صادق پنجه ای* این روزها بحث بر سر معضل دفن زباله در سراوان با توجه به ممانعتی که محلی ها از ورود خودروهای حمل زباله به محل مذکور داشتند ،شهرداری رشت را دچار مشکل فراوان کرد،به گونه ای که استاندار گیلان و نماینده ولی فقیه در استان نیز با مردم معترض هم دردی کرده و خواستار رفع هر چه سریع تر این معضل قدیمی استان توسط دستگاه های ذی ربط شدند. ظاهرا سراوان فرزند نامشروعی است که هیچ کس حاضر نیست آن را به تن گیرد، در این میان نیز بسیاری از رسانه ها  و مردم،صرفا  شهرداری را مقصر در رفع این معضل می دانند و تمام انتقادها به سمت شهرداری رشت گسیل شده است،در حالی که در نخستین گفت و گوی «نشریه دوات» با شهردار رشت،ایشان رفع این معضل را به تنهایی توسط شهرداری غیر ممکن دانستند و همیت استانی و ملی را خواستار شدند. آیا برای رفع معضل دریاچه ارومیه صرفا یک نهاد تلاش داشته یا این که موضوع مذکور در دستور کار دولت و سازمان محیط زیست قرار گرفت! در سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404هجری شمسی، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام «بهره مندی از محیط زیست مطلوب» جزو ویژگی های جامعه ایرانی است. بنابراین با توجه به ابعاد وسیع آلایندگی زیست محیطی سراوان برای استان گیلان و روند تخریب شیرابه ناشی از انباشت زباله و ورود آن به رودخانه ها و دریای کاسپین نیازمند تعامل سایر نهادهای مربوط،نمایندگان مجلس و دولت هستیم. یقینا مطالبه گری شهروندان با توجه به این که قانون حق داشتن محیط زیست سالم را برای همه عموم لازم دانسته ضرورت دارد و جامعه نیازمند آشنایی با این قوانین در راستای تحقق این هدف خواهد بود. بر این اساس آنچه شهروندان باید از حقوق  شهروندی خود پیرامون محیط زیست بدانند،آن است که براساس قاعده لاضرر، انسان مجاز نیست با اعمال و رفتارش محیط زندگی خود و دیگران را آلوده کرده و موجب زیان به خود یا دیگران باشد. یا در برابر ضروری ترین مسائل بهداشتی بی تفاوت باشد و با سهل انگاری های خود محیط اجتماع را از زندگی سالم محروم کند. تاریخچه قوانین زیست محیطی در نظام حقوقی ایران، قبل از انقلاب اسلامی و همچنین در قانون اساسی مشروطیت و در متمم قانون اساسی اشاره خاصی به  موضوع  محیط زیست و بهره مندی شهروندان از محیط زیست سالم نشده بود اما با پیروزی انقلاب اسلامی و به ویژه با تصویب اصل 50 قانون اساسی بود که موضوع برخورداری از محیط زیست سالم با اجماع  اعضای خبرگان قانون اساسی  تصویب شد. طریق نگارش، محتوا و الزامات این اصل مبین یکی از پیشرفته ترین اصول مربوط به محیط زیست در قانون اساسی است. علاوه بر این در اصل 45 قانون اساسی عناصر مختلف محیط زیست به عنوان ثروت عمومی معرفی گردید که باید در راستای مصالح عامه مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر اصول فوق در اصل 48 بر بهره وری عادلانه از منابع طبیعی تأکید شده و در اصل 153 قانون اساسی نیز هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی شود ممنوع اعلام شده است. به موجب اصل 50 قانون اساسی:«در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است» با این همه در قوانین اساسی کشورهای مختلف در خصوص حق یا تکلیف بودن حفاظت از محیط زیست اختلاف هایی مشاهده می شود. برخی از قوانین اساسی آن را حق شهروند و حفاظت از آن را تکلیف دولت معرفی کرده برخی دیگر آن را حق شهروند و تکلیف مشترک دولت و شهروندان قلمداد کرده اند. قانون اساسی ایران تکلیف حمایت و حفاظت از محیط زیست را بر عهده«عموم» نهاده است. بنابراین حفظ محیط زیست وظیفه ای عمومی است که شامل همه اعم از دولت یا شهروندان می شود. شناسایی این تکلیف را به وفور می توانیم در قوانین و مقررات زیست محیطی (به ویژه در جرائم زیست محیطی) مصوب مشاهده کنیم. یکی از نکات برجسته و مترقی مورد تأکید در اصل 50 قانون اساسی که مرتبط با حق بر محیط زیست است، توجه به حقوق نسل ها، انصاف بین