نگاه ایران/ مانی زرشکی * اصل یکصدم قانون اساسی به وجود شوراهای اسلامی شهر و روستا تاکید دارد ولی این نهاد مدنی تا زمان دولت اصلاحات تشکیل نشد. هدف از تاسیس نهاد شورا که یک انجمن مردم نهاد و تا حدودی خارج از حدود و اختیارات دولت مستقر است کم کردن وظایف و اختیارات دولت و سبک کردن و چابکی دولت از یکسو و سهیم شدن بیشتر مردم در قدرت است به واقع  می توان گفت که تشکیل شورا ها به مثابه نسیم خنکی در فضای سیاسی سنگین همیشه دولتی ایرانیان می باشد. البته این نهاد نوپا چه در شهرهای ما و چه در شهرهای دیگر کشور دارای مشکلات عدیده ای بوده است و هریک از دوره های شورای شهر دارای یک مشکل اساسی بوده است و مردم آن دوره را با آن مشکل به یاد آورده می شود و البته باید اذعان داشت که این امر تنها مختص شهر رشت نبوده و در کلیه شهر های ایران و حتی در  تهران نیز این مشکلات دیده می شود. پس از اتفاقاتی تلخی که به انحلال شورای سوم شهر رشت منجر شد و انتخاب اعضای جدید در شورای شهر دوره چهارم که شعار خود را تخصص را برای خود انتخاب کردند و به نظر می رسید که این دوره شورا حاشیه کمتری برای شهر رشت خواهند داشت و شهر رشت یک دوره آرام توام با رشد و عمران شهری را سپری خواهد کرد ولی متاسفانه عملکرد شورای شهر و اعضای آن توام با تنش و حاشیه همراه بوده است که این تنش ها و حواشی همواره مورد انتقاد های سازمان های مردم نهاد و سایت های خبری خصوصی استانی که جزئی از جامعه مدنی شهرما هستند قرار داشت. نمونه هایی از عملکرد شورا و اعضای شان که مورد انتقاد سازمان های مردمی قرار گرفتند به صورت خلاصه ذکر می شود: عزل اولین شهردار منتخب شورای چهارم در مدت حدود یک سال پس از انتخاب او، عدم انتخاب شهردار جدید به مدت چندین ماه که به بلاتکلیفی شهر و شهروندان منجر گردید انتخاب شهردار جدید و  تلاش برای استیضاح شهردار دوم منتخب شورا آن هم پس از حدود کمتر از یک سال نیم از انتخاب آن، نطق ها و مصاحبه ها به تنش دار، آبستراکسیون های فراوان به خصوص در  زمان انتخاب رئیس شورا در سال سوم که نهایتا به ورود فرماندار شهرستان منجر گردید و البته جدیدترین این تنش ها  انتخاب آخرین رئیس شورا در سال انتهایی شورا بود آبستراکسیونی که در حضور فرماندار شهرستان صورت گرفت و بی حرمتی که در حق نماینده عالی دولت در شهرستان صورت گرفت. البته با گذاشت چند هفته همچنان شورای شهر رشت بدون تکلیف و فاقد رئیس و اعضای هیات رئیسه است و مشکلات شهری همچنان معطل تشکیل جلسه شورای شهر البته در اینجا بد نیست اشاره داشته باشم که اگر در سال چهارم شورا رئیس جدیدی انتخاب شود شورای چهارم در طول چهار سال چهار رئیس متفاوت خواهد داشت که به نظر می رسد این موضوع نیز رکوردی برای این شورا خواهد بود. البته هدف این نیست که گفته شود که این شورا عملکرد مثبتی نداشته و اصولا قضاوت عملکرد شورای چهارم مورد توجه نگارنده نبوده ولی عملکردهایی از این دست  شورا شهر رشت مورد اعتراض برخی از سازمان های مردم نهاد جامعه مدنی شهرستان قرار  گرفته است و بعضی از این سازمان ها که هدفی جز تعالی شهر نداشته و با دلسوزی عملکرد شورا را مورد نقد و بررسی قرار می دهند و البته به دنبال ایجاد آرامش شهر جهت نیل به عمران شهری و آرامش شهروندان هستند خواستار ابراز قاطعیت بیشتر فرماندار شهرستان در این مساله و معرفی شورای شهر رشت به شورای حل اختلاف طبق ماده 81 قانون شوراها جهت انحلال هستند. البته نگارنده در نیت خیر این سازمان های مردم نهاد و مسئولین آنها شکی ندارد و می داند که آنها به دنبال تعالی شهر می باشند و به دوستان در این سازمان ها یاد آوری می کند شورا نیز یک نهاد مدنی و خارج از اراده بخش دولتی است همانگونه که خود این سازمان های مردم نهاد نیز جزئی از جامعه مدنی و خارج از بخش دولتی هستند بهتر است به جای فشار آوردن جهت ورود فرماندار و بخش دولتی که نهایتا به انحلال شورا شهر منجر می گردد و نتیجه ای جز این نخواهد داشت که استاندار محترم و عالی ترین مقام دولت در استان به عنوان جانشین شورا وظایف آن را برعهده خواهد گرفت تلاش کنند که مشکلات حال حاضر شورا را با توجه به روش های مدنی حل و فصل کنند و تلاش کنند از ورود دولت به این بخش جلوگیری کنند. دولت تدبیر و امید از زمان استقرار، در حوزه جامعه مدنی هدفی جز تقویت سازمان های مردم نهاد نداشته از این رو فرماندار شهرستان رشت نیز با اینکه انحلال شورا های شهرستان رشت جز اختیارات قانونی اش بوده از این کار استنکاف ورزیده است و به مردم و رای آنها احترام گذاشته و خواستار تقویت این نهاد مدنی بوده است. در این میان اعضای شورای شهر رشت نیز بهتر است قبل از اینکه فرماندار رشت مجبور به استفاده از اختیارات قانونی خود شوند انتقادهایی که سازمان های مردم نهاد از عملکرد شورا دارند بشنوند و سعی در اصلاح امور خود داشته باشند. *مشاور جوان فرماندار رشت نگاه ایران: انتشار اخبار و یادداشت های دریافتی به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر می شود.