نگاه ایران/ علی اکبر پراوزان * دوران تلخ و رنجوری را که مردم ایران اسلامی در دوره مدیریت گذشته کشور تجربه کرده اند از مخیله سیاسی کشور پنهان نگشته است و هنوز هم هراز گاهی  برگ ننگینی از کتاب آن دوره ورق خورده و فضاحت آن دوباره کام مردم را تلخ تر می سازد. دورانی که ثلثی از زمان برنامه چشم انداز بیست ساله را در خود جای داد و در حالی که بیشتر از همه دولت های گذشته منابع، سرمایه و امکان ملی در اختیار داشت اما کمترین اثری در بهبود شاخص های برنامه از خود برجای نگذاشت بلکه برعکس در اکثر زمینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و عمرانی شاخص های منفی را به بار آورد. تورم لجام گسیخته، بیکاری، رشد منفی 7%، تعطیلی مراکز تولید و صنعت، کاهش ارزش پول ملی، تراز منفی تجاری، ناکارآمدی سیاست خارجی و چالش با کشورهای جهان، هدایت کشورهای مخالف به صف دشمنی با ایران، اسلام هراسی و ایران هراسی، عدم وجود آزادی های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در جامعه، به تقابل کشیدن دستگاه ها و قوای حاکمیت با همدیگر، تضعیف نهادها و ارکان نظام، خودرایی و استفاده ابزاری از قدرت، مردم فریبی، نابودی سرمایه های ملی حتی در بستر طرح های مهم آن دولت همچون طرح مسکن مهر، سهام عدالت، هدفمندی یارانه ها بخشی از این اقدامات ساختار شکنانه و غیر قانونمند دولت گذشته بوده است. اما آنچه که از این موارد تلخ تر بود ناآگاه خواستن مردم و عدم شفافیت با جامعه بوده است. کسی حق نداشت که در خصوص عملکرد دولت نقدی داشته باشد آنقدر هزینه نقادی از دولت سنگین بود که کمتر کسی جرأت ورود به این مباحث را داشت. طبیعتا مدیریتی که نزدیکان و کابینه اش خط قرمز او تلقی می گردید و اجازه ورود و کنکاش در امور مربوطه نیز به احدی داده نمی شد، در چنین شرایطی باید شاهد نابودی سرمایه های کشور می بودیم، باید شاهد حضور زنجانی ها می بودیم، باید شاهد گم شدن دکل های نفتی می بودیم، باید می دیدیم که دولت در آسمان ها سیر کند و هاله نور ببیند، کارشناسان مابعدالطبیعه ای دارد که او را به کاوش در اعماق معادن تشویق می نمایند و علم و دانش و مدیریت عقلانی سیر قهقرائی را سیر نماید و با این همه هیچ وقت مردم نباید بدانند که در مدیریت کشور چه می گذرد. بر سر ذخایر و سرمایه های کشور چه می آید و .... اما دولت روحانی در پی پیمانی که با مردم در مدیریت کشور بست خط بطلانی بر این شیوه مدیریت کشور کشید. دولت تدبیر و امید با رویکرد اخلاقی، بردباری، مدارای سیاسی و پذیرش تکثر سلیقه های سیاسی و اجتماعی نقد دولت را بدون هزینه کرد. هر صدای اعتراضی حق شنیدن دارد، هر گفتمانی می تواند آگاهانه مسائل کشور را دنبال کرده و به نقد آن بنشیند. خط قرمزی برای دولت و دولتمردان وجود ندارد و از این منظر موضوع افشای فیش های حقوقی امری طبیعی و منطقی و از امتیازات دولت آقای روحانی است. البته اختلاف حقوق ها به لحاظ موقعیت های شغلی، مدارج علمی و سنوات خدمتی امری طبیعی و عقلائی است. اما اینکه کسی که عمر خود را گذاشته و از رجال کشور به حساب می آید عقل می پذیرد که آن کارگر ساده مثلا یک میلیون تومان بگیرد و این آقا 50 میلیون تومان؟ این حد و حدود را باید قانون مشخص کند. قانون نظام هماهنگ پرداخت به همین دلیل در مجلس تصویب شد اگرچه بعد از آن در دولت نهم استثنائاتی بر آن زده شد که بواسطه آن بعضی بانک ها و شرکت ها راه نفوذی برای حقوق های بالاتر و قانونی برای خود یافتند اما در عین حال اصلاح قانون است که می تواند راه حقوق های غیرمتعارف را ببندد. این حقوق های غیرمتعارف که بنا بر تصریح مقام معظم رهبری اگر هم شامل عده معدودی می گردد و استثنا است و اکثر مدیران کشور انسان های پاکدستی هستند اما دولت نشان داد که برای اصلاح این وضعیت جدی است و از جهت غفلتی که در استمرار این چنین پدیده غیرمتعارف بوجود آمده در عذرخواهی از ملت لکنت زبان ندارد؛ امری که از امتیازات این دولت است. شفافیت و قانونمداری و خط قرمزبودن منافع ملت و نه کابینه! پیمانی است که دولت با مردم دارد و این پیمان را حفظ خواهد کرد. دولت تدبیر و امید آقای روحانی نشان داده است که افشای فیش های حقوقی علی رغم اینکه عده ای به نیت تخریب دولت در بوق و کرنا کرده اند اما دولت آن را فرصتی برای اصلاح این نابسامانی تلقی می کند که برجای مانده از دولت سابق و در سلسله ولنگاری های مدیریتی دولت گذشته است. با این همه جا دارد که از افشاکنندگان پرسیده شود که اگر این موضوع نیز همچون دیگر تخریب های آنان بر ملت آشکار گردید و برعکس دیدگاه آنان که قاطبه مدیران پاکدست و صالح کشور را با چوب فیش های حقوقی غیرمتعارف به ناامیدی و بی انگیزگی سوق می دهند، مشخص شد فقط درصد ناچیز و عده معدودی از مدیران جامعه از این حقوق های نامتعارف استفاده برده اند، آیا زبان عذرخواهی از این قشر زحمت کش و ایثارگر و نیز از  مردم عزیز ایران اسلامی را دارند که اینچنین آرامش روانی آنان را برهم ریخته اند؟ نیک می دانند که وزن همه این فیش های حقوقی در مقام مقایسه به اندازه فقط یک مورد انتقال غیرقانونی پولی که از حساب دولت گذشته به حساب خصوصی دانشگاه آنان و به دستور ریاست دولت گذشته واریز گردیده است نیست که خوشبختانه در سایه فضای روشنگرانه بعد از انتخابات و به یاری پیگیری رسانه های آگاه و همت دولتمردان تدبیر و امید این مبلغ به خزانه دولت برگشت داده شد که باید شکرگزار نعمت الهی آگاهی مردم، رسانه ها و تلاش دولتمردان باشیم که به سرنوشت میلیاردها سرمایه های مفقود این مملکت دچار نگشت که به فرمایش حضرت آیت الله هاشمی خیلی زمان می خواهد تا بدانیم که این سرمایه ها به کجا رفته است. جای این پرسش باقی است در هنگامه ای که با ادعای مدیریت جهانی دولت گذشته ذخایر ارزی و سرمایه این کشور به ورطه نابودی کشیده می شد، کجا بودند چشمان بیدار مجلسیان؟ چرا ناظران کشور ساکت بودند؟ چرا آمران معروف و ناهیان از منکر اقدامی نکردند؟ چرا رسانه ها حرکتی اعتراضی بروز ندادند؟... اگرچه روشن است دولت و دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی امکان دسترسی اینچنین اطلاعاتی را به رسانه ها نمی دادند و اگرهم بود اجازه انتشار آن را نمی دادند. لیکن دولت آقای روحانی نظارت مردم را خواسته خود از مردم می داند و حضور آگاهانه رسانه های نوشتاری و مجازی را بستر ساز اجرای قانون می پندارد و آنان را چشمان بیدار ملت محسوب می کند. از این رو هیچ زمانی راه نقد آنان را ممانعت نمی کند، دهان آنان را نمی بندد، به سین جیم شان نمی کشد، حتی اگرهم قانونمند نباشند به راه قانونمند شدن رهنمون شان می گردد و در هر حال حضورشان را مغتنم شمرده و لازمه مردم سالاری دینی شان می شمارد. خوب است که تخریب کنندگان نیز ره انصاف بپیمایند و در نقل مطالب، مسئولانه تر عمل نموده و حفظ منافع عموم مردم و اصل اصلاح کشورو تقویت اعتماد و سرمایه اجتماعی را وجهه همت خود قرار دهند. * مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری گیلان