به گزارش نگاه ایران به نقل از ایسنا، نخستین اقدام مجمع تشخیص در سالی که با روزهای پایانی دولت حسن روحانی آغاز شد و با تشکیل دولت سیزدهم و آغاز ریاست جمهوری آیت الله سیدابراهیم رئیسی ادامه یافت، برگزاری جلسه هیئت عالی برای نظارت بر مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری با سیاست‌های کلی نظام بود که به ارسال دو مورد از اشکالات هیئت عالی نظارت بر آن به شورای نگهبان انجامید اما در نهایت به انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نرسید. نه شورا عجله‌ای برای بررسی این طرح داشت، نه مجلس اصرار چندانی کرد و نه مجمع دلیلی برای پیگیری آن می‌دید.

اردیبهشت ماهِ مجمع هم در حالی گذشت که هیئت عالی نظارت «طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» مصوب در مجلس شورای اسلامی را برای بررسی انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام مورد بررسی قرار داد و بحث‌ و بررسی‌ها به ارجاع طرح برای رفع ایهام سه مورد از بندها به مجلس ختم شد. رفت‌وبرگشت‌ها که انجام گرفت، عیب‌وایرادهای کارشناسی که مطرح شد و سروصداهای افکار عمومی که خاتمه یافت، طرح مجلس با ابلاغ رئیس‌جمهوری به قانون دولت تغییر ماهیت داد.

جلسه صحن مجمع درباره ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری - صنعتی شامل مناطق آزاد تجاری - صنعتی مهران در استان ایلام، سیستان در استان سیستان و بلوچستان، بانه - مریوان در استان کردستان، بوشهر در استان بوشهر، قصر شیرین در استان کرمانشاه، اردبیل در استان اردبیل و اینچه برون در استان گلستان و اتفاق نظر اعضا برای شکل‌گیری این مناطق، در کنار موافقت‌شان با ایجاد ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی شامل مناطق ویژه اقتصادی لار و فسا در استان فارس، ابرکوه و میبد در استان یزد، زنجان در استان زنجان ، گچساران در استان کهگیلویه و بویراحمد، سرو در استان آذربایجان غربی،  خواف و قوچان در استان خراسان رضوی، خرم‌آباد در استان لرستان، تاکستان در استان قزوین، شاهین شهر در استان اصفهان و ساوجبلاغ در استان البرز احتمالاً باید مهمترین اقدام مجمع‎نشینان در سالی که گذشت محسوب شود.

دیدار محسن رضایی دبیر وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با حموده صباغ، رئیس پارلمان سوریه و یادآوری برادری و دوستی ملت‌های ایران و سوریه با کشورهای همسایه و گفت‌وگو درباره مسائل مهم منطقه و گسترش همکاری‎های مشترک در کنار دیدار با وزیر خارجه بولیوی و تاکید بر افزایش همکاری در امور اقتصادی و تجاری و نیز برگزاری دیدارهایی مشابه با برهم صالح، رییس جمهورعراق و هیئت همراه و گفت‌وگو درباب مسائل مهم منطقه برای استقلال، امنیت و اقتصاد و تدوین یک الگوی جمعی برای روابط در منطقه کلیت اقدامات مجمع تشخیص را در ماه‌های خرداد تا مرداد که آغاز رسمی شروع به کار دولت سیدابراهیم رئیسی است را شکل می‌دهد.

محسن رضایی که آن زمان علاوه بر دبیری مجمع تشخیص، به تازگی سمت معاون اقتصادی رئیس جمهوری را هم از آن خود کرده بود، دیدارهایی با وزیر صنعت و تجارت قطر، معاون رئیس جمهوری ونزوئلا و معاون سنای جمهوری قزاقستان داشت که شاید تمرینی برای نقش‌آفرینی در جایگاه جدیدش بود. البته این دیدارها نیز محتوایی با همان تاکیدات مشابه بر افزایش مبادلات تجاری و همکاری‌های صنعتی و اقتصادی در کنار افزایش همبستگی‌های سیاسی داشتند.

