[caption id="attachment_7397" align="alignnone" width="161"] علیرضا فدائی پور *[/caption] یکی از جلوه های فضاهای عمومی شهری در گیلان بالاخص شهر رشت که به نوعی محل و موضع جغرافیایی تجمیع و انباشت سرمایه کل این استان تلقی شده و باوام گیری ازتعبیر گوندرفرانک نقش متروپل را برای مناطق پیرامونی خود ایفا نموده همانا پدیده دستفروشی در خیابان ها و معابرعمومی است که به نظر می رسد در سال های اخیر به موازات ازدیاد مهاجرت و افول اقتصادی در کشور رشد و گسترش قابل توجهی داشته است. بار ها شاهد برخورد نیروی انتظامی و مامورین شهرداری با دستفروشان و جمع کردنِ آنیِ بساط آنها و فرارشان بوده ایم. این تصاویر برخورد و فرار و برگشت مجدد و ناامید نشدنِ دست فروشان یک پدیده آشنای شهری میان ما بوده و هست. شاید بتوان پدیده دستفروشی را تلاشی از سوی اقشار فرودست اجتماع جهت تسخیربخشی از  فضاهای شهری به منظور اکتساب معاش تلقی نمود. ریشه های تاریخی دستفروشان کنونی را می توان به فروشندگان دوره گردی منتسب نمود که در زبان گیلکی از آنها با عنوان "بازارمج" نام برده می شد. فعالیت دستفروشان متعلق به حوزه ای است که در ادبیات موضوعی با عنوان "اقتصاد غیر رسمی" خوانده می شود. بخشی از علل تشدید این پدیده طی سالیان اخیر در گیلان را می توان ناشی از تخریب بنیان های صنعتی استان در پی قریب به سه دهه پس از جنگ و ورشکستگی کارخانجات معظم استان دانست که در حیطه هایی نظیر منسوجات، صنایع الکتریکی، فولاد و... فعالیت می نمودند که طبقه کارگر را به شدت متاثر نمود، ازدیاد روزافزون بیکاری و همینطور مهاجرت گسترده روستائیان را می توان از سایر علل دخیل در این رخداد اجتماعی قلمداد نمود. به دنبال صنعت زدایی از استان شاهد پرولتاریازدایی نیروی کار و گسترش فعالیت های خدماتی در هزاران هزار شغل نظیر خرده فروشی، دستفروشی و مسافرکشی بوده ایم. همچنین بخش قابل توجهی ازدستفروشان در مناطق شهری به واقع مهاجران روستایی هستند که به دلیل ضعف زیرساخت های اقتصاد کشاورزی به این عرصه روی آورده اند و این خود به وضوح، شکست آن دسته از استراتژی های توسعه را هویدا می سازد که زراعت را به عنوان محور توسعه گیلان درنظر گرفته بودند درحالیکه به موازات عوارضی نظیر تغییر کاربری زمین های زراعی و عدم ارزش افزوده بسنده در این بخش ملاحظه گردید سیلی از متقاضیان کار در روستاها به بخش اقتصاد غیررسمی مناطق شهری هجوم آوردند از این منظر می توان گفت اگرچه ظهور و بروز دستفروشی در کالبد شهری به چشم می خورد اما شاید ریشه آن را بتوان در شکست خوردن سیاست های توسعه روستایی قلمداد نمود که قادر به ایجاد اشتغال مولد در بخش کشاورزی برای جمعیت جوان روستایی نبوده و آنها را به امید یافتن آینده ای بهتر راهی محیط های شهری و فعالیت در بخش غیررسمی اقتصاد آن نموده است از منظر جایگاه طبقاتی، دستفروشان را می توان در زمره قشری دانست که در متون مارکس گرایانه با عنوان "لمپن پرولتاریا" از آنها نام برده شده است و دستفروشی به واقع شکلی از استراتژی بقا برای این دست از اقشار حاشیه ای است درمجموع ترکیب اجتماعی دستفروشان را می توان مرکب از تهیدستان شهری و نیز مهاجران برخاسته از روستاها و شهرهای کوچک دور و نزدیک دانست. نکته قابل توجه دیگر بسط و گسترش این پدیده در میان زنان است  اتفاقی که می تواند خبر از تحولات اساسی در حوزه های اقتصادی و اجتماعی بدهد و این واقعیت را نشان می دهد که نیازهای اقتصادی می تواند بسیاری از نقش های اجتماعی را دچار تغییر و تحول کند. نکته قابل ملاحظه اینکه، بخش قابل توجهی از نیروی کاری که خود را وقف دستفروشی نموده اند قشر جوان جامعه است. چنانچه