نگاه ایران/گروه اجتماعی:  شاید پیش خود تصور کنید که مدال افتخار «شهر اولین ها» بر روی سینه ی رشت تنها ریشه در تاریخ دارد و مربوط به اتفاقاتی در گذشته است اما به شما اطمینان می دهم که هنوز هم در زمان معاصر در مجموعه ی مدیریت شهری تلاش هایی صورت می گیرد تا کماکان این شهر در اولین ها بودن مدعی جدی باشد. به طور نمونه از سال 82تا 94 مسند شهرداری رشت 20 شهردار به خود دیده است. با وجود اینکه در این بازه زمانی چهار دوره شورای شهر از راه رسید  و 33 نماینده وارد پارلمان شهری شد اما معادله چندمجهولی یک شهر با توان بی نهایت شهردار حل نشد.اگر به تغییرهای متعدد مدیریتی در رشت نگاه بیندازیم می توان گفت تقریبا هر 9 ماه رشت یک شهردار داشته است که این آمار در نوع خود یک رکورد جهانی محسوب می شود. متوسط عمر مدیریتی در کشورهای توسعه یافته دستِ کم 4 سال است. در بحث مدیریت شهری اتفاقاً به یک شهردار حتی 8 تا 10 سال هم زمان می دهند تا بتواند اهداف و برنامه های خود را پیاده سازی کند. نمونه های داخلی هم در این مورد از شهرهای موفق وطنی کم نداریم. مثل همین شهر همسایه ی خودمان قزوین که بعد از ثبات مدیریتی و دوره ی 8 ساله شهردار خود توانست جهشی چشمگیر داشته باشد و مسیر توسعه را به سرعت طی کند. یا شهر تبریز و تهران که سال هاست شهردارشان بر مسند مدیریت شهری تکیه زده اند و توانسته اند عملکرد قابل دفاعی داشته باشند. بر فرض اگر عملکردشان قابل دفاع هم نباشد حداقل امکان داوری و قضاوت عملکردشان وجود دارد. اما در شهری مثل رشت که عمر مدیریت شهری طی دهه های گذشته به بیش از یک سال تجاوز نکرده، نمی توان داوری درستی داشت. زیرا یک سال برای یک شهردار وقت مناسبی نیست تا بتواند به برنامه هایش جامه عمل بپوشاند و حداقل یک سال زمان نیاز دارد تا با زیر و بم شهر آشنا شود و مشکلات و نیازهای شهر را به درستی شناسایی کند. همانطور که اشاره شد از سال 82 تاکنون که در آستانه ی انتخابات پنجمین دوره انتخابات شورای شهر هستیم، 33 عضو شورا و 20 شهردار آمده اند. سوال این است که برآیند این تغییر و تحولات متعدد در طول این سال ها چه بود؟ چرا از این همه شهردار با تجربه و افرادی که به عنوان بهترین انتخاب پارلمان شهری بودند، هیچ یک نتوانستند رشت را در مسیر توسعه بیندازند؟ چرا محصول عملکرد این مدیران طی دو دهه گذشته انباشتی از مشکلات اقتصادی، محیط زیستی، اجتماعی و غیره است که اکنون شهر با آن روبرو است؟ شکی نیست که پاسخ این سوال بی ثباتی مدیریتی است. هر جامعه ای برای دستیابی به رشد باید تئوری داشته باشد. در تئوری نوعی شناخت و آگاهی وجود دارد. در تئوری نظام علت و معلولی و کارآیی و ترتیب زمانی مطرح است. بی ثباتی جامعه بدلیل بحران در بافت تئوریک آن جامعه است. در نتیجه وقتی رفتار سیاسی پارلمان شهری به شکلی است که نتیجه ای جز بی ثباتی مدیریتی ندارد، این بی ثباتی به جامعه نیز تسری پیدا می کند و ناپایداری پایدار می شود. اینگونه رفتارها و تصمیم گیری ها برآمده از عدم وجود عقلانیت سیاسی است که قادر به درک پیامدهای بی ثباتی مدیریتی در شهر نیست یا اینکه