نسلی (نسل های آتی) و انصاف درون نسلی (نسل حاضر) است. حیات اجتماعی رو به رشد، ارتباط مستقیمی با امر حفاظت از محیط زیست دارد و فقط این مسأله متعلق به نسل حاضر نبوده بلکه متوجه کلیه نسل ها است. در قسمت دوم اصل 50 قانون اساسی به ممنوعیت آن دسته از فعالیت های اقتصادی که باعث آسیب به محیط زیست شود اشاره شده است. حکم قسمت اخیر اصل پنجاه فقط شامل فعالیت های اقتصادی نمی گردد، بلکه هر قسم فعالیت دیگر (فعالیت های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و...) نیز که منجر به آسیب به محیط زیست گردد ممنوع خواهد بود. در واقع قانون اساسی فعالیت های اقتصادی را به عنوان نمونه اعلای آن دسته از فعالیت ها یی می داند که تخریب محیط زیست در آن محتمل تر است". نخستین قانون جامع که به طور نسبی در خصوص همه ابعاد محیط زیست که تغییرات ساختار تشکیلات سازمان حفاظت محیط زیست را نیز در پی داشت به تصویب رسید قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در مورخ1353/03/28 است.در قانون برنامه اول توسعه، برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست و جبران خسارت وارده راهکار خاصی در قالب تبصره ۱۳ این قانون لحاظ شده است.‏ حقوق کیفری محیط زیست جزیی یا کلی شامل بخش های متعدد از مقرراتی می شود که با ملاک ها و محک های تاسیس یا با محک های مادی و تعریف محیط زیست تاکید دارند. با توجه به تعداد قوانینی که با مسائل زیست محیطی به معنای عام آن مرتبط هستند در این راستا وقوانین ناسخ و منسوخ، عام وخاص، مطلق و مقید وجود داردکه قانونگذار با توجه به اهمیت موضوع مواردی از قانون مجازات اسلامی مانند: ۶۸۹،۶۸۸،۶۸۶،۶۸۰،۶۷۹،۶۷۵ را به این مهم اختصاص داده است.‏ نتایج بررسی های چند ساله اخیر حاکی از آن است که اغلب دعاوی مطرح شده از طرف ادارات کل حفاظت محیط زیست علیه واحدهای تولیدی و صنعتی که به نحوی آلاینده به چرخه محیط زیست وارد می سازند به استناد ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات است.‏ جرم زیست محیطی هر نوع فعلی یا ترک فعلی را گویند که سبب ورود آسیب و صدمه شدید به محیط زیست و به خطر افتادن جدی سلامت بشر می شود.حقوق محیط زیست و منابع طبیعی به واسطه ارتباط تنگاتنگ با علوم و تکنولوزی عمیقاً تحت تاثیر آنها قرار گرفته و به همین علت درک مسایل آن مستلزم اطلاعات اولیه در محیط زیست است.‏ هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مـواد مسموم کننده در رود خانه ها، زباله در خیابانها و کشتار غیر مجاز دام استفاده غیر مجاز فاضلاب خام یا پسآب تصفیه خانه های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع هستند و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند بــه حبس تــا یک سال محکوم خواهند شد.‏ یکی دیگر از این جرایم ارتکابی نسبت به جانداران محیط زیست به جز انسان است که شامل تمامی گیاهان و حیوانات می شود. بر همین اساس تخریب جنگل ها و مراتع از جمله مواردی است که باعث بر هم خوردن تعادل در محیط زیست و بنابراین عملی مجرمانه محسوب می شود. گروه دیگر، جرایم ارتکابی نسبت به عناصر بی جان محیط زیست از قبیل آب و هوا، خاک، صدا و آلودگی های شیمیایی را در بر می گیرد.‏ در این میان آن چه ضروری به نظر می رسد برخورد سریع و قاطع با جرایم زیست محیطی است که می تواند تاثیر بازدارنده ای در کاهش تخلفات علیه محیط زیست داشته باشد. هم چنین پیشنهاد می شود به منظور رفع معضلات محیط زیستی، شهرداری رشت اقدام به ایجاد ستاد محیط زیست و توسعه پایدار به منظور پایش منابع آلاینده،آموزش و فرهنگ سازی جهت مشارکت شهروندان، اجرای پروژه های مختلف در حوزه های توسعه انرژی های نو، تصفیه و بازچرخانی فاضلاب، تهیه پیوستهای زیست محیطی، بهبود تنوع زیستی، طراحی کند. *روزنامه نگار و وکیل دادگستری نگاه ایران: انتشار اخبار و یادداشت های دریافتی به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر می شود.