نگاه ایران:معاون اول رئیس جمهور در نامه ای به رئیس مجلس خبرگان، درباره مسئله اقتصاد مقاومتی تاکید کرد: مخاطب سیاست های ابلاغی همه ارکان نظام بودند و در این میان دولت علیرغم سازمان دهی ویژه و اهتمام گسترده به موضوع، همواره مورد استیضاح کسانی قرار می گیرد که خود نیز باید پاسخگوی اقدامات خود باشند و به رهبری بزرگوار و ملت شریف توضیح دهند که در تحقق این سیاست ها چه اقداماتی انجام داده اند.(نامه معاون اول رییس جمهور خطاب به آیت الله جنتی رییس مجلس خبرگان رهبری را اینجا بخوانید) صادق زیباکلام - استاد دانشگاه - درباره این نامه نوشته است: نامه اسحاق جهانگیری به رئیس مجلس خبرگان رهبری حاوی نکاتی قابل تأمل درباره واقعیت های اقتصاد ایران است. امروز در مواجهه با معضلات اقتصادی، همه انگشت اتهام را به سمت دولت به معنای قوه مجریه نشانه می گیرند. اگر رکود است، تنها از دولت انتظار معجزه دارند؛ اگر بیکاری بالاست، از دولت به معنای قوه مجریه انتظار معجزه دارند؛ اگر کسادی گریبان گیر اقتصاد ماست، از دولت به معنای قوه مجریه انتظار توقف رکود دارند و قس علی هذا. متأسفانه روالی باب شده و بسیاری از اقشار تحصیل کرده هم ناخودآگاه به آن تأسی می کنند و آن روال اینکه صرفاً و فقط دولت به معنای قوه مجریه را موظف و مکلف به پاسخگویی درباره مسائل اقتصادی، یا درست تر گفته باشیم، کمبودهای اقتصادی می دانند. در اینکه طبق قانون اساسی، قوه مجریه باید پاسخگوی اقتصاد باشد، هیچ ابهامی وجود ندارد و در این هم تردیدی نیست که اولین نهادی که برای پاسخگویی پیرامون نابسامانی ها و ناملایمات اقتصادی باید به آن مراجعه کنیم، قوه مجریه است. اما (و این امای بزرگی است) این سؤال کمتر مطرح شده است که چه میزان از اقتصاد خرد و کلان ایران در دست دولت است؟ آیا تنها دولت است که برای اقتصاد برنامه می ریزد؟ آیا برنامه های سالانه به معنای بودجه و برنامه های پنج ساله توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، تنها از سوی دولت و بدون مشارکت قوا و نهادهای دیگر، تنظیم و تصویب می شود؟ رخداد تلخ آن است که ما در ایران، نهادها، بنیادها، سازمان ها و بخش های بزرگ و کوچکی داریم که باوجود نقش های بعضاً مهمی که در قبض و بسط ها و سیاست های کلان اقتصادی کشور دارند، متأسفانه نه تنها به دولت به معنای قوه مجریه پاسخگو نیستند و گاهی حتی مالیاتی هم به خزانه نمی پردازند، بلکه مهم تر از آن، به مجلس شورای اسلامی هم پاسخگو نیستند. ضمن اینکه نقش همه بخش های نظام در تدوین برنامه ها که از آن ها به عنوان ریل های اجرایی سخن گفته می شود هم به درستی تبیین نمی شود. هیچ کس به درستی نمی داند که اگر به فرض کل اقتصاد ایران را از صفرتا صد تقسیم بندی کنیم، از این صفرتا صد، چه بخشی از آن زیر نظر دولت به معنای قوه مجریه است یا دولت بر چه بخشی از آن کنترل و آگاهی دارد و می تواند سیاست های آن را تنظیم کند و چه بخشی از این صفرتا صد، خارج از کنترل دولت است. تا آنجا که من سراغ دارم، هیچ مطالعه دقیقی صورت نگرفته است. اما کم نیستند بنگاه های بزرگ اقتصادی که یا به اسم «خصلتی» یا غیر آن، اساساً دولت هیچ کنترلی روی آن ها ندارد. متأسفانه منتقدان دولت هرگز این مسئله را مطرح نمی کنند که چه میزان از اقتصاد کلان ایران زیر نظر دولت است و چه میزان خارج از کنترل آن؟ در ارزیابی عملکرد دولت - چه این دولت و چه هر دولت دیگری - هرگز نمی خواهند به نقش نهادهای اقتصادی که خارج از حوزه قوه مجریه است، اشاره کنند. حاجت به گفتن نیست که این وظیفه مجلس است که اجازه ندهد نهادها و سازمان های دیگری که به مجلس پاسخگو نیستند، آزادانه ، بدون هیچ گونه نظارتی از جانب مجلس شورای اسلامی، چه رسد به قوه مجریه فعالیت اقتصادی داشته باشند. در این میان، آنچه می تواند همسنگ این پاسخگو نبودن به برنامه ها و ظرفیت های اقتصادی موجود کشور آسیب برساند، سیاسی کردن اقتصاد است. به بیانی دیگر، داشتن عینک سیاسی، هنگام ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت، مانع ارزیابی منصفانه و کارشناسانه عملکرد دولت می شود. به عنوان مثال، امروز اقتصاد ایران نیازمند سرمایه های داخلی و خارجی است و حضور سرمایه گذاران، هم نیازمند آرامش سیاسی و امنیت اقتصادی است. اما بحث های سیاسی و داوری سیاسی عملکرد اقتصادی دولت، تصویری مخدوش از اقتصاد ایران به درون و بیرون مخابره می کند که تلاش دولت برای جذب سرمایه گذاران را ناکام می سازد، در چنین مواردی باید پرسید مقصر اصلی این گونه رخدادها، قوه مجریه است یا نهادهای خارج از حوزه دولت؟