نگاه ایران/آدینه صالح نژاد: علی اصغر حیدرنژاد رئیس دادگستری شهرستان لنگرود در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد با اشاره به زمین خواری های مختلف گفت: متاسفانه بسیاری از عرصه های ملی، ساحل، رودخانه و دریا توسط زمین خواران درگذشته تصرف شده است که البته مسئولان وقت هم بی تقصیر نیستند ولی هم اکنون بخش زیادی از تصرفات آزادسازی شد که حتی برخی حقیر را متهم کردند که جلوی سرمایه گذار را می گیرد. رئیس دادگستری شهرستان لنگرود با بیان اینکه من مخلص سرمایه گذار هستم افزود: از قول من بنویسید بنده آماده ام برای سرمایه گذاری در شهرستان بیل به دست بگیرم و کارکنم ولی به هیچ وجه اجازه رانت و رانت خواری را نخواهم داد و در برابر فشار ها هم تسلیم نمی شوم. وی تأکید کرد: از سرمایه گذار واقعی نهایت حمایت را خواهیم کرد ولی اجازه نمی دهیم که به بهانه سرمایه گذاری، سرمایه ملی شهرستان غارت شود. مخالف رانت خواری ام نه سرمایه گذاری وی ۱۸ کیلومتر سواحل در شهرستان را یک فرصت دانست و اضافه کرد: با مدیریت خوب سواحل می توان بستر مناسبی را برای جذب سرمایه گذار و گردشگر پذیری ایجاد کرد ولی اگر دقت نشود این فرصت تبدیل به آفت های فرهنگی و زمین خواری می شود. رفع تصرف از تالاب کیا کلایه رئیس دادگستری لنگرود با اشاره به واگذاری زمین تالاب کیاکلایه لنگرود، عنوان کرد: حدود ۱۳۷ هکتار از زمین تالاب به شخصیت حقوقی در قالب شرکت به بهانه طرح های گردشگری واگذار شد که به دلیل اعلام مدیرعامل شرکت مذکور در پی آزادسازی کل زمین واگذاری هستیم و به دلیل عدم موفقیت در اجرای پروژه، دلیل ندارد که زمین را رفع تصرف نکنیم. جلوگیری از دو زمین خواری کلان در سواحل حیدرنژاد اضافه کرد: در سال گذشته جلو دو مورد زمین خواری کلان در سواحل گرفته شد که برخی افراد جنجال کردند که رئیس دادگستری سرمایه گذاران را فراری می دهد این درحالی که است که آقای به اصطلاح سرمایه گذار، چندین هکتار و چند صد متر از دریا را به تصرف خود درآورده بود. وی بابیان اینکه ساحل و دریا برای عموم مردم است اظهار کرد: به مسئولین منابع طبیعی، محیط زیست، امور آب، جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی هشدار می دهم که در صورت کوتاهی در انجام وظایف قانونی خود، با آن ها تحت عنوان اتلاف بیت المال و معاونت در جرائم زمین خواری و تصرف اموال عمومی و دولتی شدیدا برخورد خواهد شد. رئیس دادگستری لنگرود با اشاره به تغییر اراضی زراعی و باغات گفت: لازم است مسئولین از کشاورزان حمایت کنند، اگر کار برای کشاورزان صرفه داشته باشد کشاورز نیز هیچ وقت حاضر به تغییر کاربری نمی شود یا اینکه ویلا را جایگزین کار کشاورزی کند. این مقام قضایی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه، اظهار کرد: هر یک از قوا نقش مستقلی را در اداره نظام دارند اما در این بین قوه قضائیه نقش بسیار برجسته ای دارد. حیدرنژاد با بیان اینکه قوه قضائیه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است، گفت: رسیدگی و صدور حکم در خصوص شکایات، احیای حقوق عامه و گسترش عدل، نظارت بر حسن اجرای قوانین و کشف جرم، تعقیب و اجرای حدود جزایی اسلامی سر تی تر وظایف قوه قضائیه است. وی گفت: متأسفانه اکثر مردم و حتی برخی از مسئولین وظیفه قوه قضائیه را رسیدگی و صدور حکم به شکایات می دانند درحالی که این فقط یک گوشه از وظایف این دستگاه است و در کنار آن کثرت پرونده های شکایات نیز باعث شده تا قوه قضائیه از بسیاری از وظایف خود نیز بازبماند. حیدرنژاد با اشاره به تشکیل حدود ۱۶ هزار پرونده در طول سال، عنوان کرد: لازم است علت افزایش پرونده های قضائی و شکایات به صورت کار شناسی و علمی بررسی شود و نقاط ضعف و آموزش مشخص و ارائه راهکار داد. رئیس دادگستری لنگرود از تشکیل بیش از ۱۶ هزار پرونده در سال ۱۳۹۴ در شهرستان لنگرود خبر داد و تصریح کرد: یکی از دلایل افزایش شکایات و درگیری ها، از بین رفتن ازخودگذشتگی و جوانمردی است که همین امر باعث شده مردم به هر بهانه ای اقدام به شکایت کنند. وی اضافه کرد: تشکیل پرونده به هر بهانه، تمرکز قضات را در پرونده های حساس می گیرد و فرصت را نیز برای مجرمین حرفه ای و سابقه دار و مفسدین اقتصادی فراهم می کند. پرونده قدیمی و رسوبی در لنگرود وجود ندارد حیدرنژاد با تأکید بر اینکه قاضی باید تمرکز خود را برای پرونده های مهم و جرائم سنگین و خشن قرار دهد، افزود: دادگستری لنگرود علاوه بر رسیدگی به ۱۶ هزار پرونده تشکیل شده در سال گذشته، به پرونده های سال های گذشته نیز رسیدگی کرد و امروز می توان ادعا کرد که چیزی به عنوان پرونده قدیمی و رسوبی در لنگرود وجود ندارد. وی از تشکیل ۷۳۳۰ فقره پرونده در سه ماه نخست سال ۱۳۹۵ خبر داد و گفت: از این تعداد ۷۲۰۷ فقره پرونده رسیدگی و مختومه شده است که با توجه به آمار پرونده های سال گذشته، پیش بینی می شود در سال جاری نیز حدود ۱۷ هزار پرونده تشکیل شود. رئیس دادگستری لنگرود اظهار کرد: عمده پرونده های تشکیل شده، اختلافات ملکی، توهین و تهدید، سرقت، ضرب و شتم، مواد مخدر و تصادفات است. حیدرنژاد بابیان اینکه اولویت دستگاه قضائی لنگرود به طور خاص برخورد با مفاسد اقتصادی و زمین خواری و یقه سفید ها است، تصریح کرد: در سال گذشته حدود ۹۴ هزار مترمربع از زمین های ملی و منابع طبیعی نظیر کوه، ساحل، دریا و رودخانه رفع تصرف شد. حیدرنژاد با اشاره به افرایش آسیب های اجتماعی در جامعه عنوان کرد: متأسفانه آمار طلاق در کل کشور رو به افزایش است که یکی از دلایل آن عدم وجود مهارت های اولیه و آموزش کافی به زوجین است. وی اضافه کرد: حدود ۷۰ درصد طلاق ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم با مواد مخدر در ارتباط است. رئیس دادگستری لنگرود با اشاره به کاهش ۳۰ درصدی طلاق در لنگرود در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال های گذشته، تصریح کرد: جنگ روانی دشمن برای از بین بردن بنیان خانواده ها است که امروزه ماهواره ها و فضای مجازی به عنوان تیرهای اصلی دشمن علیه جوانان استفاده می شود.