نگاه ایران/ مومن صالحی*   در اخبار یکصد و بیست و هشتمین جلسه شورای شهر رشت در 11 بهمن 1394 بار دیگر زمزمه استیضاح شهردار رشت شنیده می شود. خود لغت استیضاح یعنی طلب وضوح و این فی نفسه خوب و درست است اما معنی اصطلاحی و مقاصد پس از آن که احتمالا آواز عدم اقناع اعضای محترم شورا و سپس تصمیم عزل شهردار میباشد ، جای بحث و بررسی بسیار دارد . اول از همه:  شوراها و اساسا سیستم پارلمانی در هر کشور دموکراتیکی نبایستی گوش بفرمان مدیر اجرایی یا منصوب او باشد، تا بتوانند مستقلا به نقد و نظر بپردازد . اینکه شورا دایما ساز مخالفت با شهردار را داشته باشد در اساس ، نه غلط ، بلکه بعنوان یک وظیفه قانونی جلوی تک روی و استبداد را خواهد گرفت و تقاضای داشتن شورایی موافق شهردار به هر بهانه و نیتی ، حتی خیر از اساس غلط و مخاطره آفرین است . دوم آنکه :  نداشتن نظام حزبی وبرنامه مشخص در انتخابات و ورود افرادی به انواع سیستم پارلمانی در کشور ، سال ها است که کشور را دچار مشکلات عدیده ای از تقدم ارا و منافع و حتی فهم و استنباط فردی در تعارض با منافع اجتماعی نموده که این موضوع مختص به شهر رشت نیست . بزرگترین آسیب این وضعیت ورود شهروندانی به پارلمان های محلی است با نسبت آرایی حدود 2 تا 3 درصد جمعیت شهری. عدم جدیت مردم در همفکری و تجمیع آرا و پراکندگی و غیبت عقلانیت ، کسی را با ده هزار رای در یک شهر 800 هزار نفری وارد شورا میکنند و سپس بعنوان نمونه ،  برای روزی که بخشی از فرهنگ بومی و سنتی همین شهر در خیابان ها با کمی انحراف از برنامه که ذات اجرای هر برنامه ای است اجرا می شود جلوی اکثریت مطلق شهروندان برای خود شیرینی لابد در نزد از ما بهتران مواضع سخت و غیر قابل انعطاف میگیرند . این وضعیت مستقیما به عدم ایفای مسئولیت مردم در انتخابات و بویژه روشنفکران و تحصیل کردگان بر میگردد. قهر و عدم همفکری وعدم تلاش برای تعرفه و گزینش بهترینان از صاحبان اندیشه، جز به تشکیل شورایی ضعیف به گفته خود اعضای شورا شورای شهر رشت منجر نخواهد شد . سوم آنکه :  منافع فردی و شخصی از مدیران اجرایی تا اعضای شورای شهر رشت و حتی تقدم این منافع، خواسته و ناخواسته به منافع جمعی ، بخشی از واقعیات است که تلاش برای نادیده انگاشتن آن بی ثمر بوده و باید حتی به رسمیت شناخته شود . اینکه اعضای شورای شهر رشت در مورد جابجایی نیروهای شهرداری حساسیت نشان میدهند ، اینکه در مورد تقدم اجرای بعضی از پروژه ها به نسبت بعضی دیگر واکنش دارند ، اینکه عقاید و آرا شخصی آنان در مورد امور فرهنگی و اجتماعی  همزمان با عناصر و سایت های غیر بومی ، در تعارض با اکثریت شهروندان بوضوح ملاحظه می شود که با  جمع بندی و تحلیل محتوا آرا و نظرات اعضای شورای شهر رشت  بخوبی میتوان به اینگونه مسایل پی برد ، نیاز به تحلیلی جدید دارد . در این زمینه بجای مقابله با این منافع شخصی که ذاتی انسان بوده و در همه ، حتی شهروندان عادی بوفور نیز بچشم میخورد باید ساز و کاری بصورت علنی یا نهان دیده شود که این ساز و کار تدوین و رعایت قانون است. یعنی تلاش برای ایجاد فرصت های برابر برای همه شهروندان. رسیدگی  به تعارض و تعدد منافع و اهداف مدیران و نمایندگان شورای شهر رشت در وضعیت فعلی و نابسامان شهر، بدور از قانون، جز به از بین رفتن منابع و انرژی شهر و ضرر همه ، از شهردار و شورا تا آحاد شهروندان به جای دیگری منجر نخواهد شد. چهارم آنکه :  اگر خبرنگاران به وظیفه اطلاع رسانی خود درست عمل کرده باشند، مهمترین خبرهای خارج شده از جلسه آخر شورا انتقاد اعضای محترم شورا در مورد اجاره دکان زیر شهرداری و یا دکه خود پرداز سبزه میدان به بانک شهر بود . وااسفاه از چنین محدوده فکری در شورای شهر رشت. در شهری که میلیاردها تومان پروژه عمرانی در حال اجرا است و دهها مسئله بزرگ و کوچک در ان جاری است آیا مسئله شهر و شهرداری این موارد است؟  آیا نظارت عالیه شورا در چنین محدوده ای باید باشد؟ پنجم آنکه :  وظیفه نظارت در جهان امروز به معنی یاری رسانی است و نه مچ گیری . نقد و انتقاد از شهرداری و عملکرد آن بسیار ضروری و دارای اهمیت است ولی نه این انتقادات سطح پایینی که در شورای شهر رشت مطرح می شود . شهرداری بواسطه گستردگی حوزه وظایف خود با صدها مسئله ریز و درشت در شهر و زندگی شهروندان بصورت شبانه روزی سر وکار دارد. در سال آینده بنا به شنیده ها از مسئولان شهرداری بودجه شهرداری رشت با افزایش تا سقف 1000 میلیارد تومان در سال 1395 بالغ بر 600 میلیارد تومان اجرای پروژه در شهر را به همراه خواهد داشت . برنامه و بودجه این ارقام سنگین کجا مورد توجه اعضای شورا قرار گرفته است ؟ تا کی شورای شهر رشت ، گرد خود میچرخد و توجهی به آرا و منافع عمومی نخواهد داشت . استیضاح شهردار در هر مقطعی میتواند به نفع شهر باشد ، اما جابجایی شهردار و دمیدن در  شیپور عدم ثبات مدیریت شهری سمی مهلک برای شهر رشت است . بسیاری از سرمایه گذاران بزرگ داخلی و خارجی برای همین جابجایی ها و عمر کوتاه مدیریتی شهری از رشت گریزان و به مشهد و قزوین و دیگر شهر های کشور میروند . اعضای محترم شورای شهر رشت،  با رزق و روزی مردم بازی نکنند و بگذارند ثبات مدیریت شهری زمینه جلب سرمایه گذاری و رونق را در شهر رشت فراهم کند و در زمینه بیکاری و اقتصاد بسیار ضعیف شهر احساس مسئولیت نمایند. نگارنده اصلا در پی کوتاه امدن شمایان از وظیفه نظارتی نمایندگی نبوده و نیست . ولی چرا نظارت همواره با تهدید و عدم ثبات همراه باشد ؟ آیا نمیتوان با تعامل و یاری رسانی، آوای همدلی و امنیت را بجای تفرقه و دشمنی سرداد؟ جابجایی مدیریت شهری در این زمان به وضوح تهدید رشت است ونه تهدید یک فرد . رشت طاقت جابجایی مدیریت شهرداری را ندارد . شورای شهر رشت به وسواس و احتیاط و دور اندیشی بیشتری نیازمند است.   *پژوهشگر اجتماعی