نگاه ایران:سفیر اسبق ایران در آذربایجان گفت: ایران باید روسیه را نسبت به برقراری توازن در تعیین سرنوشت زیربستر کاسپین ترغیب کند. کمتر از ۱۰ روز پیش، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به همراه ۴ همتای ترکمن، قزاق، روس و آذربایجانی خود در شهر آستانه قزاقستان دور یک میز جمع شدند تا بار دیگر در خصوص رژیم حقوقی دریای کاسپین با یکدیگر رایزنی کنند؛ موضوعی که از حدود ۲۵ سال پیش بار دیگر بحث آن در محافل دیپلماتیک مطرح شد و از ۲۰ پیش هم مذاکرات رسمی بین المللی اش آغاز شد اما با وجود برگزاری چهار نشست سران و ده ها نشست وزرای خارجه و همچنین چهل و شش نشست کارشناسی، این مسئله همچنان لاینحل باقی مانده است. نشست اخیر وزرای امور خارجه کشورهای ساحلی دریای کاسپین در آستانه، امیدها را هم برای حل و فصل این موضوع بیش از پیش کرده است؛چه آنکه اردلان ادریسوف وزیر امور خارجه قزاقستان درباره نشست آستانه گفته بود اجلاس مفیدی برگزار شد و فقط چهار مسئله اصولی باقی مانده که نیاز به بحث بیشتر دارد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز در آن کنفرانس ابراز امیدواری کرد کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین تا نیمه اول ٢٠١٧ به امضای سران کشورهای ساحلی دریای کاسپین برسد. ابراهیم رحیم پور معاون وزیر امور خارجه و نماینده جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات رژیم حقوقی دریای کاسپین نیز اجلاس آستانه را مثبت ارزیابی کرده بود و پیشرفت در این مذاکرات خبر داده است. درباره مذاکرات رژیم حقوقی دریای کاسپین در طول ۲۰ سال گذشته و دیدگاه های کشورهای ساحلی دریای خرز و همچنین نقش و سهم ایران از دریای کاسپین ، گفت وگویی با افشار سلیمانی سفیر اسبق ایران در جمهوری آذربایجان و تحلیلگر ارشد مسائل دریای خرز و قفقاز داشته ایم که مشروح آن در ادامه می آید:   مذاکرات رژیم حقوقی دریای کاسپین از چه زمانی و به خاطر چه مسائلی آغاز شد؟ پس از فروپاشی شوروی در آذر ماه ۱۳۷۰ و در طول ۲۵ سال گذشته، با وجود برگزاری بیش از ۴۰ نشست کارشناسی و ۴ نشست سران کشورها و امضای دو سند در زمینه همکاری های محیط زیستی و امنیتی نظامی کماکان موضوع تعیین رژیم حقوقی جامع درباره کشورهای ساحلی دریای کاسپین تاکنون به سرانجامی نرسیده است. می توان گفت اولین تحرک جدی برای حل و فصل مسایل دریای کاسپین در مهرماه ۱۳۷۱ صورت گرفت که به ابتکار ایران اجلاس وزرای محیط زیست کشورهای ساحلی در تهران تشکیل و منجر به تاسیس هفت کمیته تخصصی در زمینه های رژیم حقوقی، محیط زیست، کشتیرانی، ماهیگیری و منابع فسیلی شد. در این نشست توافق شد به اتفاق همه کشورهای ساحلی، سازمان همکاری های اقتصادی دریای کاسپین تشکیل شود و با رویکرد مشاع کامل دریا، بهره برداری از منابع زیربستر نیز با تشکیل کنسرسیومی به صورت مشترک انجام پذیرد. البته متعاقبا کشورهای ساحلی با استناد به بهانه هایی، از اجرای تعهدهای تهران سرباز زدند؛ از جمله اینکه تشکیل سازمان همکاری های اقتصادی را به تعیین رژیم حقوقی این دریا که تاکنون به سرانجامی نرسیده، پیوند زدند و به مرور زمان با اقدامات یک، دو و سه جانبه و بدون توجه به اتفاق آراء مبادرت به بهره برداری از منابع زیربستر کردند. حدود ۲۵ سال است که درباره این پرونده مذاکرات در جریان است. تا به امروز این مذاکرات با چه نتایجی همراه بوده است؟ اصولا هر نتیجه ای که از مذاکرات گروه کارشناسی کشورهای حاشیه کاسپین و وزرای امور خارجه این کشورها حاصل شده به نشست های سران کشورهای کاسپینی انعکاس یافته و مورد توافق قرار گرفته است. اولین سند حقوقی دریای کاسپین تاکنون چهار نشست سران در پایتخت های این کشورها برگزار شده است. در نخستین نشست سران کشورهای ساحلی کاسپین که در اردیبهشت ماه ۱۳۸۱ در عشق آباد پایتخت ترکمنستان برگزار شد، درباره مبارزه با آلودگی محیط زیست در کاسپین و نیز راه های حفاظت از آب این بزرگترین دریاچه جهان به یک تفاهم کلی رسیدند و در این نشست زمینه امضای کنوانسیون محیط زیست کاسپین را موسوم به «سند تهران» فراهم کردند که در چهاردهم آبان ۱۳۸۲ (پنجم نوامبر ۲۰۰۳) در تهران به امضای وزرای محیط زیست کشورهای ساحلی کاسپین رسید. این سند بعدها به عنوان اولین سند حقوقی مرتبط با دریای کاسپین به تصویب نهایی مجالس مقننه هر پنج کشور رسید و اجرایی شد. در این نشست همچنین درباره اصول کلی موضوعات ماهیگیری و حفاظت از آبزیان کاسپین و نیز حمل ونقل کشتی های کشورهای ساحلی تفاهم کردند. دومین نشست سران کشورهای ساحلی پس از گذشت پنج سال در مهرماه سال ۱۳۸۶ در تهران برگزار شد. صدور بیانیه ای ۱۵ ماده ای از جمله در زمینه همکاری های امنیتی و نظامی با هدف مبارزه علیه افراط گرایی و تروریسم در این سند مورد تاکید واقع شد. سومین نشست سران کشورهای کاسپینی در آبان ماه ۱۳۸۹ در باکو برگزار شد، پیمان همکاری های امنیتی و نظامی به عنوان دومین سند حقوقی مرتبط با دریای کاسپین در این اجلاس مورد توافق قرار گرفت. چهارمین اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای کاسپین در هفتم مهرماه سال ۱۳۹۳ در شهر بندری آستاراخان روسیه برگزار شد. در این نشست سه موافقتنامه در خصوص «حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع آبی»، «آب و هواشناسی» و «پیشگیری و واکنش به وضعیت اضطراری» از سوی وزرا و مقام های ذی ربط پنج کشور ساحلی به امضا رسید و بیانیه مشترکی توسط سران پنج کشور ساحلی مبنی بر چارچوب سیاسی ادامه مذاکرات و همکاری های پنج کشور صادر شد و عرض (محدوده) منطقه آب های سرزمینی تحت حاکمیت ملی ۱۵ مایل دریایی و عرض منطقه انحصاری ماهیگیری ۱۰ مایل (مجموعا ۲۵ مایل) برای هر کشور ساحلی و مابقی دریا به عنوان «پهنه مشترک» بین پنج کشور تعیین شد. از دیگر موارد بسیار مهم که مورد توافق سران پنج کشور قرار گرفت تصویب ممنوعیت حضور نیروهای نظامی کشورهای غیر ساحلی در دریای کاسپین بود. در این نشست نیز کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین نهایی نشد و بر ضرورت ادامه مذاکرات کارشناسی و معاونان وزرای خارجه پنج کشور و برگزاری اجلاس پنجم سران در قزاقستان که قرار بود در سال ۲۰۱۵ برگزار شود، تاکید شد.   