نگاه ایران:با پیگیری های سازمان منطقه آزاد انزلی  و همکاری گمرک ایران ، با تسهیلات در نظر گرفته شده مشکلات تضمین به منظور صادرات کالاهای تولیدی در محدوده این منطقه ، مرتفع شد. به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی مهندس وحید طالب پور معاون اقتصادی و سرمایه گذاری این سازمان با بیان اینکه طبق دستورات مهندس مسرور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان در خصوص تسهیل سازوکارهای قانونی پیش روی صادرکنندگان، این موضوع محقق شد، اظهار داشت: همگام با تلاش های دولت تدبیر و امید در خصوص عملیاتی نمودن شعار راهبردی سال جاری و در راستای توسعه صادرات غیر نفتی و افزایش تولید و رفع موانع گمرکی در سطح منطقه به خصوص در جهت رفع مشکلات صادرات بابت تضمین کالاهای تولیدی صادراتی با منشأ مواد اولیه خارجی، گمرک ایران با صدور دو بخشنامه زمینه تسهیل و تسریع در زمینه تضامین کالای صادراتی در مناطق آزاد و ویژه فرآهم شد. وی در رابطه با بخشنامه نخست که به شماره 665/32/952 مورخ 27/2/95 توسط گمرک ایران صادر شد، گفت: براساس این بخشنامه کلیه واحد های تولیدی مناطق آزاد و ویژه جهت صادرات محصولات تولیدی خود می توانند از رویه کارنه تیر و با بهره مندی از پروانه کارنه تیر جایگزین تضمین موضوع بند ح ماده یک قانون امور گمرکی برای مواد اولیه خارجی به کار رفته در کالاهای تولید شده در مناطق آزادو ویژه اقتصادی برای صادرات اقدام نمایند. معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه کارنه تیر یک سند بین الملی گمرکی به حساب می آید که از سوی اتحادیه حمل ونقل بین المللی جاده ای (ایرو)در ژنو سوئیس چاپ و در اختیار مؤسسات ضامن و صادر کننده کارنه قرار می گیرد، اضافه کرد: از سوی دیگر براساس بند ح ماده نخست قانون گمرک تضمین وجه نقد، ضمانتنامه بانکی و بیمه نامه معتبری است که برای اجرای الزامات مندرج در مقررات گمرکی نزد گمرک سپرده می شود. مهندس طالب پور دومین بخشنامه گمرکی در این زمینه را بخشنامه شماره 44253/95 مورخ 10/3/95 گمرک ایران اعلام و اضافه نمود: براساس این بخشنامه واحدهای تولیدی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می توانند با نگهداری بخشی از کالای تولیدی به عنوان وثیقه حقوق ورودی مواد اولیه خارجی مورد مصرف در کالاهای صادراتی تولید شده، نسبت به صادرات به خارج از کشور اقدام نمایند. معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی تأکید کرد: بدیهی است قبل از صدور بخشنامه مذکور جهت صادرات کالاهای تولیدی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با منشأ مواد اولیه خارجی به خارج از کشور، صرفاً با ارائه تضمین ضمانتنامه بانکی امکان پذیر بوده و این امر واحدهای تولیدی را برای ارائه ضمانتنامه بانکی با مشکل مواجه کرده است .