نگاه ایران/ آرزو صالحی: در مقام تقنین همواره هدف از نصب قوانین رفع مشکلات و پاسخگویی به نیازمندی های افراد و زندگی آنان بوده است. از این رو مجلس که محور اصلی قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران است از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از شاخصه های توسعه ای حکومت ها توسعه قانونگذاری است. در همین ارتباط بحث و بررسی پیرامون قوانین و مقرراتی که ناظر به مسائل و موضوعات مربوط به حقوق زنان در دو بخش حقوق زنان در خانواده و حقوق زنان در جامعه مورد نظر نویسنده است. با توجه به انتخاب نمایندگان بهارستان و تب و تاب فعالیتهای انتخاباتی بحث حقوق زنان به عنوان یکی از موضوعات مورد توجه نامزدها و نمایندگان منتخب مردم است. اصولا از میان اقشار آسیب پذیر که آماج جرائم و خشونت های موجود در جامعه قرار می گیرند زنان بیشترین گراف بزه دیدگی را به خود اختصاص می دهند. خشونت خانگی، جرائم جنسی، سرقت اموال و زیورآلات، آزار و اذیت، قاچاق ، اختطاف و نیز تبعیض مواردی اند که زنان را به کام خود فرو می برند. تمام این موارد مختص جوامع سنتی و مردسالار نمی شود و در مدرن ترین کشور ها نیز نهادهای مدنی و فعالان فمنیست همواره در جدال با مواضع و رفتارهای عرفی و قانونی ضد زن اند. در کشور ما که بدون شک قوانین منشعب از فقه اسلامی بوده و کلیه مواضع قانون اساسی و تمامی دیدگاه های آن منطبق با اصول اسلامی تدوین و تبیین شده است، لیکن نگرش قانون اساسی به زن، مبتنی بر نقش سنتی زنان در جامعه یعنی مشارکت آنان در تشکیل خانواده است، به عبارت دیگر زن به مناسبت همسر بودن و مادر بودن مورد توجه قرار می گیرد. اما به نظر می رسد این نارسایی به دین بر نمی گیرد بلکه به فهم از دین بر می گردد. همچنین تفکیک میان هنجارهای دینی از یک سو و عادات و رفتارهای برآمده از سنت های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی از سوی دیگر درخور توجه است. نکته مهم دیگر در همین زمینه که ظاهراً نادیده گرفته شده و یا حداقل کمرنگ است، تاثیر زمان و مکان در این فرایند می باشد به دیگر سخن عدم بازنگری و به روز کردن قوانین راه را برای حضور زنان در جامعه و پیگیری مطالبات واقعی آنان ناهموارکرده است. طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که در طی سالیان طولانی متحمل شده اند، خواهان استیفای حقوق واقعی خویش باشند. به طور مثال همانطور که می دانیم زنان کشورمان برای نخستین بار در دوران محمدرضا پهلوی حق رای و نامزدی در انتخابات را بدست آوردند. این بدین معناست که تا قبل از آن و برای سال های مدید زن شخصیت حقوقی نداشته و فرد محسوب نمی شده است. موضوع انتخابات عینی ترین موضوعی است که می توان به آن پرداخت. اکنون درحالی سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را پشت سر می گذاریم و دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را هم سپری کردیم که تاکنون در هیچ دوره مجلس شورای اسلامی تعداد وکلای زن از ۱۴ نفر تجاوز نکرده است. یعنی سهم زنان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند در کسب کرسی های پارلمان تاکنون کمتر از پنج درصد بوده است. سهم اندک زنان در تصمیم گیری های سیاسی و اجتماعی در حالی است که این انقلاب هرگز بدون مشارکت فعال زنان به ثمر نمی رسید. زنان ایرانی شایستگی خود را در تمام عرصه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و علمی به اثبات رسانده اند. لیکن علیرغم اینکه : حقوق انتخاباتی و حضور در مدیریت سیاسی دو شاخص مهم حقوق سیاسی محسوب می شوند اما در عمل حضور زنان تنها در مشارکت سیاسی پررنگ بوده و حتی پررنگ تر از مردان. قانون اساسی چه می گوید اصل بیستم قانون اساسی مقرر می دارد: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. یا اصل سوم قانون اساسی عنوان می دارد: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف... همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی خویش. آنچه از ظاهر این اصول برمی آید که زن و مرد به طور یکسان مورد حمایت قانون قرار دارند اما در عمل طوری نمود یافته که جمله «تساوی افراد اعم از زن و مرد» در «حمایت قانون» بجای «تساوی حقوق» قائل به «موازنه حقوق» بین زن و مرد شده است و یا این تساوی بطور گزینشی اعمال می شود، همچون حق برخورداری از آموزش و پرورش. مجلس به عنوان مهم ترین کانون تصمیم گیری و مشارکت سیاسی، بهترین فضا برای پیگیری حقوق مردم است، اما این اتفاق زمانی قابل تحقق است که بر پایه دموکراسی بنا نهاده شده باشد و تامین حقوق اساسی مردم رکن تصمیم گیری های آن باشد. در چنین مجلسی حضور نمایندگان زن به عنوان نیمی از پیکره اجتماع مهم و اثرگذار خواهد بود. ضرورت مشارکت دادن زنان در فرایند توسعه و ترقی جامعه به این جهت مطرح است که قوانین ضمن اینکه بتواند حامی زنان و پاسخگوی مطالبات واقعی آنان باشد، از پشتوانه بیشتری در میان نیمی از جمعیت کشور برخوردار باشد. آنچه مسلم است به علت فقدان تجربه لازم و مشکلات حضور در عرصه سیاست، حضور زنان تاکنون در امور سیاسی بسیار کمتر از مردان بوده است، در نتیجه مباحثی چون آموزش زنان فعال و علاقه مند به این حوزه و ورود آنان در مناسبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی اهمیت بیشتری می یابد. در درجه دوم، افکار عمومی اهمیت می یابد. بدون رویکردی نو و برنامه ریزی و سیاستگذاری صحیح و همچنین بدون آگاهی بخشی و ایجاد حساسیت بین افکار عمومی نتیجه ای مطلوب حاصل نمی شود. نوگرایی در جامعه و پدید آمدن فضایی برای ارائه دیدگاه های تازه همراه با فراهم آوردن فرصتهای بیشتر سبب می شود تا هم اعتماد مردم نسبت به حضور زنان بیشتر شود و هم زنان بیشتر خود را در معرض انتخاب شدن قرار دهند و در درجه بعد هم دولت باید در عمل حامی واقعی و پشتیبان جدی در امور زنان باشد و تنها به حرف و شعار اکتفا نکند.