تاثیر منفی شیوه تقسیم منابع زیربستر دریای کاسپین میان روسیه، قزاقستان و آذربایجان این نشست تاکنون به تعویق افتاده است اما روز چهارشنبه ۲۳ تیر ماه نشست وزرای خارجه کشورهای ساحلی دریای کاسپین در قزاقستان برگزار شد تا زمینه برگزاری اجلاس سران این کشورها را در نیمه دوم سال جاری میلادی در آستانه فراهم کنند اما با اظهاراتی که سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه پس از پایان این اجلاس داشت و از احتمال نهایی شدن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین در نیمه اول سال ۲۰۱۷ سخن گفت، به نظر می رسد پنجمین اجلاس سران در سال ۲۰۱۷ برگزار شود. البته امضای کنوانسیون مذکور در سال آتی میلادی به دلیل پیچیدگی های موضوع و وجود اختلاف های جدی میان ایران و آذربایجان  و همچنین ترکمنستان و آذربایجان و همین طور نهایی نشدن مذاکرات ایران و ترکمنستان و تاثیر منفی شیوه تقسیم منابع زیربستر دریای کاسپین میان روسیه، قزاقستان و آذربایجان بر مذاکرات کشورهای جنوبی دریای کاسپین از احتمال اندکی برخوردار است.   چگونگی تقسیم دریای کاسپین بین کشورهای ساحلی  مدل تصمیم گیری در مذاکراتی که برای رژیم حقوقی دریای خرز در حال انجام است، چگونه است؟ مدل تصمیم گیری که در شمال کاسپین به کار بسته شده و به تقسیم منابع زیربستر میان سه کشور قزاقستان، آذربایجان و روسیه  براساس خط میانی منعطف منجر شده و ترکمنستان نیز تا حد زیادی با این مدل همراه است، با مدلی که ایران بر آن تاکید دارد، متفاوت است. در این شیوه منابعی که در اطراف خط میانی که از دو سوی سواحل به سوی مرکز ترسیم می شود، قرار می گیرند متعلق به کشورها است و منابعی که روی خط میانی قرار می گیرند، به صورت مشترک بهره برداری می شوند. البته روسیه در اوایل فروپاشی تا سال ۱۹۹۵ در اعتراض به اقدامات سه کشور دیگر کاسپینی با ایران همراهی و همسویی می کرد. حتی دو کشور توانستند حدود بیست سند مشترک علیه انحراف از رژیم حقوقی دریای کاسپین که به ضرر ایران بود، به ثبت برسانند ولی از سال ۱۹۹۸ که مصادف با صدارت بوریس یلتسین در روسیه بود، این کشور با انعقاد قرارداد تقسیم منابع تحت البستر کاسپین با قزاقستان در منطقه مورد ادعا، راه خود را از ایران جدا کرد و به عنوان اولین اقدام در مسیر عکس اتفاق آرا که پیش تر خود بر آن تاکید داشت، عرفی برخلاف تعهدات پیشین را باب کرد که با امضای قرارداد مشابه میان قزاقستان و آذربایجان پیوندی سه جانبه را با امضای قرارداد تقسیم منابع زیربستر دریای کاسپین با دو کشور مذکور در بخش شمالی این دریا تدارک دید.  تا پیش از فروپاشی شوروی، تهران و مسکو از دریای خرز استفاده می کردند، ولی اینک این تعداد از دو کشور به پنج کشور افزایش یافته است. افزایش تعداد کشور به سود ایران بوده است یا به ضرر ایران؟ پیشینه رژیم حقوقی دریای کاسپین را می توان در عهدنامه های گلستان و ترکمانچای که به ترتیب در سال های ۱۸۱۳ و ۱۸۲۸ منعقد شد، جست وجو کرد. در این عهدنامه ها به ویژه در پیمان ترکمنچای، ایران از داشتن نیروی دریایی نظامی در دریای کاسپین منع شد و تنها کشتی های جنگی روسیه حق حضور در دریای کاسپین داشتند و اجازه داشتند تا سواحل ایران نیز حرکت کنند اما در این دو عهدنامه به موضوع بهره برداری از منابع فسیلی موجود در زیربستر دریای کاسپین اشاره ای نشده است. امضای قرارداد جدید در دوران رهبری لنین پس از گذشت نزدیک به دو قرن از امضای دو معاهده مذکور که در آن صرفا به استفاده از سطح آب های کاسپین و محرومیت ایران از داشتن کشتی نظامی اشاره شده بود، تحت تاثیر انقلاب بلشویکی اکتبر ۱۹۱۷ به رهبری ولادیمیر ایلیچ لنین که نقطه پایانی بر حاکمیت تزارهای روس و رومانوف ها نهاد، در سال های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ موافقتنامه هایی میان ایران و روسیه امضا رسید. در موافقتنامه بازرگانی و بحرپیمایی ایران و اتحاد جماهیر شوروی (۱۹۴۰)، حق انحصاری ماهی گیری برای ایران صرفاً ۱۰ مایل ساحلی در نظر گرفته شده بود و برای شوروی نیز شامل تمامی سواحل شمالی، شرقی و غربی می شد اما در فراتر از این نوار ۱۰ مایل ساحلی، حق ماهی گیری و کشتیرانی در بقیه دریا برای هر دو دولت به طور مشاع وجود داشته است. در این اسناد از دریای کاسپین به عنوان دریای ایران و شوروی یاد شده و به همین واسطه برخی از این عبارت برداشت دریای مشترک می کنند. در طول ۲۴ سال اخیر، ایران همواره به این اسناد استناد کرده و تا زمان امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین آنها را پایه حقوقی قابل استناد می داند. این در حالی است که سایر کشورها با اقدامات عملی خود در دریای کاسپین در زمینه بهره برداری از منابع انرژی این دریا عملا به این موضع ایران وقعی ننهاده اند. در دوره پس از تزارها و پیش از فروپاشی شوروی، محدود بودن دولت های ساحلی این دریا به دو کشور ایران و شوروی، این امکان را داده بود که ایران با وجود قدرتمندی شوروی و سردمداری آن در بلوک شرق بتواند ضمن انعقاد موافقتنامه هائی دوجانبه، درصدد تعیین حقوق ملی طرفین و ایجاد تعهداتی در رابطه با تضمین حقوق و منافع مشترک و اختصاصی برآید. موافقتنامه های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، به عنوان برگ برنده ای برای ایران، توانسته بود نظریه «محدود شدن قدرت یک ابرقدرت به وسیله معاهدات» را تحقق بخشد. هرچند ایران در انعقاد معاهده های دوجانبه با روسیه تزاری و شوروی صدمات زیادی را در ابعاد مختلف حتی تمامیت ارضی متحمل شده بود، اما تضمین حقوق دریایی ایران براساس معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ تسلط و حقوق حاکمه بر برخی سطوح آبی و منابع زنده تحت السطح و فوق البستر این دریا، در نوع خود و متناسب با شرایط زمانی از اهمیت به سزایی برخوردار بود.   ایران نه در زمان شوروی و نه اکنون موفق به استخراج نفت از این دریا نشده است هرچند از حقوق کامل برخوردار نبود و حتی به صورت غیرقانونی و تحمیلی ایران در دوره شوروی مجبور به پذیرش تلویحی خط موهوم آستارا - حسینقلی خان شده بود که از محدوده ۱۱ الی ۱۲ درصدی از ساحل به عمق از آستارای آذربایجان تا حسینقلی خان در ترکمنستان بر اساس خط مرز هواییFIR) ) بدون اشاره به آن در قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ شده