هرمز ربانی * با نزدیک شدن به هفتم اسفند ٩٤ بحث ها پیرامون انتخابات داغ و داغ تر می شود و با داغ شدن بحث ها کم کم تنور انتخابات هم گرم تر، هرچند عده ای پرداختن به این مباحث را شروع زودهنگام تلقی می کنند ولیکن تجربه کشورهای مترقی دنیا نشان داده است فضاسازی های پیش از انتخابات و ارایه دیدگاه ها و نظرات نامزدها، ضمن گرم کردن تنور انتخابات به شناسایی نامزدها و آگاهی مردم کمک می کند و هر چه مردم آگاهانه تر در پای صندوق ها حضور یابند مسلما کیفیت انتخابات و منتخبین بالاتر خواهد رفت، از این روی در این یادداشت سعی دارم به یکی از جنجالی ترین و مهم ترین مباحث در خصوص انتخابات ورود کنم، چه اینکه نگارنده با توجه به سوابقی که در دوره های مختلف انتخابات کسب کرده تصور دارد می تواند در روشن شدن ابعادی از مساله کمک کند، یقینا روشنگری و شفاف سازی می تواند به جلب اعتماد عمومی جهت مشارکت هرچه بیشتر کمک کند، باید بپذیریم وقتی عده ای در انتخابات مشارکت نمی کنند شایبه هایی دارند، جلب آرای خاکستری نیازمند رفع این شایبه ها و شفاف سازی است. اگر رییس جمهور محترم از صندوق های شیشه ای و شفاف سخن می گویند نگاه شان به اصل مهم تری ناظر است و آن اینکه هرچه انتخابات با شفافیت بیشتر در تمامی مراحل از صفر تا صد آن برخوردار باشد، می تواند اعتماد عمومی را جلب کند و بیان این مسائل نه تنها خدشه ای به سلامت انتخابات وارد نمی کند بلکه اطمینان بیشتری به مردم می دهد و رفع شایبه می کند و اما در خصوص تعیین صلاحیت ها این روزها بحث های زیادی در گرفته که گمان دارم نیاز به مداقه بیشتری دارد. در جدال اینکه چه کسانی وظیفه تعیین صلاحیت ها را بر عهده دارند باید ابتدا مشخص شود تعیین صلاحیت چه کسی منظور است، یعنی آیا تعیین صلاحیت نامزدها مورد نظر است یا منتخبین؟ چون به نظر می رسد خود این موضوع محل اشکال باشد، چرا که گاهی عده ای با برداشتی غلط از قانون تصور دارند که مسوولیت تعیین منتخبین را برعهده و حق دارند معین کنند چه کسانی اصلح هستند و واجد شرایط ریاست یا نمایندگی، در صورتی که اساسا مسوولان برگزاری انتخابات چه مجریان و چه ناظران صرفا در چارچوب قانون، صلاحیت نامزدها را برای نامزدی معین می کنند و نه نمایندگان را، فرق موضوع در این است که نامزدها بر اساس ضوابط، کسانی هستند که برای تصدی سمت باید دارای حداقل هایی باشند که این حداقل ها را هم قانون مشخص کرده است. مثلا سن آنها، میزان تحصیلات، سلامت جسمی و روانی و... در کنارش همین قانون مشخص کرده است کسانی را که نمی توانند نامزد شوند (در خصوص مجلس) بر اساس ماده ٣٠ آیین نامه اجرایی انتخابات کسانی که در تحکیم مبانی رژیم سابق نقش داشته اند و یا... جالب اینجاست بر اساس این قانون، انقلابی بودن شرط لازم نیست ولیکن ضد انقلاب بودن شرط کافی است برای اینکه کسی نتواند نامزد شود، پس یک حداقلی مورد نیاز است که فرد واجد شرایط نامزدی شود، حال اگر کسی یا کسانی اینچنین برداشت داشته باشند که حق دارند در خصوص نمایندگان نظر بدهند موضوع متفاوت می شود. آنها در ذهن خود ملاک هایی برای نمایندگان دارند و معتقدند که نماینده باید حایز آن شرایط باشد. مثلاتوانایی لازم برای اداره آن منصب را داشته باشد، در اینجا ایجاد اشکال می شود، ملاک های آدم ها متفاوت است و اساسا قانون این مورد را جزو ضوابط نامزدها منظور نکرده است و دایره اختیارات مجریان و ناظران اینقدر وسعت ندارد، یا اینکه خط و ربط سیاسی اش درست است یا خیر؟ این از دایره اختیارات آنها خارج است. خب حالاسوال اینجاست، پس صاحب تشخیص کیست و چه کسی باید صلاحیت نمایندگان را مشخص کند؟ میزان چیست؟ اصل ٥٦ و ٦٢ قانون اساسی پاسخ را داده است. بر اساس این اصول رای مردم تعیین کننده است، فلذا امام (ره) در آن جمله تاریخی شان فرمودند میزان رای ملت است و رهبری فرمودند رای مردم حق الناس است. به بیانی، تعیین کننده نه وزارت کشور است و نه شورای نگهبان، بلکه مردم هستند و در اینجا مجریان و ناظران صرفا مسوولیت صیانت از آرا را برعهده و وظیفه دارند مقدماتی را فراهم کنند که نامزدها در یک شرایط مساوی به رقابت بپردازند، خود را معرفی کنند، مردم رای بدهند و از رای آنها پاسداری و گزینه دلخواه مردم انتخاب شود. البته همان طور که قبلاذکر شد وظیفه تعیین صلاحیت نامزدها را هم بر عهده دارند یعنی تطبیق شرایط اعلامی از سوی نامزدها با شرایط قانونی، اشکال دوم در خصوص حوزه اختیارات ناظران و مجریان است که سالیان سال است محل اختلاف نظر است ولی قانون این حدود را کاملامشخص کرده است. اشکال آنجا به وجود می آید که هر کدام از این دو بخواهند در حوزه دیگری ورود پیدا کنند، یا اینکه فراتر از حدود قانونی برای خود حقی را متصور باشند. همه باید به قانون تمکین کنیم و قانون را ملاک قرار دهیم. بر اساس قانون، تعیین صلاحیت نامزدها با ملاک هایی که معین کرده دارای مکانیزم زیر است: براساس ماده ٢٥ قانون انتخابات که می گوید «وزارت کشور مامور اجرای قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده و مسوول حسن اجرای انتخابات است» وزارت کشور باید با تشکیل هیات اجرایی، انتخابات را برگزار کند و طبق ماده ٤٢ قانون انتخابات هیات های اجرایی انتخابات مسوول صحت جریان انتخابات در حوزه انتخابیه خود هستند. اما این هیات ها یا وزارت کشور حق اعمال نظر شخصی را ندارند بلکه صرفا وظیفه دارند ضمن ثبت نام از داوطلبان و دریافت مدارک و مستندات، طبق ماده ٤٨ قانون که می گوید وزارت کشور و شورای نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان روزانه لیست کامل آنها را تهیه و به منظور بررسی سوابق آنها در رابطه با صلاحیت های مذکور در این قانون به وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال و اداره تشخیص هویت در مرکز ارسال می کند و مراکز مزبور موظند ظرف پنج روز نتیجه بررسی را «با دلیل و سند» به وزارت کشور و شورای نگهبان اعلام و از مراجع چهارگانه کسب نظر کنند، آن هم با دلیل و سند، آنگاه طبق استعلام ها در خصوص افراد نظر بدهند مثلاسن نامزدها باید چه میزان باشد، طبق قانون مجلس، در شرایط نامزدها حداقل ٣٠ سال و حداکثر ٧٥ سال منظور شده، در اینجا اگر کسی بیشتر یا کمتر از سن مجاز را داشته باشد فرد از این نظر واجد شرایط نیست و رد صلاحیت می شود. شورای نظارت وظیفه نظارت بر حسن اجرا را دارد. حال در این مورد در انتخابات ریاست جمهوری قانونگذار سنی را به عنوان حداقل یا حداکثر مشخص نکرده و در این مورد سکوت اختیار کرده، سوال اینجاست که آیا مجریان یا ناظران در خصوص سن نامزدهای ریاست جمهوری خود می توانند حدی را تعیین کنند؟ پس اگر تشخیص دهند فردی برای ریاست جمهوری سن بالایی دارد آیا حق دارند او را ردصلاحیت کنند ؟ مسلما جوابش منفی است، آنها در این مورد چنین حقی را ندارند و شرایط احراز کاملامشخص شده است و این اقدام فراقانونی خواهد بود. در بقیه موارد نیز همین گونه است، مثلادر ذیل ماده ٢٧ که شرایط انتخاب شوندگان در مجلس معین شده طبق بند ١ این ماده اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی منظور شده است، حال بر اساس تبصره ٣ ماده ٢٧ آیین نامه اجرایی انتخابات مجلس، رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس در مورد شرط اعتقاد و التزام به اسلام و نظام باید مستند به قانون و بر اساس مدارک و اسناد معتبر باشد که مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص رسیدگی به شکایات داوطلبان رد صلاحیت در انتخابات توسط مراکز مسوول قانونی به مراجع اجرایی و نظارتی ارسال شده است. در حالی که اگر کسی را بر اساس این بند رد صلاحیت کنند یعنی به فرد بگویند شما اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی ندارید یقینا اتهام سنگینی را به فرد وارد کرده اند و این نمی تواند بدون مدرک و سند و بدون محکومیت در یک مرجع رسمی باشد و این سند باید توسط یک مرجع رسمی صادر شود و به هیات های اجرایی و نظارتی انعکاس یابد. گاهی ما به عواقب کاری که می کنیم کمتر التفات داریم. این یعنی اینکه فرد به اسلام بی اعتقاد است و نظام را قبول ندارد و منافق است و ادعای دروغین دارد. چنین اتهامی حرف کمی نیست و بازی با آبرو و عرض یک مسلمان است. به یاد دارم در یکی از این انتخابات فردی را که سالیان سال در نظام اسلامی مدیر بوده و حتی سابقه نمایندگی در مجلس را داشت به استناد این بند رد صلاحیت کرده بودند. او نوشته بود که خانواده اش نامه ردصلاحیتش را دیده و با خانواده اش دچار مشکل شده بود، آنها می گفتند چگونه می توانیم با کسی زندگی کنیم که نظام او را بی ایمان و اعتقاد می داند. اگر چنین باشد که افراد بتوانند نظر بدهند و سند و محکمه ای نباشد چه اتفاقات بدی رخ می دهد و چه عواقبی به بار می آورد و به قول بوعلی سینا باید در دهر دنبال یک مسلمان بگردیم. باید به خدا پناه برد. در اینجا با ذکر یک تجربه تلخ برای خودم سعی دارم به عواقب اقداماتی که صورت می گیرد توجه بیشتری بدهم، شاید تلنگری باشد. اینجانب خود در انتخابات دوره هشتم از شهرستان رشت نامزد نمایندگی مجلس شدم. در سوابقم مدیریت در دستگاه های مختلف اجرایی، عضویت در نهادهای انقلابی از جمله فرماندهی بسیج و سپاه رشت در دوران جنگ، رزمندگی جبهه ها و برادر دو شهید جنگ تحمیلی وجود دارد. پیش از آن هم نامزد انتخابات شده بودم و تایید صلاحیت شدم. در رسیدگی به صلاحیتم پس از آنکه هیات اجرایی بعد از دریافت استعلامات از نهادهای ذی ربط مرا حایز صلاحیت دانست، پرونده ام به هیات نظارت استان رفت، هیات نظارت بر اساس بند ٣ ماده ٢٨ که می گوید از شرایط نامزدها «ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه» مرا رد صلاحیت کرد، مانده بودم این یعنی چه؟! چرا که براساس تبصره ٤ (اصلاحی ٣/١٠/٨٢) قانون می گوید « مناط ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه اظهار یا اعلام یا هر طریق دیگر است که به صورت مستند توسط داوطلب اظهار شده است. بنده با توجه به سوابقم از آن مهم تر برگه ای که در زمان ثبت نام پر کرده بودم مبنی بر اعتقاد به قانون و... ... . و امضای زیر آن نمی بایست مشمول این بند می شدم فلذا طبق قانون از هیات اجرایی و نظارت دلایل را خواستار شدم تا بر اساس آن اعتراض کنم، بماند که هیچگاه دلایلی ارایه و حتی عنوان نشد. فقط بعدها به وکیلم گفته بودند بر اساس یک رای وحدت رویه یک قاضی حکم داده که اگر ناظرین با درک از ما فی الضمیر فرد بخواهند دریافت کنند که فرد ابرازش واقعی نیست می توانند او را رد کنند. جالب است مگر می شود کسی از ما فی الضمیر دیگری اطلاع داشته باشد و گیریم که علم غیب داشته باشد چگونه می تواند براساس آن علم غیب خود رای بدهد. بگذریم معرفین من هم از بچه های جبهه و جنگ و نیروهای مخلص نظام بودند. در نهایت با وجود آنکه دلایلی ارایه شد اعتراضم را به شورای نگهبان فرستادم و تنها در آن خواسته بودم به قانون عمل شود. رد صلاحیتم