نگاه ایران/ سجاد کریمی پاشاکی * نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اجرای منویات دین اسلام و به منظور مشارکت دادن آحاد ملت در سرنوشت خویش، شوراهای اسلامی را به عنوان ارکان های تصمیم گیری در ابعاد محلی پیش بینی کرد. بر اساس اصل هفتم قانون اساسی که عنوان می دارد: طبق‏ دستور قرآن‏ کریم‏: "و امرهم‏ شوری‏ بینهم‏" و "شاورهم‏ فی‏ الامر" شوراها، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏، شورای‏ استان‏، شهرستان‏، شهر، محل‏، بخش‏، روستا و نظایر اینها از ارکان‏ تصمیم‏ گیری‏ و اداره‏ امور کشورند. موارد، طرز تشکیل‏ و حدود اختیارات‏ و وظایف‏ شوراها را این‏ قانون‏ و قوانین‏ ناشی‏ از آن‏ معین‏ می‏ کند. شوراهای اسلامی ماهیت یافته و باستناد اصل یکصدم: برای‏ پیشبرد سریع برنامه‏ های‏ اجتماعی‏، اقتصادی‏، عمرانی‏، بهداشتی‏، فرهنگی‏، آموزشی‏ و سایر امور رفاهی‏ از طریق‏ همکاری‏ مردم‏ با توجه‏ به‏ مقتضیات‏ محلی‏، اداره‏ امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ با نظارت‏ شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ صورت‏ می‏ گیرد که‏ اعضاءی‏ آن‏ را مردم‏ همان‏ محل‏ انتخاب‏ می‏ کنند. شرایط انتخاب‏ کنندگان‏ و انتخاب‏ شوندگان‏ و حدود وظایف‏ و اختیارات‏ و نحوه‏ انتخاب‏ و نظارت‏ شوراهای‏ مذکور و سلسله‏ مراتب‏ آنها را که‏ باید با رعایت‏ اصول‏ وحدت‏ ملی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و تابعیت‏ حکومت‏ مرکزی‏ باشد قانون‏ معین‏ می‏ کند. چارچوب های کلی شوراهای اسلامی در ساختار قانون گذاری مشخص شده است. از این رو وزارت کشور با وظایف: 2- تلاش در جهت تحقق و توسعه آزادی های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین کشور و تأمین توسعه سیاسی و اجتماعی پایدار و ارتقاء سطح مشارکت عمومی  و 2- هدایت و راهبری و پشتیبانی شوراهای اسلامی و نظارت بر فعالیت آنها؛  می کوشد تا به اهداف خود نیل پیدا نماید. شوراهای اسلامی اگرچه تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود اما تا سال 1377 به دلایل مختلف مانند عدم آمادگی ساز و کار های اجرای آن محقق نشد. در دوره اول دولت اصلاحات یعنی اسفند 1377 اولین انتخابات این شورا برگزار و به نحوی می توان شروع به کار این گونه از شوراهای اسلامی را پس از انقلاب اسلامی در این سال دانست. همزمان با شروع به کار شوراهای اسلامی، قوانین و آئین نامه های آن نیز جمع بندی و ابلاغ گردید که با توجه به ماموریت ذاتی وزارت کشور در این بین مرجع نظارت بر عملکرد شوراهای اسلامی این وزارت گردید و موارد مربوط به انتخاب شهرداران و دهیاران و روابط متقابل شوراهای اسلامی با آنان را وزارت کشور بر اساس قوانین ابلاغی و دستورالعمل های صادره تعیین می نماید. استناد متقن و نقشه راه در قوانین و مقررات مربوط به شرح وظایف و عملکرد شوراهای اسلامی، به قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران باز می گردد. این قانون مشتمل بر 95 ماده در طول اجرا با تغییراتی در مواد و تبصره ها مواجه گردیده که عموماً این تغییرات تسهیل و روشن کننده وظایف شوراهای اسلامی گردید. آنچه در این میان به عنوان مسئولیت قانونی وزارت کشور در موضوع شوراهای اسلامی و مصوبات آنها محسوب می گردد؛ التفات به نقش نظارتی، بوروکراتیک و اعتبار بخشی به مصوبات این شوراها چه در روستاها و نیز در شهرها می باشد. ماده 80 قانون صراحتاً تکلیف وزارت کشور را در این میان مشخص کرده است. این ماده عنوان می دارد : ماده ۸۰ (اصلاحی 28/1/92) ـ مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ، مورد اعتراض قرار نگیرد، لازم الاجراء است و چنانچه مسؤولان ذی ربط، آن را مغایر با موازین اسلام یا قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهند، حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه می توانند با ذکر مورد و به طور مستدل اعتراض خود را به شورای اسلامی اعلام و درخواست تجدید نظر کنند. شورا موظف است ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض، تشکیل جلسه دهد و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر کند. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول نکند با درخواست رسمی مقام صلاحیتدار معترض که حداکثر باید ظرف دو هفته پس از اعلام کتبی شورا صادر شود موضوع توسط آن مقام صلاحیتدار به هیأت حل اختلاف ذی ربط ارجاع می شود. هیأت مزبور مکلف است ظرف بیست روز به موضوع، رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورت عدم اعلام نظر هیأت در مدت مذکور، مصوبه شورا لازم الاجراء می شود. تبصره۱ـ اعتراض در مورد مصوبات شوراهای اسلامی روستا و بخش توسط بخشدار یا شورای اسلامی شهرستان، در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و شهرستان توسط فرماندار یا شورای اسلامی استان، در مورد مصوبات شورای اسلامی استان توسط استاندار، مسؤولان دستگاه های اجرایی ذی ربط یا شورای عالی استان ها و در مورد مصوبات شورای عالی استان ها توسط وزیر کشور یا عالی ترین مقام دستگاه های ذیربط صورت می گیرد. شوراهای موضوع این تبصره مکلفند یک نسخه از مصوبات خود را ظرف یک هفته برای شورای واجد صلاحیت اعتراض به مصوبات آنها و دستگاه های اجرایی ذی ربط که مصوبه مربوط به آنها می باشد، ارسال کنند. رسیدگی به اعتراض موضوع این قانون مانع از رسیدگی به شکایات سایر اشخاص در محاکم صلاحیتدار نیست. بر اساس ماده اشاره شده و تبصره ذیل آن وزارت کشور بدواً بر اساس اصل یکصد و پنجم قانون اساسی که عنوان داشته است: "تصمیمات شورها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد"، مسئولیت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی را با موازین اسلام و یا قوانین و مقررات کشور بر عهده دارد چنانچه مصوبات را در مغایرت با مراجع یاد شده تشخیص دهد می تواند آن را جهت اصلاح به شوراهای اسلامی عودت دهد که حسب مندرجات ماده 80 می بایست عمل گردد. اما آنچه در این میان حائز اهمیت است لازم الاجرا بودن مصوبات شوراهای اسلامی پس از تایید وزارت کشور و یا طی شدن زمان قانونی در نظر گرفته شده برای پاسخ وزارت کشور است. لازم به ذکر است اصل یکصد و سوم قانون اساسی عنوان می دارد : استانداران‏، فرمانداران‏، بخشداران‏ و سایر مقامات‏ کشوری‏ که‏ از طرف‏ دولت‏ تعیین‏ می‏ شوند در حدود اختیارات‏ شوراها ملزم‏ به‏ رعایت‏ تصمیمات‏ آنها هستند. بنابراین چنانچه مصوبات، این فرایند را طی کنند قابلیت اجرا پیدا کرده و همه افراد در حدود تعیین شده اعم از شهرداران، دهیاران، فرمانداری ها و... ملزم به تبعیت می باشند. اما قانونگذار در انتهای تبصره ذیل ماده 80 این قانون ذکر کرده است که: رسیدگی به اعتراض موضوع این قانون مانع از رسیدگی به شکایات سایر اشخاص در محاکم صلاحیتدار نیست. در واقع در بررسی حقوقی محاکم صلاحیت دار می بایست ابتدا این سوال را طرح کرد که چرا قانونگذار محاکم را خاص تلقی کرده و منظور از محدود کردن آن به محاکم دارای صلاحیت چیست؟ در واقع پاسخ به این سوال متضمن نبود صلاحیت این محاکم در حوزه عمومی است زیرا محاکم عمومی اولین و گسترده ترین مرجع رسیدگی به دعاوی می باشند بنابراین اگر چنانچه قانونگذار منظور از محاکم عمومی را در رسیدگی مد نظر داشت دیگر نیازی به عنوان محاکم صلاحیتدار نبود. از سوی دیگر تواتر در رسیدگی به پرونده های شکایت از مصوبات شوراهای اسلامی در محاکمی چون دیوان عدالت اداری خود نشان دهنده صلاحیت رسیدگی این دیوان می باشد. از این رو طرح دو صلاحیت در دو محکمه مجزا به لحاظ موضوع واحد، امری غیر معمول بحساب می آید. ماده 10 قانون دادرسی مدنی عنوان می دارد: رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. اگر چه