منافع محفلی و مناقشات سیاسی برایش در درجه اهمیت بیشتری از منافع عمومی برخوردار است. اما نخستین تاثیری که بی ثباتی می تواند بر شهر بگذارد این است که سرمایه اجتماعی تضعیف می شود و پیوند و مشارکت اجتماعی تقلیل می یابد. همانطور که این رویکرد در گذشته، رشت را به جامعه کوتاه مدت تبدیل کرد. وقتی بی ثباتی مدیریتی به امر غالب و مزمن تبدیل می شود، تفکر کوتاه مدت حاکم خواهد شد. مدیریت شهری امکان برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت را ندارد زیرا از عمر مدیریتی خود مطمئن نیست و به ناچار دچار روزمرگی می شود و ترجیح می دهد با اقدامات کوتاه مدت کم اثر مثل آسفالت حداقل مردم را راضی نگه دارد نه اینکه به فکر آینده ی شهر یا رفع مشکلات بنادین شهر باشد. به تبع این رفتار سیاسی جامعه نیز دچار انفعال می شود زیرا فرد، سیستم های اجتماعی را آن قدر هوشمند نمی ‏بیند که به فکر او باشند و اینکه نمی تواند به سیستم و سرمایه اجتماعی اعتماد کند. بنابراین طبیعی است که هرکس گلیم خودش را بیرون بکشد. در اینجا فردگرایی شکل می گیرد و هرکس به دنبال منافع شخصی خود خواهد بود و خیلی فرصت نمی بیند به منافع و مسایل عمومی توجه کند زیرا آن قدر جامعه کوتاه مدت است که در این جامعه فقط می تواند منافع خود را نگهداری کند. از سوی دیگری در شهری که بی ثباتی مدیریتی وجود دارد، ریسک سرمایه گذاری بالا می رود و امکان جذب سرمایه گذار به حداقل می رسد. سرمایه گذار جایی پا نمی گذارد مگر اینکه از حاشیه امنیت سودش مطمئن باشد. اما وقتی عمر مدیریتی کوتاه و مناقشات سیاسی و اختلافات داستان هزار و یک شب است، بنابراین چنین ریسکی نمی کند که سرمایه خود را به این شهر بیاورد. زیرا تضمینی نیست اگر کلید پروژه ای اقتصادی را بزند، با تغییر شهردار و سیاست های شهری، امکان فعالیت یا همکاری نهادهای مختلف با او برقرار باشد. طبیعی ست که شهر دچار ضرر خواهد شد و تولید ثروت در آن مختل می شود و دود آن مقصدی جز چشم شهروندان نخواهد داشت. همه ما در سال گذشته شاهد بودیم که بحث استیضاح یکی از بحث های ثابت پارلمان شهری و شهر بود و جلسات زیادی را به خود اختصاص داد و چند و چند بار پای شهردار رشت را به جلسات طرح سوال و باری به استیضاح کشاند اما حمایت عمومی باعث شد سنت «هر سال، یک شهردار» این بار اتفاق نیفتد. این بی ثباتی های مدیریتی که رسم دیروز تا امروز است، نشان از عدم حاکمیت معیارهای عقلانیت در تصمیم گیری های شهری دارد که نتیجه ای جز پایداری ناپایداری شهر و تضعیف منافع عمومی نداشته است. هرچند مسئولین و اعضای پارلمان شهری جدا از جامعه نیستند و به نوعی برآیند جامعه محسوب می شوند اما در این مورد جامعه و شهروندان نقش به مراتب پررنگ تری در این توسعه نیافتگی دارند. زیرا اگر شهروندان با توجه به شاخص ها و معیارهای توسعه دست به انتخابی عقلانیت محور بزنند و موجبات حضور نخبگان و صاحبان اندیشه و افراد متعهد و آشنا مسائل و مباحث شهری را فراهم کنند، طبیعتاً خروجی پارلمان شهری هم عقلانیت سیاسی و تصمیماتی عقلانی خواهد بود که هدفی جز منافع عمومی را دنبال نمی کند.