[caption id="attachment_2991" align="alignnone" width="159"] هرمز ربانی *[/caption] حدیثی است منسوب به علی(ع) که می فرمایند:«دنیا محل عمل است نه حساب و آخرت محل حساب است نه عمل» قصد دارم در این نوشتار با وام گرفتن از این حدیث شریف مطلبی را عرض نمایم چرا که می شود این تعبیر را به موارد دیگری تعمیم داد یعنی اینکه هر زمانی شأن خود را دارد همان طور که روزی به عنوان یوم الحساب وجود دارد روزی که به حساب ها رسیدگی می شود و شأن پاسخگویی دارد. اکنون که کمتر از یکسال به پایان دوره مجلس نهم باقیمانده است می خواهم از این فرصت استفاده کرده و جهت تنویر افکار عمومی سوالاتی را مطرح نمایم. مجلس نهم هم مانند همه مجالس پیش از خود یک روز به قضاوت افکار عمومی خواهد رفت خصوصاً به قضاوت کسانی که هر بار با احساس مسئولیت در قبال حقوق اجتماعی خود با شرکت در انتخابات ، سرنوشت مجلس را رقم می زنند و آن روز برای مجلسیان یوم الحساب خواهد بود . به عنوان اولین سوال این پرسش از مجلسیان محترم مطرح است که چه ارزیابی از وضعیت موجود کشور دارند؟ در حوزه اقتصادی سیاسی اجتماعی  و فرهنگی وضع موکلین خود را چگونه ارزیابی میکنند؟ آیا موکلینشان در وضعیت مطلوبی قرار دارند؟ آیا به حقوق حقه اشان رسیده اند؟ و از آن مهمتر وکلای محترم در قبال وضعیت موجود چه مسئولیتی داشته اند و دارند؟ وکلا در موقعیت های مختلف چه عکس العملی نشان داده اند؟ آیا همسو با افکار عمومی بوده اند؟ آیا پیام های مخاطبین و موکلین خود را درست دریافت کرده اند یا خیر؟ مجلسیان باید اعلام دارند در شکل گیری وضعیت موجود نقشی داشته اند و سهمی متوجه آنهاست یا خیر؟ به طور مثال یکی از بزرگترین مشکلات حال حاضر کشور در حوزه اقتصادی وجود فساد افسار گسیخته ای است که گستردگی و حجم بالای آن قابل انکار نیست. مجلس بواسطه دو شأنی که دارد یعنی تقنین و نظارت با این مشکل چگونه برخورد کرده است؟  اکنون قریب به سی میلیارد دلار از سرمایه عمومی که نزد بانک ها بوده بصورت معوقه در آمده است. این حجم از معوقات نه تنها در طول بانکداری کشورمان بلکه در سطح جهان بی بدیل است. در مقابل این تخلف آشکار مجلس چه کرده است ؟ این در حالی است که بعضا موکلین این نمایندگان برای دریافت یک وام اندک با مشکل روبرو هستند در دوران این مجلس روز بروز بر حجم معوقات افزوده شده است و کسانی هستند که بدهیهای چند صد میلیاردی به سیستم بانکی دارند و قدرت وصول از آنها وجود ندارد. در دوران این مجلس از اختلاسها و دزدیهای چند هزار میلیاردی رونمایی به عمل آمده اسامی ای مانند مه آفرید خسروی، بابک زنجانی و ی- ر- م- ز و... افشاء شده اند و دایره تخلف به معاون اول رئیس جمهور سابق کشیده شده. گفته می شود متخلفین از دو مجرا ، یکی خلاء قانونی و دیگری فقدان نظارت سوء استفاده کرده اند و به ثروتهای خوبی دست یافته اند. دو محوری که در ید قوه مقننه است. هنوز دهها بابک زنجانی ها در صف رونمایی هستند مجلس باید بگوید در قبال این دزدان بیت المال چه کرده است؟ گفته میشود فاصله طبقاتی در دوران این مجلس بیشتراز گذشته  شده است یعنی فقیر فقیرتر و غنی غنی تر شده است و طبقه متوسط به سوی طبقه فقیر سوق داده شده است مجلس در مقابل این نابرابریها چه کرده است؟ در این دوران نرخ رشد اقتصادی کشور در پائین ترین سطح خود در طول تاریخ بعد از انقلاب (حداقل) قرار گرفته است . رشد منهای 6درصد فاجعه ای که به فقر عمومی منجر شده است مجلس در مقابله با فقر موکلین خود چه کرده است. ارزش پول ملی در اواخر دولت اصولگرای محمود احمدی نژاد به یک سوم تقلیل یافت همچنین تورم رقمی بی سابقه و وحشتناک پیدا کرد . رکود بر اقتصاد کشور کاملا سایه انداخت بالاترین نرخ بیکاری رقم خورد و همه اینها در مقطعی از زمان که بالاترین درآمد ارزی طول تاریخ کشور بواسطه رشد افسانه ای قیمت نفت تحصیل شده بود. مجلس باید پاسخ دهد که چگونه این فجایع بوقوع پیوسته و عمق پیدا کرده و در قبال آن چه کرده است؟ در حوزه سیاسی مهمترین مساله رابطه بین موکلین و وکلا است . یعنی همسویی وکیل با موکل خود چرا که اگر وکیل با موکل خود همراه نباشد قابل عزل است وکیل می بایست به خواسته های موکل خود توجه داشته باشد، پیام هایش را دریافت کند و در جهت منافع آن حرکت کند سوال اینجاست آیا زمانی که مردم فهیم ایران در خرداد 92 با رای بالا به دولت تدبیر و امید رأی دادند آیا مجلس پیام خرداد 92 را دریافت کرد؟ آیا راه همسویی و همدلی را با دولت منتخب در پیش گرفته یا برعکس عمل کرده است مطالبات مردم را دریافت کرده به دغدغه های مردم توجه دارد؟ شعارهای  دکتر روحانی که مورد توجه قرار گرفته چه بوده است چه رنگی داشته است مسائلی همچون مساله هسته ای، وحدت ملی، مقابله با تندروی ها، آزادی های سیاسی و اجتماعی، ساماندهی به دغدغه های اقتصادی مردم، مبارزه با فقر و بیکاری، تورم و بی عدالتی ... مجلس باید پاسخ دهد آیا حجم بالای سوال از وزرا تذکرات حتی استیضاح وزیران کارتهای زرد و قرمز در راستای همسویی و همدلی بوده است یا خیر؟ برخورد تند با دولت منتخب آیا در راستای رسم اعتدال ورزی است؟ کدام بخش از مطالبات مردم در انتخابات 92 ریاست جمهوری مورد اعمال نظر مجلسیان قرار گرفته است آیا در مساله هسته ای هنگامی که سرداران دیپلماسی در وسط کارزار با شش قدرت جهانی قرار داشته مجلسیان چگونه رفتار کرده اند آیا پشتیبانی کردند؟ همانطوری که رهبر انقلاب از ایشان خواسته بود یا اینکه مانع تراشی کردند؟ آیا مجلس با تیم دیپلماسی هم سو و هم جهت عمل کرده است؟ در یک کلام در این مقطع حساس و تاریخی منافع ملی در اقدامات ، پایه و اساس بوده است یا منافع حزبی و جناحی؟ در حوزه فرهنگی نیز کارنامه مجلس زیر ذره بین نگاه مردم قرار دارد . سوال اینجاست مجلس که دولت را متولی و مسوول رخدادهای فرهنگی درون جامعه می داند آیا با دولت تعامل مثبت و سازنده ای داشته است؟ آیا حجم بودجه اختصاصی به دولت در این حوزه تناسبی با حجم مسوولیت دولت دارد؟ آیا اولویت مشکلات فرهنگی  مورد نظر مجلسیان با اولویت مشکلات مردم یکی است؟ آیا چند تار موی زنان یا ساپورت پوشی بانوان معضل اصلی فرهنگی است یا گسست اجتماعی و فرهنگی جامعه، فاصله بین نسلی ،نگاه جوانان به مسائل اجتماعی فرهنگی ،اخلاق گریزی اجتماعی، دین گریزی نسل جوان و ... مردم از مجلسیان می پرسند آیا مراکز تاثیر گذار و فرهنگی ای نظیر صدا و سیما به وظایف خود درست عمل میکند؟ آیا نمایندگان مجلس به عنوان عوامل تاثیر گذار بر سیاست صداوسیما و ناظر برعملکرد آن به وظایف قانونی خود عمل می کنند؟ آیا توانسته اند جلوی این رسانه ملی را جهت نیفتادن به دره عمیق وخطرناک عملکرد جناحی و حزبی بگیرند؟ مردم از وکلای خود می پرسند آیا بودجه های کلانی که به مجموعه های به اصطلاح فرهنگی اختصاص می یابد در جهت بهبود فرهنگ عمومی هزینه می شود و یا ..؟ آیا عملکرد این مجموعه ها رصد می شود؟ و دهها سوال دیگر که در زبان و ذهن مردم ما وجود دارد آنها قدرت عزل وکیل خود را در طول چهار سال بعد از انتخاب ندارند و لیکن روزی به عنوان یوم الحساب برای مجلسیان وجود دارد روزی که مردم کارنامه نمایندگان را مورد محاسبه و قضاوت قرار می دهند و اگر آنها را با خود همسو و همدل ندیدند آنها را عزل می کنند . هر چند در این مقال چند سوال کوتاه اما قابل تامل و اساسی دیگر نیز وجود دارد که مخاطب آن مجلسیان نیستند و نظام انتخاباتی ما باید به انها پاسخ دهد نظیر : 1-آیا وکیلی که رای کمتر از ده درصد واجدین شرایط و یا بیست  درصد شرکت کنندگان را احراز می کند می تواند نماینده مردم آن حوزه محسوب شود؟ 2-آیا دستگاه های نظارتی قانونا و شرعا حق دارند که دایره انتخاب مردم را آنقدر محدود نمایند که مردم از دستیابی به وکیل واقعی خود محروم شوند ؟ 3-آیا شورای محترم نگهبان می تواند فراتر از چهار چوب های قانونی در مقابل صلاحیت ها نظر بدهد و یا مجاز است صرفا در همان چارچوبهای مطرح در قانون اعمال نظر کند؟ 4-آیا مردم حق دارند با بی توجهی و پشت کردن به صندوق ها از کنار انتخاب وکلای خود بگذرند و هزینه بی توجهی خود را به دیگران تحمیل کنند؟ و سر آخر اینکه مجلس نهم خود را برای یوم الحساب آماده کرده است یا خیر؟ آنچه مسلم است در اسفند 94 مردم در خصوص عملکرد مجلس نهم قضاوت خواهند کرد و لیکن مجلسیان عزیز باید توجه داشته باشند عملکرد آنها نه تنها در اسفند 94 مورد ارزیابی و قضاوت قرار میگیرد بلکه آنها در مقابل تاریخ نیز پاسخگو هستند. آیندگان در مورد آنها و حتی موکلینشان قضاوت خواهند کرد کما اینکه ما به خود حق میدهیم نسبت به گذشتگان قضاوت کنیم . جا دارد اگر غفلت و بی توجه ای روا داشته شده در اندک فرصت باقیمانده دست به جبران بزنند و گرنه بدانند که یوم الحساب روز سختی خواهد بود. *فعال سیاسی و عضو هیات موسس بنیاد اندیشه و توسعه گیلان