[caption id="attachment_1693" align="alignnone" width="122"] الهام امین زاده *[/caption] از عمر طرح موضوع دسترسی آزاد به اطلاعات و همچنین قانونگذاری در مبحث آزادسازی اطلاعات به عنوان یکی از بدیهی ترین حقوق شهروندی در بسیاری از کشورهای جهان حدود نیم قرن می گذرد. پیام و تاکید اصل بر این c٩٨ استوار است که اصل، بر دسترسی آزاد عموم به اطلاعات و اسناد است و شهروندان یک کشور می توانند به اطلاعات داخلی و خارجی و در برخی موارد سایر کشورها دسترسی داشته باشند و از آنها بهره برداری لازم را ببرند مگر آنکه اطلاعات و اسناد مرتبط با امنیت کشور باشد. البته در بسیاری از کشورها برای اطلاعات و اسناد امنیتی نیز طبقه بندی و بازه زمانی برای انتشار آنها در نظر گرفته شده است. در کشور ما قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ١٣٨٧ تصویب شده و آیین نامه اجرایی آن پس از گذشت حدود پنج سال در آبان ١٣٩٣ به تصویب هیات وزیران رسیده است. مطابق این قانون و آیین نامه اجرایی آن دستگاه های اجرایی کشور موظفند اطلاعات مربوط به هر دستگاه را در اختیار کلیه شهروندان قرار داده و از طریق پنجره و درگاه الکترونیکی منتشر کنند. در قوانین برنامه توسعه چهارم و پنجم نیز در این خصوص مواد قانونی مرتبط تدوین ، تصویب و ابلاغ شده است. بر اساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات ،موسسه عمومی یا خصوصی باید درخواست دسترسی به اطلاعات را در سریع ترین زمان ممکن پاسخ دهد. همچنین موسسات نمی توانند از متقاضی دسترسی اطلاعات هیچ گونه دلیل و توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کنند. بر اساس آیین نامه مصوب دولت، باید سامانه الکترونیک متناسب با حجم درخواستی دسترسی به اطلاعات و پاسخ به آن طراحی شده و تمامی موسسات مشمول قانون در آن عضویت داشته و نیازمندی های مردم را تامین کنند. در این قانون مسوولیت های مدنی و کیفری برای نقض حق دسترسی به اطلاعات پیش بینی شده است. یعنی اینکه حتی تاخیر در ارایه اطلاعات که باعث احتمال خسارت برای شهروندان شود لزوم به جبران خسارت دارد و اگر مسوولی بخواهد موارد و اطلاعاتی را از مردم مخفی کند و به دنبال این اقدام خسارت متوجه شهروندان شود در صورت رسیدگی و مجرم شناخته شدن شخص، باید فرد خاطی خسارت وارده را جبران کند.

یکی از مهم ترین نتایج و اثرات اجرای این قانون و شفافیت در اطلاعات، کاهش فساد اداری و همچنین حمایت از سلامتی و اطلاعات تجاری است. از سوی دیگر با اتکا به بندهایی از مواد این قانون و آیین نامه آن، مدیران اجرایی می توانند مانع آزادسازی بخشی از اطلاعات تحت عنوان اسناد محرمانه و حساسیت زا و امنیت و آسایش عمومی و ممیزی و مالیات و حریم شخصی خصوصی و... شوند که لازم است مصادیق و حدود و ثغور این موضوعات تبیین شود. از جمله استثنائات دسترسی به اطلاعات در فصل چهارم این قانون پیش بینی شده است که عبارتند از: اسرار دولتی، حمایت از حریم خصوصی، حمایت از سلامتی و اطلاعات تجاری، امنیت و آسایش عمومی، پیشگیری از جرایم یا کشف آنها، ممیزی مالیات یا عوارض قانونی، اعمال نظارت بر مهاجرت، اطلاعات مربوط به تهدید سلامت عمومی و خطرات زیست محیطی و... نکته دیگر اینکه پیگیری قضایی در مورد متخلفین از طریق سیستم دیوان عدالت اداری پروسه زمانبری است که عموماً شهروندان و مخاطبان این قانون فرصت لازم را برای این پیگرد ندارند. با عنایت به مراتب فوق شایسته است در اجرای این قانون و آیین نامه که به عبارتی مسیر مراجعه مردم به دستگاه های اجرایی را نیز کوتاه تر می سازد انقلابی در نظام اداری کشور صورت پذیرد و از نظام (کارمند حاکم و ارباب رجوع خادم) گذر کرده و مراجعات را در بستر الکترونیک یا حداقل مراجعه و به صورت سیستمی تنظیم کنیم. برای این کار نیازمند طراحی ساختارهای منطقی، کوچک سازی، شفاف سازی و ایجاد بسترهای نرم افزاری و سخت افزاری مناسب در دستگاه های اجرایی خواهیم بود. در این بستر لازم است نقش نظارتی دستگاه های حاکمیتی افزایش یافته و نقش عملیاتی و تصدی گری آنها به حداقل برسد. با توجه به اینکه اجرای این قانون تحولی اساسی در نظام اداری و اجرایی کشور به همراه دارد لذا باید تغییرات احتمالی که در پی اجرای آن می بایست منتظر وقوع آن در سیستم اداری و اجرایی کشور باشیم بررسی و پیش بینی شود. اجرای این قانون نیازمند زیرساخت های خاص خود است و این مستلزم فرهنگ سازی گسترده است. با توجه به اینکه قانون مزبور و آیین نامه اجرایی آن، مراحل اولیه اجرایی خود را طی می کنند، لازم است متخصصان دانشگاهی و مسوولان و مدیران دولتی، قضات و وکلای دادگستری، اصناف و بخش خصوصی در کنار نمایندگان مجلس و کارشناسان مختلف حوزه های تخصصی، ضمن رصد اجرای آن، پیشنهادات خود را جهت اجرای بهتر قانون به دولت منعکس کنند. رسانه ملی نقش های بنیادین دستگاه های اجرایی را به مردم آموزش دهد، و همچنین درگاه های مراجعاتی و اطلاع رسانی دستگاه های اجرایی را معرفی کند.هرچند وظیفه ای تحت عنوان کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با عضویت و ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزرای ارتباطات، اطلاعات، دفاع و رییس سازمان مدیریت، رییس دیوان عدالت اداری، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس و دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات پیش بینی شده است، لکن به نظر می رسد این کمیسیون بیشتر در نقش نظارتی و راهبردی ایفای وظیفه می کند حال آنکه لازم است ستادی ملی با ریاست رییس محترم جمهور این موضوع مهم را راهبری کند و در قانون برنامه ششم توسعه سرفصل جامعی در این باب مفتوح شده و ابعاد مختلف اجرایی آن در طول برنامه تبیین و تکالیف دستگاه ها تعیین و تبیین شود.  ٭ معاون حقوقی رییس جمهور