در این ماده رسیدگی نخستین به دعاوی را حسب مورد در صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب تعیین کرده است اما ادامه ماده که: مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده است به عنوان شرط تعیین صلاحیت محسوب می گردد. این تعیین صلاحیت یا قائم بر ذکر نام مستقیم داشته و یا دلالت بر اوصاف و یا قوانین غیر مستقیم که صلاحیت سایر محاکم را تایید می نماید، دارد. پس وقتی مصوبات شوراهای اسلامی که از حیث انجام وظایف این شوراها، مندرج در ماده 73 قانون وظایف، تشکیلات شوراهای اسلامی باشد، مورد شکایت حقیقی یا حقوقی قرار می گیرد، تنها مرجع دارای صلاحیت می تواند موضوع را طرح و رسیدگی کند. به جهت تشخیص دادگاه دارای صلاحیت موارد ذیل مستخرج از قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران قابل استناد می باشد: 1- باستناد بند 1 ماده 12 از فصل اول(صلاحیت) بخش دوم(آئین دادرسی) قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری که عنوان می کند: "رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود." لذا با عنایت به ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری که در تعریف موسسات عمومی غیر دولتی مشمول این قانون چنین آورده است: "مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی : واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد (50%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد." لذا شورای اسلامی شهر به عنوان یک موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی با تعریف مندرج در ماده 3 قانون خدمات کشوری تطابق داشته و رسیدگی به تظلمات و شکایات و... از شورا وظیفه هیات عمومی دیوان نیز می تواند ارزیابی گردد. 2- باستناد بخش الف بند 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری که عنوان می دارد: "تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه¬ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری¬ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها." از آنجائیکه عنوان: موسسات وابسته، بدواً وابستگی مالی و بودجه ای را متصور می نماید و نیز باستناد ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشور که در آن واژه "موسسه "یا" نهاد" منطبق بر هم به کار رفته است، لذا با عنایت به تبصره ذیل بند 10 ماده 6 آئیین نامه تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی مصوب 11/1/1378 که بیان می دارد: "تبصره : نیازهای مالی و تدارکاتی شورا بر اساس بودجه مصوب شورا از طریق درآمدهای بودجه شهرداری تامین خواهد شد." بنابراین وابستگی شورای اسلامی به شهرداری از حیث بودجه ای و مالی امری محرز می باشد لذا شکایات از تصمیمات و اقدامات شوراهای اسلامی باستناد بند 1 ماده 10 قانون یاد شده در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد. 3- از آنجائیکه مصوبات شوراهای اسلامی برای اجرا می بایست مورد تایید مراجع یاد شده در وزارت کشور قرار گیرد، بنابراین در صورت تایید مصوبات شوراهای اسلامی مرجع تقنینی و اعتبار بخشی به آن بخشداری ها و فرمانداری ها می باشند، لذا الزاماً توقف یا ابطال نظریه این مراجع وزارتی باستناد بند 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، محاکم این دیوان می باشند. 4- با توجه به سوابق متعدد طرح موضوع شکایت از مصوبات شوراهای اسلامی که مستقلاً در دیوان عدالت اداری طرح گردیده به نظر می رسد اقدامات حقوقی و قضائی از این دست می بایست پس از طی مراحل قانونی و تاییدات فرمانداری به عنوان مرجع ذیحق، در محاکم دیوان عدالت صورت پذیرد. * دکترای جغرافیای سیاسی و مدرس دانشگاه نگاه ایران: انتشار اخبار و یادداشت های دریافتی به معنای تأیید محتوای آن نیست و صرفاً جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر می شود.