با تغییر رسمی دولت و ارسال پیام‌های تبریک و تهنیت به مسئولان جدید، اعضای مجمع برای پایان تدوین سیاستهای کلی تامین اجتماعی که در آن به «فرهنگ‌سازی و ایجاد سازوکار لازم برای فراگیرکردن پوشش بیمه‌ای مربوط به املاک و اموال با استفاده از منابع مردم و کمک دولت و نیز توانمندسازی و بازاجتماعی‌شدن محرومان و آسیب‌دیدگان و ایجاد زمینه بازگشت آنها به محیط کار، خانواده و جامعه، ارائه خدمات به سالمندان با تاکید بر نگهداری و مراقبت از سالمندان و معلولان در محیط خانه و جلوگیری از نسلی شدن فقر و آسیب‌های اجتماعی» اشاره شده بود دورهم جمع شدند و با تصویب این سیاست‌ها، پرونده اقدامات‌شان برای نیمه نخست سال را به بسته‌شدن نردیکتر کردند.

بررسی لوایح «موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» که برای تعیین مصلحت به مجمع تشخیص ارجاع شده بود، با رای دو سوم اعضا، مطابق با نظر مجلس شورای اسلامی عیناً تصویب شد و «لایحه سند الحاقی اصلاح موافقنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» هم پس از یک جلسه بررسی موافقت اعضا را به خود جلب کرد.

انتصاب محمدباقر ذوالقدر به عنوان دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که در ۲۸ شهریورماه انجام گرفت و جایگزینی وی با محسن رضایی که پس از ۲۴ سال دبیری مجمع به جمع دولتمردان پیوست، مهمترین تحول درونی مجمع در سال گذشته محسوب می‌شود.

نیمه دوم سال برای مجمع از آبان‌ماه با برگزاری هشتمین جلسه اعضاء آغاز شد که صرفاً به وضعیت اقتصادی کشور و تنگناهای معیشتی مردم اختصاص داشت و رییس‌جمهوری در آن به ارائۀ رئوس تصمیمات و برنامه‎های دولت برای رفع مشکلات اقتصادی پرداخت و خواهان ارائه نظرات اعضای مجمع در زمینه مسائل اقتصادی شد. سخنان آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در این جلسه که گفته می‌شد در جریان انتخابات و ماجرای ردصلاحیت برادرش علی، واکنش‌های کمابیش تندوتیزی به این اتفاق در شورای نگهبان از خود نشان داده، احتمالاً مهمترین حرف‌هایی بود که او در سال اخیر پشت تریبونی رسمی به زبان آورده است. آملی لاریجانی با اشاره به افزایش گرانی‎ها و وضعیت معیشت مردم، گفته بود: امروز وضعیت تورم در کشور و فشاری که بر  قشرهای ضعیف  جامعه می‎آید واقعا نگران کننده است. گرانی‌های سرسام‎آور، بسیاری از مواد غذایی عموم مردم را از سر سفره‌ها جمع کرده است. اینکه عده‌ای برایشان مقدور نیست گوشت  تهیه کنند و حتی میوه و سایر اقلام نیز از سفره آنها جمع شده است، بسیار دردناک است و باید برای آن فکر عاجلی کرد.

در پی برگزاری این جلسه و تاکید اعضاء و رییس مجمع بر تشکیل نشستی با حضور نمایندگان دولت و مجلس، ۲۰ آبان جلسه‌ای مشترک برای تصمیم‌گیری درباره تامین کالاهای اساسی با ارز ترجیحی انجام شد که در آن با تاکید بر لزوم اطلاع اعضای مجمع از تصمیمات دولت و مجلس در موضوعات مهم اقتصادی، سیاسی، امنیتی  برای ارائه مشورت و همچنین ضرورت روشن ساختن ابعاد مختلف موضوعات برای هیات عالی نظارت مجمع به منظور بررسی از حیث انطباق مصوبات با سیاست‌های کلی نظام، از معاون اقتصادی رئیس جمهوری، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی و همچنین رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خواسته شد که گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور و همچنین نظرات خود درباره تصمیم ارزی جدید ارائه کنند.

