نگاه ایران: کنوانسیون خزر ایران را به کشورهای همسایه شمالی اش نزدیک تر می کند علیرغم آن که امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر سبب شد تا در داخل ایران انتقاداتی علیه دولت روحانی مطرح شود، توافق جدید ایران اما مزایایی را برای آن کشور به همراه خواهد داشت و در را برای مذاکرات بیشتر درباره مرزبندی های دیگر باز خواهد گذاشت. سایت تحلیلی "المانیتور" با اشاره به برگزاری نشست اخیر درباره دریای خزر با حضور کشورهای منطقه از جمه ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان درباره وضعیت حقوقی دریای خزر و سهم بندی آن می نویسد: روسای جمهوری پنج کشور در مورد وضعیت حقوقی خزر توفاقنامه را امضا کردند و پس از 21 سال، اختلاف نظر درباره نحوه همناهنگ سازی برنامه های اقتصادی، سیاسی و امنیتی خود برای بزرگترین دریاچه آب شور، این موارد را حل و فصل کردند. در حاشیه این نشست نیز شش توافقنامه در مورد موضوعاتی چون همکاری های اقتصادی، حل و نقل و مبارزه با جرایم سازمان یافته امضا شدند. "المانیتور" اشاره می کند که اگرچه روسای جمهوری حاضر در آن اجلاس این کنوانسیون را گام مهمی در حل اختلافات طولانی مدت و مقدمه ای برای همکاری بیشتر در منطقه خزر دانستند اما افکار عمومی ایران واکنش های منفی ای در این باره از خود نشان داد. بیشترین انتقادات بر این مبنا بود که ایران حق تاریخی خود از سهم اش در دریای خزر را به همسایگان شمالی واگذار کرده است. بحث در این باره شدت گرفت."محمود صادقی" نماینده اصلاح طلب مجلس گفت که سهم ایران از خزر از 50 درصد به 11 درصد کاهش یافته است. با این حال، به نظر می رسد بخش بزرگی از انتقادات ریشه در فرض غلطی بر این مبنا دارد که پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 میلادی سهم تهران و مسکو از خزر را 50 – 50 می داند. در حقیقت قوانین حاکم بر خزر پیش از فروپاشی اتحاد شوروی برگرفته از پیمان دوستی روسیه و ایران در سال 1921 میلادی و پیمان تجارت و حمل و نقل 1940 بوده است. در هیچ یک از این معاهده ها اما تقسیم سهم هر کشور از دریاچه مورد اشاره قرار نگرفته است. تقریبا در عمل در سرتاسر دوره شوروی، روس ها در دریاچه خزر برتری داشتند و ایران را محدود به مناطق مجاور ساحل خود کرده بودند. "المانیتور" در ادامه می نویسد: "پس از فروپاشی شوروی، مسئله دسترسی به آب دریاچه پیچیدهتر شد به خصوص آن که بخش قابل توجهی از منابع انرژی در منطقه وجود داشت و دولت های تازه استقلال یافته ترکمنستان، قراقستان و جمهوری آذربایجان خواستار بهره برداری از منابع در دریاچه خزر برای رشد اقتصادی خود بودند. از سال 1996 میلادی پنج کشور ساحلی جلسات منظمی را در سطح وزرای امور خارجه و دیگر مقام های دولتی آغاز کردند با این وجود، اصرر ایران برای داشتن دستکم 20 درصد از سهم خزر سبب شد تا مذاکرات به بن بست کشیده شود. به موازات آن روسیه مذاکرات جداگانه ای را با قزاقستان و جمهوری آذربایجان برای تعیین وضعیت نواحی شمالی دریاچه خزر آغاز کرد. تا سال 2003 میلادی سه کشور سهم از دریاچه را تنظیم و مدیریت کردند که در عمل 60 درصد از دریاچه را شامل می شود. در جنوب خزر اما اختلاف نظر بین ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان همچنان ادامه داشت و در برخی مورد باعث ایجاد منازعات بین