت های اجرایی و یا هر شخص دیگر ممنوع است» بنابر صراحت قانونی، مشخص نیست هدف گرفتن حقوق شهروندی و حریم شخصی افراد با انگیزه های سیاسی و انتخاباتی چه توجیهی دارد؟ آیا مرتکبین این تخلف آشکار به عواقب آن از جمله ایجاد بی اعتمادی عمومی نسبت به فرآیند برگزاری انتخابات و مدیران نظام و نمایندگان مردم به عنوان محرم اسرار داوطلبان اندیشیده اند؟ پیگیری های نگاه ایران از طرح شکایت از سوی برخی از اسامی موجود در این فهرست علیه رسانه مذکور حکایت دارد. همچنین علیرضا باکی هاشمی، مسوول روابط عمومی هیات عالی نظارت استان گیلان در گفت و گویی کوتاه با نگاه ایران ضمن تکذیب و محکوم کردن انتشار این لیست از اقدام فوری قضایی علیه منتشرکنندگان خبر داد. همچنین با توجه به گستره پخش این خبر در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی و تعدد افرادی که حقوق آن ها تضییع شده است، ورود مقام محترم قضایی و امنیتی به عنوان مدعی العموم به منظور جلوگیری از تکرار قانون شکنی های احتمالی در یازده روز باقی مانده به برگزاری دو انتخابات سرنوشت ساز در کشور و اخلال در برگزاری شفاف و سالم انتخابات ضروری و موثر است.
سر چشمه شاید گرفتن به بیل/ چو پر شد نشاید گذشتن به پیل