محمدرضا شجاعی*   با رونق تدریجی اقتصاد در ماه های پس از لغو تحریم ها، دولت و مقامات استانی باید در جهت گیری کلان توسعه منطقه تصمیمات شجاعانه ای بگیرند که در برخی از حوزه ها می تواند در کاهش هزینه ها و آسیب به اقتصاد گیلان نقش داشته باشد. موضوع مبادلات تجاری با کشورهای آسیای میانه، نقش حمل و نقل دریایی و ترانزیت کالا از محورهایی است که مقامات سیاسی و اقتصادی استان باید در آن زمینه ها موضع بگیرند. سیاست توسعۀ منطقۀ آزاد و سرمایه گذاری در بندر انزلی سیاستی متناقض، پرهزینه و اتلاف منابع سرمایه ای در استان است که در آینده آثار آن بیشتر روز می کند. در سال اخیر، سرعت برنامه های توسعه ای در هر ۲ سازمان منطقه آزاد و بندرگاه انزلی رشد سریعی یافته که رقابتی نابجا و بیهوده است که شاید در کوتاه مدت حتی موجب رونق شود، اما در دراز مدت سرمایه ای است که از بیت المال دور ریخته می شود. یکی از چالش های اخیر در بندر انزلی، کاهش محدود بار فله و قابل اعتنای بار آهن آلات و چوب است که نسبت به سال گذشته کاهش قابل توجهی یافته است. سال گذشته در همین زمان نزدیک به630 هزار تن کالا در این بخش جابه جا شده بود که این آمار در مدت مشابه امسال حدود 430 هزار تن را نشان می دهد. این، آغاز فرایندی است که استان از قِبل نداشتن استراتژی درست نصیب می برد. کاهش بار و هدایت آن به سمت استان مازندران، غیر از سیاستگذاری های نادرست داخل استان، مربوط به مزیت هایی است که در استان همجوار وجود دارد. کم و بیش می توان ردی از ناکارآمدی برخی از برنامه های توسعه استان را در این واقعه یافت. یکی از این موارد، توسعۀ بنادر انزلی و منطقه آزاد انزلی است که در عرض و حتی در برابر هم رو به توسعه نهاده اند. حال آن که، به لحاظ فنی دست کم توسعۀ بندر انزلی چندان توجیه منطقی ندارد. توسعۀ بندر انزلی گشایشی ایجاد نمی کند و بر ایجاد مشکلاتی تازه دامن خواهد زد و ممکن است در آینده مدیریت آن امکان پذیر نباشد. تجربه نشان داده بنادری که روزگاری در داخل شهر احداث شده بودند و زمانی رونق داشتند، خواه ناخواه باید سیاست های توسعه ای خود را متوقف کنند و عملیات کاری خود را به بنادر خارج از شهر واگذارند. این تجربه در بنادر راشد در امارات، نوشهر در مازندران و باهنر در هرمزگان روی داد. بندر راشد به جبل علی، بندر نوشهر به امیرآباد و بندر باهنر به بندر شهید رجایی سپرده شد. سرمایه گذاری های کلان در منطقه آزاد و تاسیسات زیرساختی و مطابق نیاز روز مبادلات تجاری و امکانات بالقوه ای که در منطقه آزاد نهفته و امکان و مزیتی که خطوط ریلی خط آهن قزوین ـ آستارا برای منطقه آزاد ایجاد خواهد کرد، ضرورت این جابه جایی را شدت می بخشد و غفلت در این امر به اتلاف منابع استان خواهد انجامید. فرصتی که در سال های گذشته از آن سود می بردیم، به تدریج تبدیل به تهدیدی شده که اگر زود تر اقدامی نکنیم، امکان مدیریت آن فراهم نخواهد بود. بندر انزلی از حیث مشخصات فنی و عملیاتی با توجه به کاهش عمق دریا در سال های آتی، فقدان محوطه کافی برای صاحبان کالا و همچنین دشواری های مضاعفی که در حمل و نقل جاده ای فراهم آورده است، به تدریج مزیت خود را از دست می دهد. این روزها برخی از صاحبان کالا و تجار منطقه پیش از آن که مقامات استانی به فکر بیفتند، به تدریج از حوزۀ استحفاظی استان خارج می شوند. بررسی مدیران ارشد و تصمیم گیر گیلان نشان می دهد که مقدمات این تصمیمات در حال گردآوری است و می تواند پایه ای برای تصمیمات قطعی آن باشد.اینک که با تغییر مسیر برخی از کالاهای آهن آلات و فله، ناقوس جدایی از بندرانزلی نواخته شده و این آهنگ پیش از آن که مقامات استانی را نگران آینده استان کند، صاحبان کالا را به صرافت انداخته که محموله های خود را به مکان امنی برسانند، باید یکی از ضرورت های تصمیمات مهم استان تلقی شود. شاید فردا خیلی دیر باشد.   *فعال حمل و نقل دریایی