طرفین شد. با ادامه این وضعیت، تهدید مداوم بی ثباتی در دریاچه خزر وجود داشت. ایران دستکم با امضای کنوانسیون اخیر گام مثبتی در حذف این تهدید برداشت". این سایت اشاره می کند که در کنوانسیون اخیر سهم واقعی هر کشور در دریاچه ذکر نشده و این مسئله ای بغرنج است که باید در توافق های جداگانه آینده حل شود. "المانیتور" اشاره می کند که با کنار گذاشتن جنبه های حقوقی، این کنوانسیون از نظر امنیتی برای ایران بسیار مهم است. ماده سه آن خواستار عدم استفاده از دریای خزر برای استفاده مسلحانه توسط دولت های غیرمتعلق به آن منطقه می شود. این تضمین امنیتی مهمی برای ایران است، همچنین برای روسیه چرا که دو کشور با خطر استفاده ناتو و امریکا از منطقه خزر برای افزایش فشار بر تهران و مسکو مواجه بوده اند. از سوی دیگر واشنگتن همواره تلاش کرده تا از خزر به عنوان مسیری برای انتقال تجهیزات نظامی به جمهوری آذربایجان و افغانستان از طریق قزاقستان و ازبکستان استفاده نماید. در این ماده همچنین به تضمین توازن قوا در سرتاسر دریاچه خزر اشاره شده است. این با توجه به تلاش های رو به افزایش کشورهای خزر برای افزایش توان نظامی در آن منطقه بوده است چرا که در سال های گذشته همیشه نوعی مسابقه تسلیحاتی در دریاچه خزر ایجاد شده بود. از سال 2012 میلادی ترکمنستان و جمهوری آذربایجان همسایگان ایران فعالیت های نظامی خود را در خزر افزایش دادند. در نتیجه، این کنوانسیون می تواند نگرانی ایران در مورد مسدود شدن مسابقه تسلیحاتی همسایگان اش را کاهش دهد. مسئله دیگر حائز اهمیت برای ایران که در کنوانسیون مطرح شده، پتانسیل ساخت خط لوله ترنس کاسپین است. خط لوله پیش بینی شده ترکمنستان را قادر می سازد تا از طریق جمهوری آذربایجان، گرجستان و ترکیه گاز طبیعی را به بازارهای اروپایی عرضه کند. ایده ساخت خط لوله گاز در حوزه دریای خزر ابتدا در سال 1999 مطرح شد و از سوی امریکا و اروپا مورد پشتیبانی قرار گرفت. هدف اصلی استراتژیک این مسیر کاهش سلطه روسیه بر مسیرهای ترانزیت انرژی بود و امکان دسترسی ایران به خط لوله ترکمنستان، ایران و ترکیه را نیز محدود می کرد در نتیجه تهران و مسکو هر دو به شدت مخالف خط لوله ترنس کاسپین بودند. ماده 14 کوانسیون اخیر اما به طور رسمی اجازه ساخت خط لوله در بستر دریای خزر را فراهم می سازد و در آن پروژه باید مطابق با استانداردهای زیست محیطی باشد که مواد قید شده در کنوانسیون چارچوب حفاظت محیط دریایی دریای خزر و پروتکل های مربوطه را شامل می شود. این پروتکل دولت های اطراف خزر را از وارد شدن به فعالیت هایی که ممکن است بر سطح آب کشورهای دیگر حوزه خزر تاثیر منفی بگذارند محروم می سازند و به محیط زیست تمام کشورهای منطقه توجه دارد. در نتیجه، ایران و روسیه با این تضمین با خط لوله موافقت کرده اند. "المانیتور" در پایان می نویسد: "با کنوانسیون اخیر خزر، ایران تضمین های امنیتی زیادی را کسب کرد در حالی که مناقشه طولانی مدت درباره سهم دقیق آب و چگونگی تعیین آن به زمان نامشخصی در آینده موکول شد. موضع مشارکتی و همراه با همکاری ایران می تواند به توسعه روابط تهران با همسایگان شمالی اش کمک کند. این موضوع برای ایران به خصوص در شرایط فعلی که روابط پر تنشی با امریکا دارد اهمیت دارد. امریکا می خواهد تعاملات بین المللی ایران را محدود سازد".