نگاه ایران:پولی که قالیباف می خواهد میان بیکاران توزیع کند 50 درصد بودجه عمرانی کشور است اگر بیکاری با توزیع پول حل می شد احمدی نژاد قهرمان اشتغال می شد صاحب نظران اقتصادی از وعده هایی که برخی نامزدان اصولگرا در انتخابات می دهند، نگرانی و حیرت ابراز می کنند. گرچه دیروز هم رئیس مجلس و برخی مسئولان ارشد نظام وعده توزیع پول توسط برخی کاندیداها را دون شأن مردم خواندند اما   هادی کحال زاده در یادداشت حاضر تاکید کرده که قالیباف برای تحقق شعار توزیع 250 هزار تومان میان بیکاران 15 هزار میلیارد تومان اعتبار لازم دارد که در آن صورت عملاً پولی برای بخش های ضروری مثل بهداشت و تولید و پروژه های عمرانی نمی ماند "کارانه" قالیباف مشکل بیکاری ایران را نه تنها حل نمی کند بلکه گره ی به گره کور اقتصاد ایران خواهد افزود. وعده ی ایجاد سامانه ملی کارانه و پرداخت ماهیانه ۲۵۰ هزار تومان به تمامی افراد بالای ۱۸ سال بیکاری که در این سامانه ثبت نام می کنند تا وقتی کار پیدا نکنند و اینکه دولت به این افراد تا سه شغل معرفی خواهد کرد و چنانچه افراد این سه شغل را نپذیرند دریافت کارانه قطع خواهد شد. کارانه مبتنی بر این فرض است که بازار کار ایران میزان شغل لازم برای همه ی افراد را تولید می کند اما به دلیل شکاف اطلاعات information gap افراد نمی توانند شغل موردنظر خود را پیدا کنند و اینکه پول می تواند مشکل بیکاری را در کشور حل کند. این ادعا چه ازنظر فروض آن و چه از منظر منابع آن قابل نقد جدی است و عمق سطحی نگری فردی را نشان می دهد که تاکنون سه بار خود را برای مقام ریاست جمهوری نامزد کرده است. بیکاری و اشتغال مسائل تک عاملی نیستند و تابعی هستند از شرایط کلان اقتصادی اجتماعی. هر نوع طرح و ایده ای برای حل بحران بیکاری در ایران نیازمند قرار گرفتن ذیل یک سیاست اجتماعی مشخص و منسجم است که بازار کار، نظام آموزشی، نظام سلامت و بازنشستگی را با یکدیگر در نظر گرفته باشد و ارتباط ارگانیک بین آن ها برقرار کند و هماهنگ باسیاست اقتصادی کشور باشد. انتخاب یک اقدام و طرح یک سیاست بدون وجود یک بسته ی سیاستی نه تنها مشکل بیکاری را حل نخواهد کرد که بر دامنه ی این مشکل خواهد افزود. قالیباف به این نکته توجه ندارد که در طرف عرضه ی نیروی کار نبود کیفیت و شکاف مهارت Skills Gap و در طرف تقاضای بازار کار، رشد اقتصادی و میزان سرمایه گذاری و تولید ثروت در اقتصاد از مهم ترین عوامل تعیین کننده میزان اشتغال است. صرفاً تاکید بر شکاف اطلاعاتی نشان دهنده عدم درک درست از مشکل است. هرچند دسترسی به اطلاعات دو طرف عرضه و تقاضای بازار کار ممکن است دوره ی جستجو برای شغل که در ایران برای مردان یک سال و برای زنان ۳ سال است را کاهش بدهد اما قطعاً نمی تواند مشکل بیکاری و جمعیت رو به تزاید بیکاران را کاهش دهد. اگر مشکل بیکاری با پرداخت پول قابل حل بود محمود احمدی نژاد با اجرای گران ترین طرح ایجاد اشتغال دنیا و ادعای ایجاد سالیانه ۱.۵ تا ۲.