عرض خیابان های منتهی به میدان شهرداری و یا سایر خیابان های اصلی رشت را بپیمائیم، به خیل عظیمی از دستفروشان بر می خوریم که عمده آن ها طیف سنی ۱۸ تا ۳۰ سال را تشکیل می دهند؛ این افراد جوان در واقع، نیروی کار عظیمی هستند که انرژی و استعداد آن ها درقالب دستفروشی به منظور اکتساب معاش مصروف می گردد به تبعیت از سی رایت میلز جامعه شناس انتقادی که در تبیین تفاوت "مساله فردی" با "مساله اجتماعی" سخن می راند دستفروشی را می بایست یک مساله اجتماعی به معنای تام کلمه دانست و نمی توان آن را به عللی نظیر فقدان مهارت ها و شایستگی های حرفه ای درمیان این قشر منتسب نمودکه باعث گردیده به سمت این نوع فعالیت اقتصادی جذب شوند بلکه علت العلل اصلی، همانا علتی ساختاری در بطن اقتصاد کشور است بدین معنا که بخش رسمی اقتصاد، فاقد ظرفیت و توان لازم برای تامین تقاضاهای اشتغال بوده و بدین جهت بخش قابل توجهی از نیروی کار بازمانده به حوزه غیررسمی اقتصاد جذب می شوند که به نوبه خود به رشد سرطانی بخش سوم اقتصاد (بخش خدمات) نیز می انجامد. در شرایطی که مطابق آمارهای مراجع رسمی، میزان بیکاری جوانان در گیلان معادل 40.6درصد است اینکه به علت فقدان ظرفیت های بسنده در بخش رسمی اقتصاد حجم قابل توجهی از این قشر جذب بخش اقتصاد غیررسمی گردند چندان جای تعجبی ندارد. این درحالی است که کارشناسان عقیده دارند آمارهای بیکاری زمانی بهتر قابل بررسی و ارزیابی است که بدانیم شرایط بازار کار گروه های سنی زیر ۳۰ سال که اصلی ترین گروه جوینده شغل در کشور هستند، چگونه است. همچنین مهم است کارکردهای  دستفروشی در نظام اجتماعی را نیز مطمح نظر قرار دهیم. به تبعیت از نظریه کارکردگرایی که دورکیم بنیانگزار آن بوده و بعدها در آراء محققینی نظیر مالینوفسکی نیز شکل و قوام پیدا کرده می توان اینگونه استدلال کرد این واقعیت که این پدیده به طور مستمر و بادوام درمحیط اجتماعی پیرامون ما دیده می شود احتمالا بدین معناست که کارکردی داشته و نیازی از جامعه را مرتفع می نموده است به واقع، دست فروشان به دلیل ارائه کالای ارزان تر ، موجب جلب مشتری شده و بخشی از نیازهای مصرف کننده را با صرف مبالغ پایین تر برطرف کرده و از این منظر نقش قابل توجهی در کاهش هزینه های سبد کالای مصرفی خانوار ایفا نموده اند در عین حال بخشی از ضعفهای نظام رسمی توزیع کالاها در شهرها را جبران نموده و عملکردشان در جهت منافع مصرف کننده بوده است به عبارت دیگر در بسیاری از مناطق شهری برای محصولاتی که دستفروشان عرضه می کنند تقاضا وجود دارد و اساسا همین تقاضاست که ضامن بقای این رده شغلی است به عنوان مثال واکنش یک شهروند در پاسخ به سوالی درخصوص سدمعبر خیابان ها توسط دستفروشان چنین بود: "مردم مشکل تردد ودستفروش ندارند ،مشکل مردم مغازه دارهایی است که میوه را کیلویی هشت تومان می فروشند و همان میوه توسط یک دستفروش چهارتومان به فروش می رسد.یعنی دستفروش کیلویی هزاروپانصد نفع می برد ولی مغازه دار کیلویی پنج هزاروپانصد سود می برد.دزد بازار است و کسی هم کاری به کارشان ندارد.کافیست که گاه گاهی حق وحسابشان را بدهند.اگر هم به مغازه دار بگویی که چرا دستفروش کیلویی چهارتومان ولی تو کیلویی هشت تومان می فروشی ؟ می گوید سرقفلی مغازه من اینقدر است .به من چه که سرقفلی مغازه تو چقدر است ؟ من حق زندگی دارم و حق دارم میوه بخورم .مقررات صنفی و دولتی این حق را از من سلب کرده است .