نگاه ایران : کارتی با عمر ۱۰ ساله که هیچ گره ای از مشکلات مصرف بنزین را باز نکرد، بالاخره از چرخه فعالیت خارج و با ابلاغ دولت یازدهم به بایگانی سپرده شد. دومین سال روی کار آمدن دولت نهم بود که ابزار الکترونیکی جدیدی برای سهمیه بندی و نظارت بر مصرف سوخت در کشور معرفی شد. اندر فواید این کارت از مواردی همچون کنترل میزان مصرف سوخت و سهمیه بندی و پیشگیری از قاچاق سوخت و همچنین کسب اطلاعات میزان مصرف منطقه ای نام برده شد؛ بنابراین از تیر ۱۳۸۶ برای تمامی خودرو ها در ایران کارت هوشمند سوخت صادر گردید و تمامی جایگاه های سوخت مجهز به دستگاه های کارت خوان و پین پد شدند. بیش از ۵۰۰ میلیارد هزینه برای کارت سوخت هزینه اولیه ای که برای اجرای این طرح در نظر گرفته شد رقمی معادل ۳۵۲ میلیارد تومان بود اما طی حدود ۱۰ سال، تاکنون بیش از ۵٠ میلیون کارت سوخت صادر شده است که هزینه هر کارت سوخت نیز بیش از ١٠ هزار تومان بوده است. علاوه بر ۵٠ میلیون کارت سوخت صادر شده، برخی کارت سوخت ها به دلیل مفقود یا شکسته شدن دوباره صادر شده است. این تعداد کارت سوخت با هزینه بسیار زیاد از چین وارد شد، اما هزینه دریافتی از مردم به ازای هر کارت ١٠ هزار تومان بود. البته به طورمعمول در طول هفته هر جایگاه به تناسب فعالیتی که دارد بین ١۵ تا ۵٠ کارت سوخت مفقود شده را به شرکت ملی پخش تحویل می داد که عمده این کارت سوخت ها غیرفعال شده و با درخواست مشترک دوباره صادر می شد. فاز بعدی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و در سال ۱۳۹۳ نیز قیمت بنزین یارانه ای و آزاد افزایش پیدا کرد و نرخ بنزین یارانه ای با سهمیه ۶۰ لیتر در ماه برای هر خودرو سواری ۷۰۰ تومان و بنزین آزاد به ۱۰۰۰ تومان رسید. تاثیر سهمیه بندی در قیمت بنزین سهمیه بندی بنزین زمانی اجرا شد که نرخ هر لیتر بنزین با قیمت ۱۰۰ تومان و فقط با کارت هوشمند سوخت در اختیار رانندگان قرار می گرفت؛ اما نظام سهمیه بندی سوخت با تخصیص ماهانه ۱۲۰ لیتر بنزین آغاز و به تدریج از سهمیه ماهانه کاسته شد؛ تا این که از ابتدای سال ۱۳۸۹ سهمیه بنزین از ۸۰ لیتر در ماه به ۶۰ لیتر کاهش یافت. افزایش مصرف سوخت در زمان اجرای سهمیه بندی بررسی آمار مصرف سوخت طی سال های گذشته نشان می دهد که با اجرای طرح سهمیه بندی بنزین نه تنها مصرف آن کاهش پیدا نکرده، بلکه رشد چشمگیری نیز داشت. آمار مصرف روزانه بنزین حاکی از آن است که باوجود این که در سال ۱۳۸۶ میزان مصرف روزانه بنزین کشور حدود ۶۴. ۵ میلیون لیتر بود، این میزان مصرف در زمان تک نرخی شدن آن به بیش از ۶۹ میلیون لیتر در روز رسید. کارتی برای قاچاقچیان خرد بنزین از طرف دیگر آمارهایی که درباره قاچاق بنزین مطرح می شود، متفاوت است؛ بر اساس آمار غیررسمی منتشرشده در رسانه ها، میزان قاچاق بنزین در نخستین سال اجرای طرح کارت سوخت حدود ۳ تا ۵ میلیون لیتر در روز بود اما این عدد در سال ۹۴ به ۸ میلیون لیتر در روز رسید که در مقایسه با مصرف ۹۶ میلیون لیتر روزانه اگرچه عدد قابل ملاحظه ای نیست اما سرمایه ای است که نصیب قاچاقچی ها می شود. همزمان با کاهش سهمیه ماهانه بنزین و افزایش حجم مصرف اما قیمت بنزین با روندی صعودی مسیر ۹۰۰ تومانی را طی و در اواخر خرداد سال گذشته به بنزین تک نرخی لیتری ۱۰۰ تومانی رسید. کارت سوخت، عامل دونرخی شدن بنزین از سوی دیگر یکی از اهدافی که برای این طرح برنامه ریزی شد، نظام مند کردن مصرف آن بود اما با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اتفاق دیگری در حوزه انرژی کشور رخ داد. درواقع ۲۸ آذرماه ۱۳۸۹ با دستور محمود احمدی نژاد، رییس دولت دهم برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، بنزین چند نرخی در کشور رونمایی شد و تا چهار سال، بنزین یارانه ای با قیمت هر لیتر ۴۰۰ تومان و بنزین آزاد با قیمت هر لیتر ۷۰۰ تومان عرضه می شد. در فاز بعدی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و در سال ۱۳۹۳ نیز قیمت بنزین یارانه ای و آزاد افزایش پیدا کرد و نرخ بنزین یارانه ای با سهمیه ۶۰ لیتر در ماه برای هر خودرو سواری ۷۰۰ تومان و بنزین آزاد به ۱۰۰۰ تومان رسید. گفتنی است قیمت سوخت در ایران اگرچه به علت افت جهانی قیمت نفت بسیار پایین است، اما هنوز قیمت سوخت در اکثر کشورهایی که در همسایگی ما قرار دارند، بین ۲ تا ۵ برابر بیشتر قیمت داخلی ما است، بنابراین قاچاق سوخت همچنان به صرفه به نظر می رسد. به طور مثال هر لیتر بنزین در ترکیه ۵ هزار تومان و در عراق ۲۲۰۰ تومان و در افغانستان ۲۶۰۰ تومان است. مصوبه مجلس و ابلاغیه دولت برای حذف کارت سوخت بعد از گذشت ۱۵ ماه از تک نرخی شدن بنزین بالاخره دولت با مجوز صادر شده از سوی مجلس کارت سوخت را از چرخه مصرف خارج کرد. مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه، سوم شهریورماه در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون بودجه سال با حذف بند ح تبصره ١۴ قانون بودجه ١٣٩۵، با حذف کارت سوخت موافقت و بعد از پنج ماه تصمیم کار شناسی خود را از طریق رای اعلام کردند. مجلس در بررسی جزییات لایحه بودجه ١٣٩۵ در فروردین ماه سال جاری دولت را مکلف کرده بود حداکثر چهار ماه پس از تصویب این قانون کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت گاز (گازوئیلی) و دوگانه سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ، عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت سوخت امکان پذیر باشد. تصمیمی اقتصادی در راستای منافع کشور وزیر نفت از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که پیشنهاد دولت را برای حذف کارت سوخت پذیرفتند، قدردانی کرد. بیژن زنگنه در حاشیه سفر هفته گذشته به استان بوشهر دراین باره گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رای به حذف کارت سوخت کمک بزرگی به دولت کردند. گفتنی است وزیر نفت از ابتدای کار مجلس دهم در فروردین ماه امسال با حضور در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی بار ها این استدلال را بیان کرد که سامانه هوشمند سوخت به اهداف تعیین شده از سال ٨۶ تاکنون دست یافته و نگهداشت این سامانه در بخش بنزین چیزی جز تحمیل بار مالی بر دوش دولت و ایجاد زحمت برای مردم نیست. با افزایش قیمت این فرآورده به هزار تومان و تک نرخی شدن قیمت بنزین از خردادماه سال ١٣٩۴ و امکان سوخت گیری در جایگاه بدون استفاده از کارت سوخت و عدم رغبت مردم به استفاده از کارت، کنترل رشد مصرف و قاچاق در عمل شرایط به سمتی سوق پیدا کرد که وزیر نفت به صراحت اعلام کرد که دلیلی به ارائه سوخت با کارت نیست و خواستار حذف این سامانه از شبکه سوخت رسانی کشور شد. در این رابطه رضا پدیدار رئیس هیئت داوری انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران نیز گفت: حذف کارت سوخت اقدامی شایسته و مناسب از سوی دولت و مجلس بود، زیرا این موضوع هزینه های اضافه و سنگین را برطرف می کند. وی به موضوع حذف کارت سوخت اشاره کرد و گفت: نگهداری سیستم چندگانه فروش فرآورده های نفتی بار مالی سنگینی را متوجه کشور کرده است. پدیدار افزود: ادامه این روند موجب ایجاد دادوستد در داخل شبکه توزیع بنزین و جایگاه های سوخت بود و درنتیجه تشدید این وضع، رشد و توسعه اقتصاد زیرزمینی نفتی در کشور را شاهد خواهیم بود.