از روزی که دولت اصلاحات به غبارزدایی از یکی از مترقی ترین اصول قانون اساسی حکم داد و  انتخابات شوراهای شهر و روستا هم به افتخارات نظام مردمی اسلامی ما افزوده شد، در کنار مزیت های فراوانی که این نهاد در هر چه مردمی کردن تصمیمات حوزه شهری و روستایی داشته است، عیب های چندی هم بر آن مترتب بوده و هست که در هر دوره شاهد آن بوده ایم.

شوراهای برخی شهرها به دلیل عدم تمکین به قانون، رعایت حرمت مردم و حریم قانون منحل شده اند و یا برخی از اعضای شورا، پشت میله های زندان هستند و برخی دیگر در پی تغییر فصلی شهرداران، مورد مذمت و شماتت مسئولین ارشد و یا مردم بوده اند که تمامی موارد فوق اگر در چندین شهر اتفاق افتاده باشد، کلکسیونی از تمام آنها در رشت اتفاق افتاده است و این روزها که پس از کلی چانه زنی، استیضاح، برکناری و سرپرست گذاری به یک شهردار باسابقه رسیده اند، باز هم ساز برکناری کوک شده است و تنها موضوعی که با آن کاری ندارند، شهر رشت است و مدیری که بتواند شهر را مدیریت کند!

نهاد شورا اگر چه امروز دیگر سن و سالی از آن گذشته است اما در مقابل سایر نهادهای کشورمان همچنان جوان است و شایسته نیست جان این ساقه نازک را دانسته بیازارند. برخی از اعضای شورای شهر و خصوصا دوستان ما در شورای شهر رشت، سوابق نافرمی از استان و شورا در اذهان تصمیم سازان برجای گذاشته اند که اگر تصمیم بر ادامه چنین رویه ای باشد، بعید نیست مرجع تصمیم ساز بار دیگر دستور انحلال این شورا را صادر کند و یا در تصویر بزرگ تر نمایندگان مردم در مرجع قانون گذاری بالاتر و در تصحیح احتمالی قانون اساسی در آینده، این نهاد در زمره موارد مورد بحث باشد و یا گزینه آسان تر و  محتمل تر، خارج کردن اختیار انتخاب شهردار از دست شوراها که به نظر بزرگ ترین و عمده ترین دلیل بی ثباتی مدیریت شهری است.

از اعضای شورای شهر رشت تقاضا می کنیم با درایت برخورد کرده و به دست آنان که نهاد شورا را ناکارآمد می دانند، بهانه ندهند و اگر خدای  ناکرده روزی تصمیم بر تغییری به ضرر ملت گرفته شد، گناه آن به گردن مردم استان ما نوشته نشود.

امیدوارم

نازک آرای تن ساق گلی