نگاه ایران:براساس سند اهداف و سیاست های توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به اقداماتی در حوزه واردات خودرو و قطعات شده است. ویرایش دوم سند "اهداف و سیاست های توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴" در سال ۱۳۹۳ به تصویب شورای سیاست گذاری خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده و ابلاغ شد. در این سند راهکارهای رسیدن به اهداف سند چشم انداز بیست ساله توسعه کشور در حوزه صنعت خودرو و قطعه، پیش بینی شده است. در بخشی از این سند وزارت صنعت،معدن و تجارت مکلف به اقداماتی برای مدیریت واردات خودرو و قطعات و رقابت پذیر شدن صنعت خودرو و قطعه داخلی شده است. حذف تدریجی موانع غیر تعرفه ای و غیر فنی واردات، اخذ تمام عوارض قانونی مشمول کالاهای تولید داخل از کالاهای وارداتی و تعیین و کاهش تدریجی تعرفه ها برای دوره های پنج ساله، از جمله این اقدامات است. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده نسبت به مدیریت کمی حجم و تنوع واردات خودرو، ممنوعیت واردات خودرو و قطعات دست دوم و همچنین الزام واردکنندگان خودرو به رعایت آیین نامه ها و ضوابط ابلاغ شده به ویژه در حوزه ایجاد مراکز فروش و خدمات پس از فروش، اقدام کند.