[caption id="attachment_7397" align="alignnone" width="142"] علیرضا فدائی پور *[/caption] ظرف دو دهه اخیر رشت به عنوان بزرگ ترین شهر شمال کشور توسعه نامتوازنی را تجربه کرده است و این گسترش، پیامدهای اجتماعی متعددی را نیز به دنبال خود داشته است. پیامدهایی از قبیل افزایش انبوه جمعیت، رشد و گسترش اسکان غیررسمی و حاشیه شینی و محلات فاقد امکانات مناسب شهری همراه با تراکم بالایی از جمعیت و.... که به نوبه خود بستر مساعدی را برای رشد و تکوین آسیب های اجتماعی فراهم ساخته است. برخی از این آسیب های اجتماعی را می توان به قرار زیر برشمرد: کودکان کار، تکدی گری، اعتیاد، رشد روزافزون خودکشی، ازدیاد افراد بی خانمان و کارتن خواب، اضمحلال ارزش های اخلاقی، روسپی گری، وندالیسم و.... به نظر می رسد شدت و گستره برخی از این آسیب ها در سطح شهر به حدی رسیده که ضرورت مداخله اجتماعی به منظور بهسازی بر مبنای واحد محله به عنوان پایه ای ترین سلول سازنده ارگانیسم شهری را ضروری ساخته است. همزمان با تاسیس بلدیه (شهرداری) در کشور جمع آوری ولگردان، گدایان و... و دستور تهیه مشاغل و تاسیس نوانخانه و دارالعجزه و... برای آن ها به مدیریت شهری واگذار شد. امروزه در شهرهای بزرگ جهان مراکزی فعال هستند که حمایت از افراد بی خانمان و کمک به آن ها برای خروج از بی خانمانی یا بازگشت به خانواده و اجتماع را در دستور کار خودشان قرار داده اند. به نظر می رسد درگیری های شوراهای شهر به عنوان یک نهاد اجتماعی در حوزه های سیاسی و حزبی موجبات غفلت این نهاد از مسئولیت های اجتماعی خود در راستای پرداختن به معضلات اجتماعی محیط شهری شده است. البته بدیهی است که این نهاد به تنهایی قادر به رفع این مسئله آسیب شناختی نبوده و حمایت سایر نهادهای دولتی از قبیل بهزیستی و نیز جلب حمایت انجمن های خیریه و همینطور استفاده از ظرفیت های مغفول سازمان های مردم نهاد (NGO) و تشکل های مردمی و جلب مشارکت عمومی شهروندان به منظور افزایش حساسیت اجتماعی در قبال مسائل اجتماعی، ضرورت جدی داشته باشد.   نقشه جامع آسیب های اجتماعی شهر از سوی دیگر باید در نظر داشت هر نوع مداخله و ساماندهی آسیب های اجتماعی نیازمند تهیه بانک جامع اطلاعاتی و دراختیار داشتن نقشه جامع آسیب های اجتماعی شهر است. در غیر این صورت هر نوع اقدام اجتماعی بدون دراختیار داشتن چنین سندی به صورتی ناقص صورت خواهد پذیرفت و محکوم به شکست خواهد بود. نکته بااهمیت اینجاست:چنانچه آسیب های اجتماعی بروزیافته در محیط های شهری در مراحل نخست شکل گیری، مدیریت نشوند به تکوین «خرده فرهنگ کجرو» خواهد انجامید که فرایند مدیریت و ساماندهی آن ها با پیچیدگی قابل توجهی مواجه خواهد شد. کامیابی کنشگران اجتماعی در غلبه و فائق آمدن بر آسیب های مذکور یا دست کم تعدیل خسارت های اجتماعی منتج از آن ها دروهله نخست وابسته به تهیه و تدوین یک نقشه دقیق و یک سند جامع از آسیب های اجتماعی موجود در بستر شهر رشت را دارد تا در مرحله بعد بتوان مداخله اجتماعی به منظور بهسازی اجتماعی و توانمندسازی افراد آسیب دیده از این انحرافات را ساماندهی کرد.این دقیقا خلائی است که به نظر می رسد در این عرصه با آن مواجه هستیم که درصورت تداوم بی توجهی بدان شاهد فرایند خطرناکی از فرسایش سرمایه اجتماعی و به تبع آن نقصان اعتماد اجتماعی در تعاملات مابین شهروندان خواهیم بود. اتفاق خجسته ای که اخیرا در شهرمان شاهد آن بودیم افتتاح سرای محلات در برخی از نقاط بود که می توان آن را گامی بلند در راستای ارتقاء شاخص های توسعه اجتماعی شهری تلقی کرد. چرا که این نهاد اجتماعی، ضمن تجمیع علایق و مطالبات شهروندان منفرد در سطح محله به عنوان رابط مابین شهروندان و مدیریت شهری عمل کرده و ارتباط ارگانیک مابین این دو سطح را به نحو مطلوبی برقرار می سازد. متاسفانه در گذشته در مبحث توسعه اجتماعی جامعه شهری، شاهد دوسطح کلان (مدیریت شهری:شامل شهردار،معاونانش،مدیران شهرداری و نیز اعضای شورای شهر) و سطح خرد (شامل شهروندان منفرد) بودیم و فقدان یک سطح میانه مابین دوسطح خرد و کلان