از کشاورز هم سلب کرده است. من نه فقط از سد معبر ناراحت نمی شوم بلکه از دیدن بساط دستفروش ها خوشم می آید" مطالعه جاناتان پژوهشگر مسائل شهری در بمبئی هند نشان می دهد برخلاف تصور عموم عامل اصلی سدمعبر فضاهای عمومی شهری نه دستفروشان بلکه عوملی نظیر خودروهای پارک شده در مکان های نامناسب و یا نخاله های ساختمانی است درحالی که این عوامل برخلاف دستفروشان بابت اشغال فضاهای شهری یا ایجادمانع در تردد سهل و آسان عابران ملامت نمی شوند به نظر می رسد. ترتیب دادن چنین مطالعه ای درخصوص عوامل اصلی اشغال فضاهای عمومی شهری در گیلان نیز می تواند تاحد زیادی به نتایج مشابهی منتهی گردد. از طرف دیگر از منظر نظریه کارکردگرایی می توان کژکارکردهایی نیز بدان منتسب نمود. گسترش فروش کالای قاچاق و عرضه کالاهای غیربهداشتی را می توان از جمله کژکارکردهای دستفروشی دانست. اگرچه بسیاری از سیاستگزاران اجتماعی، تهیه و تدارک بازارچه هایی به منظور ساماندهی دستفروشان در این قالب را به مدیران شهری پیشنهاد می نمایند با اینحال این اقدامات را تنها می توان مسکن هایی موقتی دانست چرا که مدیریت شهری هراندازه هم موفق به ساماندهی این دستفروشان در قالب های پیش گفته گردد با اینحال به علت ضعف های ساختاری اقتصاد کشور در تامین فرصت های شغلی، بازهم بخش دیگری ازخیل جوانان بازمانده از بازار کار جذب این فعالیت اقتصادی خواهند شد و این دور باطل ادامه خواهد یافت مادامی که ظرفیت های ساختاری اقتصاد  استان و کشور ارتقاء جدی نیابد با اقدامات روبنایی صرف نمی توان امیدی به رفع آن داشت. در طی سال های تحریم، رشد اقتصادی کشور به مدت چند سال متوالی منفی بوده است این به این معناست که رشد اشتغال هم منفی بوده به عبارت دیگر دولت نه تنها موفق به ایجاد شغل های بیشتری در جامعه نگشته بلکه بخشی از مشاغل موجود هم از بین رفته و از میزان آن ها کاسته شده در چنین شرایطی بخشی از جوانان برخاسته از طبقات تهیدست شهری و روستایی جذب مشاغلی نظیر دستفروشی به منظور امرار معاش گردیده اند در این وضعیت ،برخورد صرف  قهری و انتظامی با دستفروشان نه تنها راه حل نبوده بلکه خود، بخشی از مشکل است بگذارید به صراحت سخن بگویم: حجم عظیمی از تخلفات گسترده توسط انبوه-سازان همچون نورخورشید قابل کتمان و پرده پوشی و اختفا نیست ، ولی مأموران شهرداری ، تنها یقۀ بینوایان و نیازمندان را می گیرند درحالی مدیریت شهری به نام مقابله با رفع سدمعبر با این مشاغل برخورد می کند که در موارد بسیاری مشاهده شده بسیاری از انبوه سازان در بحبوحه ساخت و ساز، بعضا با تجمیع نخاله های ساختمانی و حتی حصارکشی موقت در نواحی مشاع معابر و خیابان ها اقدام به سدمعبر در مقیاس وسیعتری می نمایند در دراینجا باید آن عبارت معروف را به زبان آورد که "همه در برابر قانون برابرند اما برخی برابرترند" مادامی که پایه های صنعتی استان سست و لرزان است و کشاورزی و گردشگری نیز قادر به ایجاد ارزش افزوده بسنده در جامعه و ایجاد اشتغال مکفی نبوده و در غیاب رونق بخش تولید تنها می بایستی به شیوه ای همدلانه با این بخش از جامعه که در جستجوی اکتساب معاش به این فعالیت روی آورده اند مواجهه نمود. مسایل علوم اجتماعی همانند مسایل علوم محض( ریاضی شیمی و...) نبوده که همواره در گذشته، حال و آینده پاسخ ثابت دارد بلکه در ظرف زمان ، مکان و منابع انسانی پاسخ متفاوت دارد و هیچگاه نباید در جستجوی پاسخ ثابت برای آنها بود. به عبارت دیگر چنانچه با یک ساختار اقتصادی سالم با ظرفیت تولید اشتغال بالا برای متقاضیان سرریزشده به بازارکار مواجه بودیم می توانستیم لزوم برخورد قهری و بی رحمانه باهرگونه سدمعبر در خیابان ها و حوزه عومی شهری را تجویز نماییم اما آیا در شرایط کنونی در شرایطی که کسب و کار کم رونق و خیل انبوهی از کارگران از کارخانجات تعطیل شده اخراج و بیکار شده... می توان چنین نسخه ای را تجویز نمود؟ *پژوهشگر مسائل اجتماعی