نگاه ایران:محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، درباره ی قوانینی که به موجب آن دریافت های چند ده میلیونی برخی مدیران بیمه و بانک، پرداخت شده است، اظهار کرد: هیچیک از قوانین و مقرراتی که طبق آن، این حقوق های بالا پرداخت شده است، مصوب دولت یازدهم نبوده است. او ادامه داد: در واقع قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برنامه پنجم و سوم و... که این روزنه های دریافت های بالا به موجب آنها ایجاد شده است، همه مصوب دولت های قبل است و نکته اینجاست که ممکن است این مدیران در سال های قبل نیز چنین درآمدهایی داشتند ولی اکنون که سال پایانی دولت یازدهم است، توجه و دقت بیشتری بر حقوق این مدیران شده است. همچنان که ممکن است تا انتخابات ریاست جمهوری آینده، از این موارد ده ها مورد داشته باشیم. نوبخت درباره قوانین موجود در زمینه پرداخت حقوق و مزایا چنین توضیح داد: قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق و مزایای کارکنان دولت را مشخص می کند. حقوق ومزایا از سه جزء تشکیل می شود، حقوق ثابت، فوق العاده مستمر و غیر مستمر. جمع این سه بخش و با اضافه کار دریافتی فرد را تشکیل می دهد.اکنون طبق قانون حداقل و حداکثر حقوق مشخص شده ولی ممکن است برخی از دستگاه ها به خود اجازه دهند از فوق العاده های غیر مسمتر یا پاداش ها دریافت بیشتری داشته باشند. به این ترتیب که مثلا طبق قانون تجارت شرکت هایی که تابع قانون تجارت هستند به هیئت مدیره اجازه می دهند به میزان سود خالص پاداش دریافت کنند. این موارد را دیگر دولت تصویب نمی کند، بلکه مجوز آن از قانون به مجمع عمومی سازمان ها داده شده است. نوبخت با بیان اینکه دولت یازدهم برای محدود کردن قوانین مربوط به این پرداخت مصوبه ای را در سال 93 داشته است، اظهار کرد: ما قانونی را تحت عنوان قانون تنظیم تصویب کرده ایم که حتی سقف مقدار ناخالص دریافتی را هم تعیین کنیم. طبق این مصوبه حداکثر دریافتی نباید بیش از ده برابر کف باشد. با این توضیح تحت هیچ شرایطی نباید دریافتی بالای ده میلیون وجود داشته باشد.ولی متاسفانه در ماده 117 قانون خدمات کشوری به تعدادی دستگاه ها اجازه داده شده که مقررات خاصی داشته باشند. نوبخت بیان کرد: حدود یک سال است که روی قانون مدیریت خدمات کشوری کار کرده ایم و آن را در مجلس دهم ارایه خواهیم کرد و انتظار داریم که این مجلس قانون خدمات کشوری را که اکنون به صورت آزمایشی اجرا می شود، اصلاح کند. سخنگوی دولت درباره قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: در این قانون پرداخت ها ناعادلانه است. من بارها اعلام کرده ام که از نظر دولت نظام پرداخت غیر عادلانه است. اکنون همه تلاش دولت بر این است که تمامی راه های سوءاستفاده از قوانین و مقرراتی که از دولت پیش وجود داشته و دستگاه ها می توانستند طبق آن به تناسب برداشت ها و اختیاراتی که داشته اند از آن استفاده کرده اند، را ببندیم. دولت علاقه مند به اجرای عدالت است. او همچنین تاکید کرد: آنچه باعث شد بانک ها و بیمه ها وبرخی شرکت ها پاداش هایی بدهند که خود ما نیز آن ها را قبول نداریم، مجوزات قانونی است که در قوانین مختلف به دستگاه ها داده شده است. ما زمانی تلاش کردیم قانون هماهنگ نظام پرداخت داشته باشیم ولی دستگاه ها یکی یکی جزو مستثنی ها قرار گرفتند و اکنون نیز به نظر ما منشاء قانونی که به برخی دستگاه ها اجازه داده است که از پاداش ها به این شکل استفاده کنند قانون مدیریت خدمات کشوری است که با همکاری های ما با مجلس دهم، ساماندهی قانون مدیریت خدمات کشوری در دستور کار است و به موجب آن این تبعیض ها بر داشته خواهد شد. انتظار داریم به این ترتیب همه گریزگاه های قانونی را ببندیم و بانک ها، بیمه ها و شرکت ها و... نتوانند از مقررات خاص پیروی کنند. او که دربرنامه گفت وگوی ویژه خبری شرکت کرده بود، در پاسخ به این سوال که زمان گزارش دهی دولت در این زمینه کی فرا می رسد، بیان کرد: از همین امروز و در جلسه هیئت وزیران گزارش دهی آغاز شده است و دستگاه ها هماهنگ شده اند. رئیس جمهور به وزرا ابلاغیه ای را داده اند که به موجب آن در حوزه های خود مداقه کنند و گزارش دهند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم وظیفه کنترل دارد. او با انتقاد از رفتار مدیران دولتی که پاداش های بالا دریافت می کنند، بیان کرد: اکنون کارکنان دولت با صعوبت و حداقل ها کار می کنند و آنگاه عده ای این حقوق های بالا را دریافت می کنند. حرف ما این است که فرض بر این باشد که اجازه دریافت های ویژه به عده ای داده شود. وجدان آن ها اجازه می دهد در شرایطی که برخی کارکنان دریافتی های ماهانه یک میلیون تومان دارند، از پاداش های چند صد میلیونی استفاده کنند؟ او ادامه داد: دولت خود را موظف به پاسخگویی می داند. اکنون تمام همت ما این است که کشور را از رکود خارج کنیم و با همه مساعی برای بهبود رفاه جامعه کار می کنیم. هرگز اجازه نمی دهیم عده ای با چند مجوز خاص پاداش های بالا بگیرند وهمه دولت را بد نام کنند. دولت از کیان و حیثیت خود محافظت می کند. نوبخت همچنین بیان کرد: ممکن است عده ای بگویند که ما اگر در بخش خصوصی باشیم دریافتی بیشتر داریم، پاسخ ما به این افراد این است که ما از آن ها تشکر می کنیم و به آن ها می گوییم که بروند در بخش دیگر کار کنند. اگر می خواهند با این دولت کار می کنند، مثل سایر همکاران ما باید شبانه روزی کار کنند و رفتار شفافی داشته باشند. نوبخت در پایان اظهار کرد: اینکه عده ای از برخی مقرراتی که قانون به آن ها اجازه می دهد استفاده کرده و پرداخت ها و دریافت های این چنینی داشته باشند، ظلم به دولت است. ما از همه مردم و همکاران عذر خواهی می کنیم و مطمئنیم که با این اصلاح قانون که مجلس هم همکاری خواهد کرد برای تکرار این رفتارها در آینده پیشگیری خواهد شد.