باشد. پس از اضمحلال شوروی سابق تاکنون ایران این خط موهوم را نپذیرفته است، مزید بر آن تحمیل شرایطی به واسطه ابرقدرت بودن شوروی ایجاد حق برای کشورهای نواستقلال نمی کند و تغییر شرایط نمی تواند به نفع برخی و به زیان برخی دیگر باشد، به همین دلیل رعایت اصل عدالت و انصاف باید از این منظر نیز مورد توجه باشد. در مجموع می توان گفت پس فروپاشی شوروی در دریای کاسپین از حیث افزایش حضور نظامی، اقتصادی و تجاری و کشتیرانی و ماهی گیری به نفع ایران بوده است اما از حیث اکتشاف و استخراج نفت علی السویه است چراکه ایران نه در زمان شوروی و نه اکنون موفق به استخراج نفت از این دریا نشده است هرچند که اقدامات اولیه ای در محدوده ۱۷ درصدی دریای کاسپین در زمینه لرزه نگاری و کشف نفت صورت گرفته اما به دلیل وجود اختلاف نظر میان ایران وآذربایجان در این محدوده ازلحاظ شیوه تقسیم منابع هیدروکربنی زیربستر هنوز به استخراج نینجامیده است .   هم اینک میزان سهم بندی و استفاده کشورها از دریای کاسپین چگونه است؟ مسکو پس از فروپاشی شوروی و افزایش کشورهای کاسپینی تا سال ۲۰۰۰ به صورت اعلامی طرفدار رژیم حاکمیت مشاع دولت ها بود ولی از سال ۲۰۰۰ به بعد دیدگاه این کشور به سمت مواضع آذربایجان و قزاقستان متمایل شد. در سال ۲۰۰۳ سه کشور روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان موافقتنامه ای سه جانبه را دائر بر تقسیم منابع زیربستر دریای کاسپین امضا کردند که عملا ۶۴ درصد از منابع زیربستر دریای کاسپین را در حاکمیت آنها قرار داده است. بر اساس این توافق سه کشور، قزاقستان ۲۹ درصد، روسیه ۱۹ درصد و جمهوری آذربایجان ۱۸ درصد از منابع زیربستر دریای کاسپین را متعلق به خود کردند و بر اساس ادعاهای سه طرف و تمایل نسبی ترکمنستان، حدود ۲۱ درصد از منابع زیربستر این دریا به عنوان سهم ترکمنستان در نظر گرفته شده و نهایت اینکه حدود ۱۳ درصد نیز زیربستر برای ایران باقی مانده که دارای منابع فسیلی نبوده و اگر هم باشد در عمق زیادی واقع است که استخراج آن صرفه اقتصادی ندارد. لازم به ذکر است که قرارداد امضا شده میان روسیه و قزاقستان در دوره بوریس یلتسین به تقسیم بستر دریا اشاره دارد، اما در دوره پوتین توافق روی منابع فسیلی زیربستر دریا صورت گرفته است تا حق حاکمیت مشاع کشورها بر بستر دریا به ویژه پس از پایان منابع زیربستر تضییع نشده و موجب تنش نشود. آذربایجان و قزاقستان با جذب شرکت های خارجی و سرمایه و فناوری های لازم با تشکیل کنسرسیوم ها و انعقاد قراردادهایی نسبت به اکتشاف و بهره برداری از منابع نفت و گاز و انتقال و فروش و صادرات آن به مشتریان خارجی اقدام کرده اند و عملا با تسلط بر بخش زیادی از منابع انرژی این دریا حاکمیت خود را بر این منابع اعمال کردند، بدون آنکه اتفاق آراء ۵ کشور حاصل و کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین به امضا ۵ کشور برسد. روسیه هم که با داشتن منابع عظیم نفتی و گازی در سرزمین پهناور این کشور، منابع کاسپینی اهمیتی برخوردار نبود اقدام به تحرکی برای اکتشاف و استخراج نفت و گاز نکرد و با گرفتن سهام لازم برای شرکت های