ارتباط بهنجار این دوسطح را دچار اختلال کرده و نتیجتا توسعه اجتماعی شهری را ممتنع ساخته بود. چنانچه سرای محلات به عنوان نهادهای واسطه ای مابین مدیریت شهری در سطح کلان و شهروندان منفرد در سطح خرد به نحو مطلوبی نقش خود را ایفاء کرده و تنها جلوه ای صوری و تصنعی همچون بسیاری از کارهایی که به صورت تزئینی انجام می شوند نداشته باشند، قادر خواهند بود در جهت جمع آوری و کسب اطلاعات دقیق و جامع از آسیب های اجتماعی رایج در بستر محله، یاری رسان نهادهای متولی باشد. چرا که شهر از منظر اجتماعی چیزی غیر از سلول های ساختاری سازنده اش یعنی محلات نیست و امناء سرای محله به عنوان کسانی که از ریز جزئیات وقایعی که در زیر پوست محل زیستشان باخبرند قادر خواهند بود اطلاعات دقیق و ارزشمندی را جهت تدوین سند و نقشه جامع آسیب شناختی شهر تهیه نمایند. ازاین رو در مقوله آسیب های اجتماعی نیز ضروری است از ظرفیت های بالقوه این نهادهای واسط جهت مواجهه با این پدیده استفاده شود. متاسفانه در همین مدت کوتاه از تاسیس سرای محلات به نظر می رسد این نهاد از وظیفه اصلی خود دچار انحراف شده و بعضا به برگزاری جلسات آموزش بازیگری تئا تر یا نقد شعر و کتاب و... می پردازد. البته پرداختن به چنین امور فرهنگی درجای خود ضروری است اما باید درنظر داشت در مدیریت شهری، متولی مشخص جهت امور فرهنگی وجود دارد و مناسب تر است تا از ظرفیت سرای محلات در جهت ساماندهی مسائل و معضلات اجتماعی و شهری شایع در محله استفاده شود تا ظرفیت های این نهاد نوپای شهری در همین بدو امر به بیراهه سوق پیدا نکند. همچنین در برخورد و مواجهه با آسیب های اجتماعی می بایستی از راه حل های ضربتی و ساده لوحانه با رویکرد قهری – انتظامی صرف که تنها در پی پاک کردن صورت مساله و نه حل آن هستند اجتناب شود راه حل هایی نظیر جمع آوری متکدیان و معتادان و بیخانمان ها و... دم دستی ترین راه هایی هستند که ممکن است به ذهن متبادر شود. البته در اینکه در مواردی برای برخورد با ناهنجاری های اجتماعی به رویکرد انتظامی نیاز است تردیدی وجود ندارد منتهی ضروری است که به خاطر داشته باشیم تا زمانی که بسترهای اجتماعی ظهور و بروز پدیده های مرتبط با کجروی و انحراف اجتماعی در محیط و کالبد شهری وجود داشته باشد و تا زمانی که با رویکرد ساماندهی آسیب ها و نه الزاما حذف آن ها با این پدیده مواجه نشویم با چنین برخوردهای قهری صرفا مسکن هایی موقتی برای دردهای اجتماعی تجویز کرده ایم. تجارب متعدد جهانی نشان داده اگر برای اقشاری که دچار آسیب اجتماعی شده اند  خدمات بهینه مددکاری و توانمندسازی، کارگاه های آموزش اشتغال همراه با آموزش های مناسب فنی – حرفه ای، و فرصت بروز استعداد و مهارت فراهم شود قادر خواهند بود همچون عضوی مفید و موثر به دامن اجتماع بازگردند. آنتونی گیدنز– جامعه شناس انگلیسی مدعی است:«حتی افرادی که در موقعیت های کاملا محروم قرار دارند می توانند فرصت هایی برای بهتر کردن وضعیت خود به چنگ آورند». جا دارد که ما به عنوان کنشگران اجتماعی و برنامه ریزان شهری از خود بپرسیم تا چه حد در جهت توانمندسازی بخش های آسیب دیده تلاش و برنامه ریزی کرده ایم و یا اینکه صرفا درپی نادیده انگاشتن و یا حذف آن ها بوده ایم؟ نهایتا، ضرورت دارد تاکید مجدد بر این واقعیت داشته باشیم که در مقوله مقابله با آسیب های اجتماعی نیز همچون بسیاری از معضلات دیگر استفاده از ظرفیت های مغفول سازمان های مردم نهاد (NGO) ها، سازمان های خیریه مردمی و... می تواند بسیار یاری رسان باشد چرا که تجارب پیشین نشان داده ظرفیت های دولتی به تنهایی پاسخگوی مقابله با مسائل اجتماعی نبوده و ضرورت استفاده از مشارکت عمومی امری اجتناب ناپذیر است. در پایان اینکه همه تلاش ها در جهت موفقیت در ساماندهی آسیب های اجتماعی شهرمان در وهله نخست در گرو تهیه و تدوین سند و نقشه جامع آسیب های اجتماعی شهر رشت است تا به عنوان نقشه راه (Road Map ) در جهت مواجهه عقلانی با این پدیده با هدف دستیابی به توسعه اجتماعی انسان محور در بستر شهری مددرسان ما باشد. * پژوهشگر مسائل اجتماعی