غلامحسین اسماعیلی در کارگروه مشترک نمایندگان رئیس قوه قضاییه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که به میزبانی سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، اظهار کرد: در بحث رسیدگی به گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس، سه کار در قوه قضاییه انجام دادیم که یکی تشکیل شعب ویژه، دیگری رسیدگی خارج از نوبت و همچنین اعلام نتایج به مجلس است.

وی در ادامه افزود: انتظار داریم که مجلس شورای اسلامی هم سه کار انجام دهد؛ تحقیق و تفحص‌ها مستند و حقوقی باشد و حتما کارشناسان حقوقی مجلس که کم هم نیستند نتیجه تحقیق و تفحص مجلس را با زبان حقوقی تنظیم کنند و درخواست سوم ما از مجلس این است که اگر در تحقیق و تفحص‌ها به نتیجه رسیدند، حتما باید وصف مجرمانه داشته باشد.

اسماعیلی گفت: بسیاری از تحقیق و تفحص‌ها از تخلف حکایت می‌کند، اما وصف مجرمانه ندارد و در برخی موارد هم جرم‌انگاری نشده است. 

حجت‌الاسلام حسن درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم در این کارگروه اظهار کرد: ما با تحقیق و تفحص‌هایی در مجلس مواجهیم که مستند نیست و محکمه نمی‌تواند برای آن رای مناسبی صادر کند و در برخی موارد هم مشاهده می‌کنیم که در موضوعی ما ورود کرده ایم و همزمان در مجلس تحقیق و تفحص تصویب شده و خوب است با هم هماهنگ باشیم.

وی گفت: در حوزه‌های نظارتی هم نظر ما این است که مباحث مهمتری در سوال از وزرا وجود دارد که شاید نمایندگان مطلع نباشند و ما می‌توانیم به آن‌ها کمک کنیم.

در این نشست، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم تصریح کرد: قطعا ما برای اصلاح قوانین اقتصادی باید اولویت‌بندی کنیم که مثلا در حوزه مباحث بانکی، بازار بورس و سرمایه باید توجه بیشتری داشته باشیم چراکه هم‌اکنون با ۵۷ میلیون نفر سهامدار مواجهیم در حالی که تا دو سال پیش هم مردم زیادی وارد بورس نشده بودند.

وی به تلاش‌های صورت‌گرفته در مجلس برای اصلاح قانون بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: این کار در مجلس قبلی آغاز شد و تلاش می‌کنیم تا دو هفته آینده گزارش آن را به صحن تقدیم کنیم.