نگاه ایران: در پی اظهارات چند روز اخیر اسدالله عباسی نماینده مردم شهرستان های رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی در خصوص عزل شهردار املش توسط استاندار گیلان، فرماندار این شهر طی مطالبی را جهت تنویر افکار عمومی عنوان کرد. محمودی فرماندار املش اظهار داشت: علیرغم جنگ روانی که جناب نماینده در روزهای خوش گرامیداشت دهه مبارکه فجر و ایام پیروزی انقلاب اسلامی به راه انداخته اند، لازم است عنوان نمایم عزل شهردار املش توسط استاندار محترم دارای وجاهت کاملا قانونی و حقوقی است و به هیچ وجه دارای بعد سیاسی نمی باشد، به طوری که بالاترین مقام اجرایی دولت در استان بر اساس تفویض اختیارات قانونی مختص استانداران می تواند در برخورد سریع با کارکنان متخلف از این حربه قانونی استفاده نماید. وی افزود: آنچه مردم و افکار عمومی را نگران کرده اظهارات آقای عباسی در خصوص دفاع از شهردار معزول است که با توجه به نظر آنان خدمات شایان شهردار مخلوع در جریان انتخابات سال گذشته مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرستانهای رودسر و املش که منتج به انتخاب آقای عباسی شد واضح است و این شائبه بیش از پیش در سطح شهرستان قوت گرفته است که اظهارات تند جناب نماینده کاملا جانبدارانه، به دور از منطق، دارای جنبه سیاسی کارانه و صرفا به منظور گمراه نمودن افکار عمومی بیان شده است. فرماندار املش اضافه کرد: وظیفه نمایندگان وضع قانون و نظارت بر حسن اجرای آن است و بر اساس قوانین جاری کشور، متشاکی یعنی شهردار برکنار شده ی شهر املش به عنوان یک شهروند ایرانی از این حق برخوردار بوده است که پس از صدور حکم به محاکم ذیصلاح مراجعه و جهت استیفای حقوق حقه خود اقدام نماید در حالیکه چنین اظهار نظرهای تند علیه مسئولین نظام به هیچ عنوان زیبنده ی یک قانون گذار نیست. در ادامه وی از نماینده محترم تقاضا کرد ضمن خویشتن داری در مباحث زندگی اجتماعی مردم که با آبروی نظام و اعتماد عمومی جامعه توام است به عنوان یک کهنه کار عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور، از بیان موارد بدون مستندات قانونی اجتناب کند تا خدای ناکرده در ایام برپایی جشن های انقلاب شکوهمند اسلامی و در آستانه راهپیمائی ملی مردم در سرتاسر کشور، بهانه های واهی به دست دشمنان نظام در رسانه های معاند ندهند و از هر گونه اظهار نظر غیر مستند در خصوص مدیران و بخشداران شهرستان صرف نظر نمایند. در همین راستا یونس محمودی نورودی از اسدالله عباسی درخواست کرد به فراخور شخصیت ملی خودشان در مجلس شورای اسلامی و کابینه ی دولت اسبق، از ادبیات مناسب تری در تعامل با مردم، مسئولین و رسانه ها استفاده نمایند و اینگونه نباشد که ایشان طی چند روز اخیر به تمامی مسولین استانی، شهرستانی و بومی بتازند و با نهایت پرخاشگری سخن بگویند بدون آنکه صحت و سقم مسایل رخ داده را از مراجع ذیصلاح جویا شوند و البته چنین امری در قوانین جمهوری اسلامی ایران از مصادیق آشکار جرم است که بدون هیچگونه مدرک محکمه پسندی فرماندار یک شهرستان را که نماینده حاکمیت در یک جغرافیای مشخص است را «دروغگو » خطاب نمایند در حالیکه چنین امری هم می تواند از طریق مراجع قضایی احقاق حق و ادعای شرافت شود و هم آنکه اظهارات اینچنینی بی شک حتی مورد وثوق رهبری معظم انقلاب نبوده که در چنین روزهای مقدسی موجب سلب اعتماد مردم از مسئولین نظام خواهد شد. در قسمت دیگری از این مصاحبه فرماندار شهرستان املش ضمن تشکر از استاندار محترم و معاونین پر تلاش ایشان، از نماینده محترم شهرستان تقاضا داشتند ضمن رجوع به سعه صدر،حلم و کظم غیظ عنان کار از کف ندهند و به حفظ حیات سیاسی و دینی بپردازد تا موجبات لکه دار شدن اعتماد مردم به مسئولین نظام و خوراک تبلیغاتی برای بیگانگان فراهم نگردد.