۵ میلیون شغل باید مشکل اشتغال ایران را برای دهه ها حل کرده بود. دولت گذشته علیرغم پرداخت ۲۶ هزار میلیارد تومان مشوق مالی و یا وام ارزان قیمت به بنگاه های زودبازده کشور صرفاً ۷۶ هزار شغل در طی ۸ سال ایجاد کرد. یکی از مهم ترین مشکلات بازار کار ایران همین نگاه غلط سیاست گذارانه است که به جای استفاده از بسته ی سیاستی شامل اصلاح قوانین، بهبود محیط کسب وکار و اعمال سیاست های اقتصادی  رشد افزا و سیاست های فعال بازار کار فرض می کند با پرداخت پول می تواند مشکل بیکاری در ایران را حل کند. این نگاه  باعث شد که بخش قابل توجهی از منابع بانک های ایران طی دوره دولت اصولگرایان از بین برود و امکان ایفای نقش سازنده نظام بانکی در تسهیل سرمایه گذاری و ایجاد رونق اقتصادی از آن سلب شود. کارانه از منظر منابع موردنیاز  نیز می تواند مشکلات تازه ای برای کشور ایجاد کند و ۱۵ هزار میلیارد تومان بار مالی اضافه کند که نیمی از بودجه عمرانی کشور است. در حال حاضر بیش از ۳۳ میلیون نفر در سن کار در ایران وجود دارند. از این میزان  ۴.۳ میلیون دانشجو، ۳.۲ میلیون بیکار و در جستجوی کار و بین ۲.۵ تا ۳ میلیون نفر ناامید از یافتن شغل از جستجو در بازار کار منصرف شده اند. طرح سامانه کارانه ملی باعث خواهد شد که بخش منصرف از جستجوی کار به بازار بازگردند و جمعیت بیکار ایران از ۳.۲ در مدت کوتاهی به ۵.۵ تا ۶ میلیون افزایش یابد. این افزایش چشمگیر در تعداد بیکاران نه تنها نرخ بیکاری ایران را به بالای ۲۰ درصد افزایش خواهد داد بلکه به منابعی بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان در سال  نیاز خواهد داشت. یارانه های احمدی نژاد منابع خود را از طریق آزادسازی قیمت حامل های انرژی تعریف کرده بود. بعد از سال ها با افزایش درآمد طرح و کاهش تعداد یارانه منابع طرح صرفاً کفاف پرداخت به ۷۰ میلیون نفر را می دهد و کسری خود را جبران کرده است و این پرداخت و سربه سری منابع کفاف تنها ۵۰ درصد قانون یارانه را می دهد و عملا به بخش تولید و سلامت چیزی تعلق نمیگیرد. طرح کارانه ی قالیباف از این منظر خطرناک تر و بلندپروازنه تر از طرح یارانه ی محمود احمدی نژاد است و هیچ منبعی برای آن وجود ندارد. کارانه ی قالیباف سالیانه ۱۵ هزار میلیاد تومان هزینه می برد، یعنی ۵۰ درصد بودجه عمرانی کشور و این به معنی توقف روند بهبود نرخ سرمایه گذاری در اقتصاد ایران است. این نرخ در سال های اخیر از منفی ۲۳ درصد در دولت دوم دولت احمدی نژاد به منفی ده درصد در سال ۹۵ رسیده است و یکی از عوامل اصلی رکود اقتصادی کشور است. طرح جاه طلبانه "کارانه" نه تنها مبتنی بر داده های واقعی از وضعیت بازار کار ایران و ظرفیت های اقتصادی ایران نیست، بلکه می تواند به ایجاد بحران تازه ای در اقتصاد ایران منجر شود. آقای قالیباف فراموش کرده است که محصول دولت اصولگرایان افزایش ۴.۵ برابری حجم دولت و بدهی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت و نزدیک ۳۰۰ هزار میلیارد تومان طرح های نیمه کاره سیاسی احمدی نژاد بوده است. اقتصاد ایران توان یک جاه طلبی تازه را ندارد و آزموده را آزمودن خطا است.