روسی در کنسرسیوم های نفتی این دو کشور صحنه را به زیان ایران خالی کرد. بدین ترتیب سه کشور مذکور اعلام کردند که مشکل تقسیم منابع در شمال دریای کاسپین بر اساس خط میانی مورد نظر و بهره برداری مشترک از منابعی که روی خط میانی واقع شده اند، مرتفع شده و باید این مشکل در جنوب کاسپین توسط ایران، ترکمنستان و آذربایجان ازطریق مذاکرات و توافق های دوجانبه با یکدیگر و در نهایت توافق سه جانبه حل وفصل شود تا در نهایت مشکل رژیم حقوقی دریای کاسپین و امضای کنوانسیون ۵ جانبه محقق شود. همانگونه که اشاره شد، نکته مهمی که در رابطه با قرارداد تقسیم منابع فسیلی و هیدروکربنی زیر بستر دریای کاسپین میان روسیه و قزاقستان باید بدان پرداخته شود، این است که در قرارداد سال ۱۹۹۸ به تقسیم بستر دریا براساس خط میانی قابل انعطاف اشاره شده است، اما در قرارداد سال ۲۰۰۰ به تقسیم منابع زیر بستر اشاره شده است.   قواعد حقوق بین المللی دریاها، به بستر دریا قابل تقسیم نیست زیرا از منظر قواعد حقوق بین المللی دریاها، به بستر دریا قابل تقسیم نیست چراکه در این صورت حاکمیت سایر کشورها نقض می شود، به همین خاطر باید منابع زیربستر تقسیم شود و تا زمانی که منابعی زیربستر وجود دارد، مالکیت منابع از آن کشوری است که از آن بهره برداری می کند و پس از اتمام منابع در واقع زیربستر و بستر دریا باید از رژیم مشاع تبعیت کند. مسکو معتقد است تکلیف منابع زیربستر میان روسیه، قزاقستان و آذربایجان و قزاقستان و ترکمنستان مشخص شده و ایران و آذربایجان و ترکمنستان نیز باید درمورد منابع زیربستر به صورت دو و سه جانبه به توافق برسند تا رژیم حقوقی دریای کاسپین نهایی شود. باید تاکید کنم که عدم امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین مانع از اکتشاف، استخراج و صدور نفت و گاز سه کشور ساحلی آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان با حمایت و شراکت روسیه نشده است و مسکو با اعمال مدل تصمیم گیری عمدتا براساس ۱+۴ -هرچند هنوز اختلاف های میان باکو - عشق آباد به قوت خود باقی است- مانع از رسیدن ایران به حق خود شده است.   آخرین موضع تعدیل شده تهران نسبت به سهم دریای کاسپین ایران در مذاکرات دریای خرز در سال های گذشته اصل انصاف را مطرح کرده است. این اصل در برابر چه مسئله ای است و مبتنی بر چه مسائلی است؟ ایران آخرین بار براساس رویه ای که در حقوق بین المللی دریاها مطرح است، به ویژه با استناد به بخشی از آرا دیوان بین المللی دادگستری بحث تقسیم منصفانه را مطرح کرده است که با در نظر گرفتن قدمت تاریخی کشورهای کاسپینی، اشکال محدبی و مقعری سواحل دریا، شیب و عمق دریا، ترسیم خط مبدا پس از اتصال نقاط مرکزی محدبی و تعیین آب های ساحلی و سرزمینی تا حدود ۲۵ مایل و تعداد جمعیت ساکن در شهرهای ساحلی کاسپین و اعمال بعضی از مسایل فنی و مهندسی در صورت توافق سایر کشورهای کاسپینی سهم ایران را به حدود نزدیک ۱۸ درصد می رساند. این آخرین موضع تعدیل شده تهران پس از ارایه مدل های مشاع کامل سطح، بستر و زیربستر، تقسیم منابع زیربستر به ازای ۲۰ درصد برای هر کشور ساحلی و مشاع سطح ارایه شده است.   