سر و صدای زیادی ایجاد کرد، ستادهایم تعطیل شدند فعالیتم به حالت تعلیق درآمد و آسیب جدی به فعالیت هایم وارد شد. مدت ها طول کشید تا به اعتراضم رسیدگی شود. در نهایت صلاحیتم تایید شد ولی فرصت رقابت از من گرفته شد و حقم تضییع شد چرا که اعضای شورای نظارت استان تصور داشتند که بنده صلاحیت نمایندگی را ندارم، من به نظر عزیزان تمکین کردم ولی هیچگاه این تضییع حق خود را فراموش نمی کنم. می دانم این عزیزان تصور داشتند که دارند به انقلاب خدمت و طبق قانون عمل می کنند و لیکن... . بیان این مساله و نظایر آن به واسطه آن است که شاید عزیزان بزرگوار به تاثیر اقداماتی که می کنند و تصمیماتی که می گیرند توجه کافی را ندارند. آنها باید بدانند بر اساس قانون اساسی و قانون جاری حق انتخاب با مردم است و هیچ کس حق ندارد مردم را از این حق شان محروم کند و این صندوق های رای هستند که باید نتیجه را مشخص کنند. حدود صلاحیت ها را قانون مشخص می کند و ملاک صرفا باید چارچوب های قانونی باشد و اقدامات فراقانونی تنها شایبه ها را افزایش می دهد. در آخر لازم می بینم به یک نکته ظریف هم توجه دهم که متاسفانه عدم توجه به آن می تواند خود مشکل ساز باشد و آن مربوط به مراجع چهارگانه در پاسخگویی به استعلامات است، همان طور که ذکر شد این مراجع دادگاه ها، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و ثبت احوال هستند. حال هیات نظارت ها جدا از این مجموعه ها، خود به تشکیل گروه های تحقیقاتی و بررسی صلاحیت ها مبادرت کرده است. جالب اینجاست که شغل این افراد گهگاه هیچ ارتباطی با تحقیقات ندارد. یعنی اینکه نه تحصیلات مرتبط و نه تجربه لازم را دارا هستند. مثلامی تواند فرد، کارمند یا یک کارگر یا یک معلم باشد. آنها برای تحقیقات به محل سکونت فرد یا محل کار او مراجعه می کنند، از همسایه و همکار سوال می کنند، غافل از اینکه تحقیقات یک امر حرفه ای است و افراد برای این کار تحصیل می کنند، دوره های رسمی می بینند که در نهادهای رسمی از چنین افرادی استفاده می شود، حال نظر این افراد می تواند مبنا قرار گیرد، اینها بدون مستندات می توانند اعلان نظر کنند. در جایی که قانون صراحت دارد و عقل سلیم هم حکم می کند نظرات شخصی دخالت داده نشود، چه اینکه خدای ناکرده غرض ورزی ها می تواند در نظرات تاثیرگذار باشد و حقوقی تضییع شود و به بیانی یک فرد یا گروه به جای مردم تصمیم می گیرند. در بیان این مساله خدا می داند که قصد تضعیف هیج فرد یا نهادی را ندارم ولیکن معتقدم حق انتخاب با مردم است و هیچ کس نمی تواند جایگزین مردم شود و مردم یعنی همه آنها که شرایط رای دادن را دارند. در قانون ماده ٢٧ شرایط را معین کرده ١- تابعین جمهوری اسلامی ایران ٢- سن رای مجاز ٣- عاقل بودن و اگر کسی این شرایط را داشته باشد می تواند انتخاب کند و بین رای یک فقیه، یک دانشمند و یک کارگر ساده هیچ تفاوتی نیست، آنچه مهم است خرد جمعی است و باید اجازه داد همه واجدین شرایط که دارای حداقل ها برای نامزدی بر اساس قانون هستند خود را عرضه کنند. آنگاه فرصت مساوی برای ارایه دیدگاه ها ایجاد شود و به مردم اعتماد و رای آنها را اخذ و از آن صیانت کرد و آنگاه به رای مردم تمکین کرد، چرا که رای مردم حق الناس است و نظام اسلامی وظیفه قانونی و شرعی دارد از حق الناس پاسداری کند، چون آموخته ایم که خداوند در روز جزا اگر از حق الله بگذرد از حق الناس نمی گذرد و این یعنی پشتوانه اعتقادی. پس دقت کنیم که مسوولیتی خطیر و سنگین بر دوش مجریان و ناظران است که غفلت از آن می تواند عواقب دنیایی و آخرتی داشته باشد. باشد که چنین کنیم. *فعال سیاسی اصلاح طلب