نگاه ایران/ گروه اجتماعی: بیست و یکم اردیبهشت سال جاری، با رای اعضای شورای شهر صومعه سرا، حسن آقاجانی شهردار این شهر از سمتش عزل شد.(اینجا را بخوانید) اما ماجرا به همین جا ختم نشد و چند روز بعد و در اتفاقی کم سابقه احمد طالبی رئیس دادگستری صومعه سرا بعد از دادخواهی حسن آقاجانی، دستور صدور دستور توقف حکم عزل شهردار اعلام کرد که شهرداری به طور «موقت» به کار خود برمی گردد تا تکلیف شکایت حسن آقاجانی مشخص شود؛ طالبی در گفت و گو با نگاه ایران، بیان کرد که شکل عزل شهردار درست است اما ماهیت آن نیاز به بررسی دارد.(اینجا را بخوانید) اگرچه رئیس دادگستری صومعه سرا اعتقاد داشت مصوبه های شورای شهر در محاکم عمومی قابل ابطال است اما برخی هم این اقدام دادگستری را به لحاظ قانونی نادرست دانستند و این ماجرا موجب بحث ها و ارائه نظرات در محافل حقوقی استان شد. به گزارش نگاه ایران، به دنبال این ماجرا مکاتبات و مذاکراتی مابین دادگستری گیلان،شورای اسلامی گیلان،شورای عالی استانها و وزارت دادگستری انجام شد که سرانجام در نامه ای که 14 تیر ماه عبدالعلی میر کوهی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری در پاسخ به نامه مهدی چمران رئیس شورای عالی استانها صادر شد و نسخه ای از آن به نگاه ایران رسیده است، اعلام شد که دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به شکایت مطروحه را ندارد و اختلاف باید در هیات حل اختلاف موضوع ماده 80 قانون شوراها مورد رسیدگی قرار گیرد. اگرچه هنوز نظر حقوقی دیگری در مخالفت با این تصمیم توسط کارشناسان یا مراجع مربوطه دیگر اعلام نشده است اما اگر بتوان گفت تصمیم قبلی شورای شهر مبنی بر عزل شهردار صومعه سرا صحیح بوده؛ ادامه فعالیت یا عزل او بستگی به نظر اکثریت اعضای شورای این شهر دارد که باید دید برای ادامه حضور آقاچانی در شهرداری صومعه سرا چه تصمیمی خواهند گرفت.