جمعه، 16 خرداد 1399 | 2020 Friday 05 ,June  
نگاهی به جایگاه قانونی شوراها؛
 نگاه ایران/ انام الله یزدانخواه عضو اسبق شورای عالی کشور شوراها مظهر افکار و اندیشه های متکثر و تجلی اراده مردم درحاکمیت اند و نقش و اهمیت شورا در نظام جمهوری اسلامی ایران تا آن حد است که یک فصل (فصل هفتم)از چهارده فصل قانون اساسی و علاوه بر آن سه اصل ازاصول کلی (فصل اول) قانون اساسی به اهمیت شوراها و وظایف و سلسله مراتب آن اختصاص یافته است و بر مبنای قانون اساسی شوراها از ارکان اصلی تصمیم گیری در اداره امور کشورند (اصل هفتم). یعنی همانطوری که قوه مقننه (فصل ششم قانون) رهبری (فصل هشتم ) وقوه مجریه (فصل نهم قانون) و یاقوه قضاییه باهمه عرض و طول خود بعنوان یک فصل (فصل یازدهم)و صداوسیما بعنوان نماد رسانه ملی یک اصل(اصل یکصدوپنجاه وهفتم فصل دوازدهم) و شورای عالی امنیت ملی با همه اهمیتی که برای حاکمیت پیداکرده (اصل 176 فصل سیزدهم) بعنوان ارکان اصلی حاکمیت یک فصل از قانون اساسی را به خود اختصاص داده اند؛ شوراها هم حسب همان ضرورتها و اهمیت بعنوان یک فصل و چند اصل دیگر مورد توجه تدوین کنندگان قانون اساسی قرارگرفته اند. یعنی بسیاری از نهادها و بنیادها که متاسفانه با قرائتهای فراقانونی بوجودآمده اند حتی ردی در قانون اساسی ندارند اما با وجود همه اهمیتی که شوراها در قانون اساسی وحتی قرآن کریم (دوست قرآن پژوهی می گفت حدود400بار در قرآن کلمه شورا و شور و مشورت ذکرشده است)دارند هر اندازه که به لحاظ تاریخی ازگذشته به زمان حال می رسیم جایگاه و اهمیت و منزلت شوراها از یک طرف و وظایف و اختیارات شوراها ازطرف دیگر مسیر رو به تنزل را طی کرده است . یعنی اولین قانونی که توسط شورای انقلاب نوشته شده بود شوراها دارای اختیارات و وظایف موسعی بودند که فقط یکی ازآنها انتخاب مسئولین محلی شامل بخشدار(بوسیله شورای بخش)فرماندار (توسط شورای شهرستان) استاندار(با رأی و نظر شورای استان)بود و این قانون شوراهای پایه (شورای ده وشهر) را به پارلمان های محلی که ناظر بر کلیه امور مدیریت روستا و شهر بود نزدیک می کرد اما تجدیدنظرهای بعدی (61و75و82و86و92و96 )شوراها را با مضایق جدیدی درحوزه اختیارات و وظایف مواجه کرد و بتدریج شوراهای پایه را از جایگاه شوراهای روستاوشهر به موقعیت حداکثری شوراهای دهیاری وشهرداری (البته اگرشوراها به همه حوزه های شهرداریها ورودکنند و سر از پیچیدگیهای عملکردمدیران شهرداری درآورند) تنزل داده است . کتابچه قانون شوراها که درطول 4دهه تغییرات زیادی هم بخود دیده و الان مشتمل بر98 ماده وده ها تبصره شده فقط دو ماده آن (ماده 68 وماده71)مربوط به وظایف و اختیارات شورای روستا وشهر است که بسیاری از بندهای آن فاقد آئین نامه اجرایی ست (احساس رقابت دستگاههای اجرایی با نهاد انتخابی مانند شوراها تدوین آیین نامه اجرایی را درمقاطعی با سالها تأخیر مواجه کرده است). از بزرگترین اشکالات قوانین شوراها :مشخص نبودن نسبت وظایف شوراها بادستگاههای اجرایی ودرمواقعی حتی درنسبت بانهادهای زیرمجموعه شهرداریهاست (که انشاءالله درمقاله بعدی به آنها پرداخته خواهدشد) نگاه ایران: انتشار اخبار و یادداشت های دریافتی به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر می شود.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code