موانع دسیابی به توافق میان کشورهای ساحلی کاسپین چه چالش هایی مانع از رسیدن توافق میان کشورهای حاشیه دریای کاسپین شده است؟ چالش های اساسی را می توان در چند مورد دسته بندی کرد؛ الف- اختلاف دیدگاه کشورها نسبت به شیوه تقسیم منابع زیربستر دریای کاسپین ب- عدم بازگشت سه کشور شمال دریای کاسپین یعنی روسیه، قزاقستان و آذربایجان از قرارداد تقسیم منابع زیر بستر کاسپین پ- انعقاد قراردادهای نفتی قزاقستان و آذربایجان با شرکت های نفتی بین المللی از قریب بیست سال پیش تاکنون و درگیر شدن منافع این شرکت ها در دریای کاسپین ت- حمایت روسیه از قرارداد سه جانبه این کشور با قزاقستان و آذربایجان و همراه کردن ترکمنستان با این مجموعه در واقع اقدامات عملی در بهره برداری از منابع زیر بستر دریای کاسپین بر اساس مدل ۱+۴ که با حمایت مسکو صورت گرفت به زیان ایران تمام شده است و تبعیت از اصل اتفاق آراء در خصوص حل و فصل مسایل دریای کاسپین که درسال ۱۳۷۱ مورد قبول پنج کشور بود از سوی چهار کشور به رهبری روسیه مخدوش شده است. قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ که در سال ۱۳۷۱ مورد تاکید ایران و روسیه بود اما این قراردادها با خلف وعده روس ها بی اهمیت شده اند. تاکید بر عدم بهره برداری از منابع انرژی زیربستر دریای کاسپین تا زمان تعیین رژیم حقوقی جدید دریای کاسپین در سال ۱۳۷۱ ازسوی ایران و روسیه، از طرف ۴ کشور با حمایت روسیه زیرپا گذاشته شده است. سایه برجام بر رژیم حقوقی دریای کاسپین در طول سه سال اخیر دیپلماسی ایران در این پرونده چگونه بوده است؟ تماس ها و مذاکرات انجام شده در دوره دولت تدبیر و امید هرچند نشانگر رهایی از رکود در زمینه تامین حقوق ایران در دریای کاسپین و تحرکی نو در این زمینه محسوب می شود، اما در طول همین مدت در سطوح کارشناسی، معاونان وزرای امور خارجه، وزرای خارجه و سران راه به جایی نبرده است و سایه تحرکات برجامی بر این موضوع و برخی مسائل سیاست خارجی مشاهده می شود. دیپلماسی ایران در موضوع نهایی شدن رژیم حقوقی دریای کاسپین و تثبیت سهم ایران از حیث منابع هیدروکربنی زیربستر به دلیل وجود چالش های مذکور و سرگرم بودن به رفع چالش های هسته ای به نتیجه ای نینجامیده است اما در سایر زمینه های مربوط به دریای کاسپین از جمله دستاوردهای چهارمین اجلاس سران کشورهای دریای کاسپین در سال ۹۳ که قبلا به آنها اشاره شد مشارکت فعالی داشت. هر گونه نتیجه بخش بودن اجلاس سران کشورهای ساحلی کاسپین منوط به نتیجه بخش بودن نشست های کارشناسی است. مذاکرات دوجانبه ایران و آذربایجان که در آخرین ماه های دولت اصلاحات به نتیجه نسبتا خوبی رسیده بود در دولت های احمدی نژاد تحت تاثیر ماجراجویی ها در عرصه خارجی مسکوت ماند. اختلاف نظرها و تغییر مواضع و دیدگاه های کشورهای مختلف ساحلی در مقاطع زمانی متفاوت مشکل را مضاعف کرده و چشم انداز دستیابی به هرگونه توافقی در زمینه رژیم حقوقی دریای کاسپین را تاکنون غیرممکن کرده است که صد البته با صعود چهار برابری توان رای روسیه و نزول قدرت تصمیم گیری ایران به یک چهارم، توازن برای رسیدن