شش روز پس از این نشست آیت‌الله محسن مجتهدشبستری پس از تحمل یک دوره بیماری در ۲۶ آبان‌ماه در ۸۵ سالگی درگذشت. او از دوره هشتم به عضویت مجمع تشخیص مصلحت منصوب شده و همزمان نماینده آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری بود.   

دهمین جلسه مجمع تشخیص در سوم آذرماه با بررسی موادی از آیین‌نامه داخلی مجمع که با هدف ارتقاء کارآمدی مجمع و رفع برخی کاستی‌ها  و ابهامات مورد اصلاح قرار گرفته بود به رای گذاشته شد و پس از بحث و بررسی به تصویب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. روندی که تقریباً در سایر جلسات مجمع تا پایان سال نیز ادامه پیدا کرد و بررسی آیین‌نامه داخلی و موارد مربوط به آن موضوع اصلی جلسات شد.

نیمه آذرماه اولین و آخرین چالش مجمع تشخیص مصلحت که چندان هم دامنه‌دار نشد رخ داد: ماجرای اظهارات سخنگوی شورای نگهبان درباره مصوبه مجلس در زمینه واردات خودرو و اینکه شورا ایرادی بر آن وارد نمی‌داند و هیئت عالی مجمع تشخیص برا آن ایراد گرفته منجر به واکنش نمایندگان مجلس شد. مجلسی‌ها نظر مجمع در این زمینه را نوعی دخالت در قانون گذاری تلقی و آن را اقدامی مقابل اختیارات مجلس ارزیابی کردند. مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت که با توجه به جهت‌گیری‌های سیاسی‌اش احتمالاً بهترین گزینه برای پاسخگویی به ابهامات مجلس از یک‌سو و واکنش به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان از سوی دیگر بود، در مصاحبه‌ای تصریح کرد: اینکه سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشته‌اند اشکالات شورای نگهبان برطرف شده و اشکالات هیئت عالی نظارت مجمع باقی مانده، تعبیر درستی نیست. چون در واقع اشکال همان اشکال شورای نگهبان است که بند دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی رعایت نشده است. در مورد واردات خودرو هم همین وضعیت بوده است. مصوبه ای مجلس داشته و هیئت عالی نظارت تشخیص داده که با دو سه بند از سیاست‌های کلی نظام مغایرت دارد.

او با تاکید بر اینکه مغایرت‌ها را به شورای نگهبان اعلام کرده‌ایم، یادآور شد: شورای نگهبان هم در دو سه نوبت گذشته، اشکال را به مجلس منعکس کرده است. ولی متاسفانه در مجلس توجهی به این اشکال نشده و اشکال هیئت عالی نظارت نیز برطرف نشده است و موظف هستند اشکال را برطرف کنند. بنابراین مصوبه مجلس در مواردی که خلاف سیاست‌های کلی نظام باشد، خلاف قانون اساسی است و اشکال توسط شورای نگهبان به مجلس اعلام خواهد شد.

انصاری به انتقاداتش از روند حاکم بر مجلس در زمینه مصوبه وارادت خودرو ادامه داد و گفت: انتظار نمی‌رفت و نمی‌رود نمایندگان مجلس مهمترین وظیفه مقام معظم رهبری که در اصل ۱۱۰ قانون اساسی آمده است، یعنی تعیین و نظارت سیاست‌های کلی کشور را نادیده بگیرند و بگویند توجه به این دو مورد، دخالت مجمع در کار قانونگذاری است! سوالی که ما از نمایندگان محترم مجلس داریم این است که آیا اجرای قانون اساسی، ضرورت دارد یا خیر؟ آیا بند یک و دو اصل۱۱۰ جزو قانون اساسی هست یا نیست؟ چطور نمایندگان محترم نظر هیئت عالی نظارت را دخالت در کار قانونگذاری و خلاف اختیارات مجلس تلقی می‌کنند؟ طبق قانون اساسی مصوبات مجلس باید مطابق قانون اساسی و شرع باشد و این وظیفه بر عهده شورای نگهبان است.

او پرسش‌های بیشتری روبه‌روی نمایندگان مجلس گذاشت و یادآور شد: بنابراین نمایندگان محترم مجلس باید بیش از دیگران خودشان را موظف به رعایت سیاست‌های کلی نظام در فرایند قانونگذاری بدانند و اگرنه، قرار باشد سیاست‌های کلی تعیین بشود و کسی به آنها توجه نکند پس سیاست‌های کلی برای چه وضع شده‌اند؟ نمی‌شود بگوییم یک اصل قانون اساسی را قبول داریم و یک اصل آن را قبول نداریم. بخصوص نمایندگان مجلس که سوگند خورده‌اند پاسدار قانون اساسی باشند و به آن عمل کنند نمی‌توانند به این بخش مهم از قانون اساسی بی‌توجه باشند.

موضعگیری انصاری که در ادامه با سخنان مشابه احمد توکلی و مصطفی میرسلیم هم همراه شد، شرایط را به سمتی برد که مجلس میلی به ادامه این بحث و جدل‌ها نشان نداد. البته هنوز هم تکلیف این مصوبه مجلس مشخص نشده است، تا جایی که ۹ اسفندماه سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی در سخنانی اعلام کرد: اختلاف نظری میان مجلس و مجمع تشخیص مصلحت وجود دارد که مرتبط با مصوبه قبلی مجلس (بند ۴ طرح  ساماندهی صنعت خودرو) است و مراحل آخر را طی می‌کند. اما اعتقاد ما این است که شرایط جامعه به مرحله‌ای رسیده که واردات خودرو باید آزاد شود.

۱۷ آذرماه یازدهمین جلسه مجمع همچنان به بررسی آیین‌نامه داخلی مربوط بود که مواد دیگری از این آیین‌نامه که با هدف تسهیل تصمیم‌گیری‌ها مورد اصلاح قرار گرفته است، به رای گذاشته شد و به تصویب اعضا رسید.

اول دی ماه موعد برگزاری دوازدهمین جلسه مجمع بود که در آن علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارائه گزارشی به تبیین مهم‌ترین مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله دور جدید مذاکرات احیای برجام در وین و مواضع اصولی جمهوری اسلامی در قبال طرف‌های حاضر در این مذاکرات پرداخت، مذاکراتی که در روزهای پایانی سال تحت‌تأثیر جنگ روسیه با اوکراین و تحریم‌های اروپایی و آمریکایی علیه این کشور به پاپس‌کشیدن روس‌ها از همراهی با توافق تا زمان دریافت تضمین از آمریکا برای مصون‌ماندن‌ مبادلات تجاری‌شان با ایران از این تحریم‌ها منجر و به مرز توقف نزدیک و نزدیک‌تر شد.

انتشار توئیتی منتسب به محمدباقر ذوالقدر که از احتمال بررسی موضوع FATF پس از توافق هسته‌ای و راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها خبر می‌داد و تکذیب فوری آن از سوی روابط عمومی مجمع، در کنار برگزاری جلسه هیئت عالی نظارت برای حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و بررسی بخش‌های دیگر آئین‌نامه داخلی مجمع تنها اقدامات قابل اشاره این نهاد حکومتی در دی‎ماه است.

چهاردهمین جلسه مجمع در ششم بهمن‌ماه با بررسی و تصویب مواد ۲۶ و ۲۷ آیین نامه داخلی همراه بود و در دوازدهم همین ماه آملی لاریجانی در حکمی غلامرضا اسداللهی را به سمت «رئیس دفتر» خود در مجمع منصوب کرد و پرویز داودی که از دوران سیدمحمود هاشمی شاهرودی در این جایگاه قرار داشت، کنار گذاشت. آملی لاریجانی هم در همین نشست در سخنانی که شاید بتوان آن را مکمل سخنان قبلی او درباره وضعیت معیشت مردم دانست که با اصلاحاتی هم همراه بود، بزرگ جلوه دادن مشکلات و نواقص را موجب یاس و ناامیدی مردم دانست و گفت: هیچ تردیدی در این وجود ندارد که اصلی‌ترین مسئولیت و وظیفه مدیران کشور رفع مشکلات و حل گرفتاری‌های مردم است اما در ارزیابی دستاوردهای نظام و انقلاب نباید اسیر توهماتی شویم که دشمنان همواره سعی در القای آن دارند. متاسفانه برخی گروههای داخلی نیز در این جریان‌سازی‌های کاذب، به دشمنان کمک می‌کنند.

شانزدهمین و آخرین جلسه مجمع در سال جاری که چهارم اسفندماه برگزار شد، به یک مورد اختلاف مجلس با شورای نگهبان در زمینه الزام رئیس‌جمهوری و وزرا به پاسخگویی به تذکرات نمایندگان پرداخته شد که البته با توجه به آنچه حساسیت این موضوع اعلام شد، آملی لاریجانی تصمیم گرفت بحث و بررسی بیشتر درباره آن را به جلسه بعد موکول کند. مورد اختلافی مجلس و شورای نگهبان مربوط به طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۲۰۶ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است که براساس آن مخاطب تذکر نمایندگان مجلس از جمله رئیس جمهوری و وزرا موظفند حداکثر ظرف یک ماه به تذکر مربوطه پاسخ دهند و آن را در سامانه قانونگذاری و نظارت، ثبت کنند. شورای نگهبان البته در مردادماه پس از بررسی این مصوبه اعلام کرده بود که الزام مخاطبان تذکر به ارائه پاسخ، مغایر صلاحیت‌ها و اختیارات مجلس شورای اسلامی مصرح در قانون اساسی است.

روزهای پایانی سال در مجمع به برگزاری دو دیدار در یک روز برای آملی لاریجانی گذشت. دیدار با آیت‌الله عاملی نماینده ولی فقیه در استان اردبیل، علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و سیدحامد عاملی استاندار اردبیل که در آن بر نقش مناطق آزاد کشور در تولید، اشتغال، توسعه صادرات تاکید شد و سعید محمد هم به ارائه گزارشی از مهمترین اقدامات صورت‌گرفته در راستای راه‌اندازی منطقه آزاد در استان اردبیل پرداخت.

دیدار دوم آملی لاریجانی با میثم لطیفی معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی بود که رئیس مجمع در آن بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و واسپاری برخی امور مردم  به خود آنان و اجرای صحیح قانون در همه عرصه‌های اداره کشور از جمله نظام اداری و استخدامی به عنوان یکی از مهمترین راه‌های برون‌رفت از مشکلات تاکید کرد.

آنچه از فروردین تا اسفندماه۱۴۰۰ بر مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشت، تفاوتی آشکار با تجربه‌های سال های اخیر داشت. دولت حسن روحانی ماه‌های پایانی عمر خود را پشت سر می‌گذاشت و دیگر از هر فرصتی برای تاکید بر پیگیری و تصویب FATF استفاده نمی‌کرد و این موضوع را مدام به روی اعضای مجمع نمی‌آورد، مجلس هم یا با این نهاد حکومتی به مشکل نمی‌خورد یا اگر موردی پیش می‌آمد بر کنارآمدن و ختم به خیرشدن بیشتر اصرار داشت تا بحث و جدل و پافشاری بر مواضع. اعضای مجمع هم که سالهاست قرابت فکری و سیاسی نزدیک‌تری به یکدیگر دارند و در نگاهی کلی ترکیبی متناسب با مجلس، دولت و البته شورای نگهبان را شکل می‌دهند. شاید این روند اختلاف‌نظرها را کم‌رنگ‌تر و تمرکز بر پیگیری و رفع مشکلات ساختاری را پررنگ‌تر کند تا پشیبرد امور سرعت یابند و فکروذکر مصلحت‌اندیشان نظام به میانجی‌گری برای رفع اختلافات محدود نشود اما اگر روزگار روی دیگری نشان دهد و مثبت‌اندیشی‌ها محقق نشوند، آن‌وقت این مجمع تشخیص مصلحت نظام است که انجام وظایف و مسئولیت‌ها روز و شبی برایش باقی نخواهد گذاشت.