نگاه ایران/ عسگر اسلام دوست* در اوایل فعالیت دولت یازدهم به دفتر آقای دکتر نوبخت مراجعه نموده و نشستی دوستانه با ایشان داشتم؛ در آن نشست چند موضوع مهم و کلان کشوری مطرح شد که از جمله آنها موارد ذیل بود: ١- به ایشان عرض کردم دولت یازدهم وارث بدهکاری بسیار زیادی ست و بدترین بدهی هم بدهی دولت و شرکت های دولتی به پیمانکاران و بنگاه های اقتصادی خصوصاً بانک هاست. به عبارت دیگر بدهی به خانواده خود است. در این صورت نه دولت خواهد توانست به رونق اقتصادی، افزایش اشتغال، و رفع فقر از جامعه مبادرت نماید و نه در این گونه شرکت ها، بنگاه ها و پیمانکاران مهم که موتور محرک اقتصادی و رفع بیکاری محسوب می شوند، به دلیل بلوکه شدن نقدینگی هایشان قدرتی خواهد بود که بتوانند مانور کنند و گره از کار فعالان اقتصادی و مردم باز کنند. فلذا هر اندازه به پرداخت و یا تهاتر نمودن دیون دولت و شرکت های وابسته به اشخاص حقیقی و حقوقی، بانک ها و موسسات مالی دیگر اعم از بخش خصوصی و تعاونی سرعت داده شود، به نفع کشور خواهد بود. ٢- در ادامه عرایضم به ایشان گفتم مرکزی مناسب و توانمند که بتواند بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی و بنگاه های اقتصادی و بر عکس را ثبت و ضبط نماید و به طور دقیق مبالغ آن را مشخص سازد، در کشور وجود ندارد و این امر موجب شده  علاوه بر بی اطلاعی مسئولین از این موضوع، سوء استفاده هایی نیز صورت پذیرد و چه بسا طلبکاران رقم های غیر واقعی را مطرح نمایند و غیره... هر دو مسئله مورد تأئید ایشان قرار گرفت و به نظر رسید بارقه ای در ذهن این اقتصاددان متبحر ایجاد شد. مدت زیادی نگذشت که برای این مسائل چاره ای اندیشیده شد. در خصوص رفع مشکل اول لایحه ای بسیار مهم و شاید منحصر به فرد (رفع موانع تولید رقابت پذیر) که در ابعاد وسیعی به این موضوع پرداخته است تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید و پس از جرح و تعدیل های زیادی که صورت گرفت که جای بحث آن اینجا نیست، در قالب ٦٠ ماده و ٣٥ تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در اردیبهشت ماه ١٣٩٤ به دولت ابلاغ شد. در  ضمن بر اساس تبصره ذیل ماده ١ همین قانون وزارت اقتصاد و دارائی مکلف شد از ابتدای سال ١٣٩٥ واحد جداگانه ای را در وزرات امور اقتصاد و دارائی ایجاد کند که این واحد موظف شود خلاصه بدهی ها و تعهدات دولت را احصاء و ثبت کند و علاوه بر گزارش های فصلی، گزارش های سالانه جهت ارائه به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید که گزارش های سالانه باید به تائید سازمان حسابرسی کشور نیز برسد که خوشبختانه این واحد در وزارتخانه موصوف ایجاد شده است. حال اگر قانون مذکور به درستی اجرا شود که دولت یازدهم مصمم است مفاد این قانون مهم را اجرایی نماید، در این صورت از حاشیه پردازی ها پرهیز شده و گام بسیار بزرگی در جهت اجرای اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبری معظم انقلاب برداشته شده است. * نماینده اسبق تالش،رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی