نگاه ایران/ طاها عبداللهی: داشتن نماینده برای ابراز وجود و موثر کردن آرا و نظرات از اقدامات مرسوم مردم در نظام هایی است که تحت عنوان دموکراسی در جهان مطرح می شوند. در کشور ما داعیه از این هم فراتر رفته و نوع بهتری به نام مردم سالاری دینی مطرح شده که از دموکراسی بالاتر است. افرادی با بیان علاقمندی به خدمت و پایبندی به قانون روی کار آمده اند که خود را نماینده مردم می دانند. البته جای تعجب است که شورای یک شهر با قدرت اجرایی شهرداری، بتواند به تمام این نیاز پاسخ دهد و در قانون چنین ظرفیتی برای این کار مهیا شده باشد. پس از روی کار آمدن چهارمین دوره شورای های اسلامی شهر و روستا نوع جدیدی از مناسبات در یکی از شهرهای کوچک غرب گیلان به بار نشسته است. مصوبات یک شورای شهر می باستی با ضوابط قانونی یک کشور هماهنگی داشته باشد و این قوانین در کتابی گردآوری و در اختیار شوراها قرار گرفته است. جای تعجب اینجاست که بسیاری از تصمیم های مصوب شورای اسلامی شهر لیسار از توابع شهرستان تالش در کمیته حقوقی تطبیق استانداری گیلان با مشکل قانونی مواجه شده و اعلام مغایرت با مواد قانونی باعث شده تا در مواردی این شورا به چالش نیز کشیده شود. چالشی که قسم نامه آغازین روز فعالیتشان را زیر سوال برده است. انتقال و واگذاری زمین و دارایی بین دو سازمان جدا از یکدیگر مسئله ای است که کمتر در اختیار یک زیر مجموعه کوچک قرار گرفته شده است. این عدم تطابق مصوبات در تعیین عوارض خودرو و ساخت و ساز هم خودنمایی کرده است. ناتمام ماندن و طولانی شدن روند طرح جامع هادی شهری هم یکی از رشته های این کلاف سر در گم است که تاکنون مانع مشخص شدن وضعیت اراضی و تعیین نوع کاربری آنها شده است. همه این موارد در حالی است که بیشتر اعضای شورای اسلامی این شهر در طی فرایند انتخابات وعده هایی را مطرح کردند. یکی از این موارد، استفاده از ظرفیت گردشگری شهر است که بیشتر مرهون تبلیغات تورگردانان پایتخت نشین است.