به یک تصمیم عادلانه و منصفانه در مورد رژیم حقوقی دریای کاسپین را با چالش جدی روبه رو کرده است. در واقع این مسکو است که عملا با حمایت از سه کشور دیگر مدل بازی کاسپینی را به وضعیت ۴ در برابر ۱ درآورده و روی مکانیزم تصمیم گیری براساس اتفاق آرا پا گذاشته است. اینکه مقرر است کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین تکالیف مهمترین موضوعات این دریا از جمله محدوده آب های ساحلی و سرزمینی، تقسیم منابع زیربستر، وضعیت بستر و سطح آب کاسپین را روشن کند، موضوعی است که به سهولت انجام پذیر نخواهد بود و هرچند محتمل است در اجلاس آتی (پنجم) سران کاسپینی در قزاقستان درخصوص اصول کلی رژیم حقوقی تفاهمهایی صورت گیرد، اما به دلیل اختلاف های نسبتا عمیقی که میان بازیگران کاسپینی موجود است، بعید به نظر می رسد در نشست مذکور پیشرفتی در زمینه رژیم حقوقی حاصل شود.   بهترین رژیم حقوقی دریای کاسپین به نظر شما  مناسبترین رژیم حقوقی دریای کاسپین چه معیارهایی باید داشته باشد؟ با توجه به فراز و بیشتر نشیب های دو دهه و اندی و محتوای چانه زنی های صورت گرفته توسط کشورهای کاسپینی بهترین رژیم حقوقی برای دریای کاسپین می تواند دارای اصول ذیل باشد: الف- مشاع سطح ب- تقسیم زیربستر براساس ترسیم خط میانی منعطف برگرفته از مولفه های اصل انصاف که می تواند منجر به تملک مستقیم و مشترک (با آدربایجان وترکمنستان) منابع زیربستر دریای کاسپین در محدوده ۱۷ درصدی شود. پ- مشاع بستر و زیربستر پس از خاتمه بهره برداری از منابع هیدروکربنی زیربستر. البته منظور از مشاع استفاده مساوی همه کشورها در محدوده فرا آب های ساحلی و فرا آب های سرزمینی با هماهنگی قبلی است که در کنوانسیون حقوقی محدوده آن تعیین خواهد شد. به عبارت دیگر، هیچ کشوری نباید مانع استفاده کشور دیگری از سطح و بستر دریای کاسپین شود. همانگونه که اکنون در زمینه کشتیرانی، گاردهای ساحلی و عدم اجازه به حضور نیروهای نظامی خارج از منطقه (کاسپین) عمل می شود. با توجه به امضای اسناد همکاری ها در زمینه های محیط زیست و امنیتی در صورتی که روسیه به زیادخواهی هایش در کاسپین خاتمه دهد و رژیم حقوقی دریای کاسپین نیز به سمت نهایی شدن سوق داده شود، ضریب تبدیل دریای کاسپین به دریای صلح، دوستی و همکاری افزایش خواهد یافت. به نظر شما دولت تدبیر و امید در جهت تامین منافع ایران در دریای کاسپین چه اقداماتی باید انجام دهد؟ به نظر می رسد در فرصت باقیمانده تا اجلاس پنجم سران کشورهای کاسپین در قزاقستان دولت تدبیر و امید نسبت به تسریع مذاکره حول محور بهره برداری مشترک از منابع زیربستر موسوم به البرز از سوی ایران و آراز، آلو و شرق از سوی آذربایجان که از دوره دولت اصلاحات ناتمام باقی مانده مبادرت و همزمان با ترکمنستان نیز مذاکرات مشابهی را آغاز کند و روسیه را نسبت به برقراری توازن در تعیین سرنوشت زیربستر کاسپین ترغیب و در صورت امکان مجبور کند، هرچند که باید اذعان کرد که راه دراز و دشورای کماکان در پیش است و شاید ایران مجبور شود تعریف جدیدی از منافع و سهم خود به شرط بهره برداری از منابع هیدروکربنی ارائه کند.