نگاه ایران/ مریم صابری: ریشه بسیاری از اعتراضات اخیر کشور مشکلات اقتصادی عنوان شده است. مشکلاتی که دولت به عنوان قوه مجریه اصلیترین مقام برای پاسخگویی و حل آن در کشور شناخته می شود. هرچند بسیاری از منتقدین دولت یازدهم سعی می کنند تمام انتقادات را متوجه دولت روحانی کنند اما به نظر می رسد مشکلات اقتصادی ایران در جایی غیر از اتفاقات شش ماهه بعد از دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ریشه داشته باشد. بیکاری، گرانی و معضلات اقتصادی دلیل اصلی اعتراضات هادی حق شناس عضو هیات عامل و معاون امور دریایی و کار شناس مسائل اقتصادی در گفتگو با نگاه ایران با اشاره به اعتراضات اخیر در شهرهای مختلف کشور گفت: بیکاری و گرانی و معضلات اقتصادی دلیل اصلی این اعتراضات بود. طبیعتا در کنار این اعتراضات اقتصادی مسائل حاشیه مطرح شد اما اصل قضیه به مسائل اقتصادی برمی گشت. نماینده انزلی در مجلس هفتم با بیان اینکه می توانیم به این مسئله از دو زاویه نگاه کنیم این سوال را مطرح کرد که آیا تمام مشکلات اقتصادی برای امروز است؟ وقتی میانگین تورم در سال ۹۱ به بیش از ۳۵ درصد رسید و میانگین نقطه به نقطه در شهریور ۹۲ به ۴۰ درصد رسید چرا این اعتراضات مطرح نشد؟ موضوع دومی که باید مشخص شود این است که چرا برخی در روز اول از این اعتراضات ذوق زده شدند؟ او با بیان اینکه باید واقعیت اقتصادی را بپذیریم گفت: بخشی از مسائل اقتصادی ما معلول است و نه علت. اقتصاددانانی که ۱۰ سال قبل با نوشتن نامه به احمدی نژاد امروز را پیش بینی کرده بودند حق شناس با یادآوری نامه جمعی از اقتصاددانان به محمود احمدی نژاد رئیس دولت وقت در سال ۸۶ گفت: در آن نامه مطرح شد که رئیس جمهور درآمدهای نفتی را ذخیره کند و نه اینکه تماما دلارهای نفتی را در اقتصاد ناتوان ایران هزینه کند اما متاسفانه برای آن تحلیل ها در آن روز ها گوش شنوایی وجود نداشت. این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: به همین دلیل ده ها میلیارد دلار صرف واردات بی رویه و پخش پول پر قدرت در جامعه شد و نتیجه این شد که تورم ها بالای دو رقمی را شاهد باشیم و اقتصاد آن سال ها ناتوان تر شد. ۸سالی که اقتصاد پایدار به کما رفت حق شناس با بیان اینکه در آن مقطع دولت وقت به واسطه همین درآمدهای نفتی زیاد می توانست برای کشور اقتصاد پایدار ایجاد کند گفت: اما آمار ها نشان می دهد در آن ایام رشد و ایجاد اشتغال نزدیک به صفر شد. حق شناس با اشاره به اینکه در همان سال ها جمعیت جوان زیادی به طرف مراکز آموزش عالی رفتند گفت: همین امر باعث شد در روند ورود به بازار کار وقفه ایجاد شود. بنابراین بخشی از مسائل اقتصادی ما انتقال یافته به وضعیت فعلی است که سبب شد اقتصاد ضعیف تر شد. این کار شناس اقتصادی با بیان اینکه اقتصاد ایران در سال ۹۱ و ۹۲ هشت درصد کوچک تر شد گفت: و این امر باعث شد دهک های پایین قدرت خرید را از دست دادند. حق شناس ادامه داد: هر موجودی مانند اقتصاد در ابتدای مریضی حداقل توان راه رفتن را دارد اگر طولانی شود قدرت راه رفتن را در میان مدت از دست خواهد شد و درد هم بر او مستولی خواهد شد. او با اشاره به تحریم های اقتصادی علیه ایران نیز گفت: علاوه بر شاخص های منفی باید تحریم های ظالمانه را نیز اضافه کنیم که تاثیرات منفی آن همچنان بر اقتصاد ایران وجود دارد. اعتراضات ناشی از درد و رنج دهک های پایین این نماینده سابق مجلس، بخشی از اعتراضات اخیر خیابانی را ناشی از درد و رنج دهک های پایین دانست و گفت: از منظر سیاسی اگر مسئولش را یک دولت بدانیم جفایی در حق دولت فعلی است. حق شناس توضیح داد؛ افرادی که با آمار سرو کار دارند مطلع هستند که روند یک دهه گذشته ایران را به چنین روزی گرفتار کرده است. این اقتصاددان سپس انتظار مردم در باره تدبیر کارآمد تر دولت را به حق دانست و توضیح داد: دولت یقینا می توانست عملکرد مطلوب تری داشته باشد و اگر به صراحت گفته می شود تیم وزارت اموز خارجه و نفت عملکرد عالی داشتند دربرخی حوزه ها عملکرد به این خوبی نداشتیم. دولت روحانی رشد اقتصادی را دو رقمی کرده است او ادامه داد: موتور اقتصاد ایران خاموش شده بود و در این سال ها تلاش شد که روشن شود و دولت یازدهم موفق نیز شد رشد اقتصادی دو رقمی ایجاد کند و برخی بنگاه ها به روال طبیعی برگشته اند اما این طبیعی است که مردم انتظار دارند عملکرد مطلوب تری داشته باشند. حق شناس اما با اشاره به برخی آمکارهای و ارقام های بودجه سال آینده گفت: در بودجه یک میلیون و ۱۹۸ هزار میلیارد تومانی سال آینده ۸۱۴ هزار میلیارد تومان برای شرکت های وابسته به دولتی است و و تنها ۶۰ هزار میلیارد تومان برای بودجه عمرانی در نظر گرفته شده است. معجزه اقتصادی در کشور با کاهش دخالت دولت و خصولتی ها در اقتصاد او ادامه داد: حتی اگر تمام بودجه عمرانی هم تخصیص پیدا کند نباید انتظار معجزه و جهش اقتصادی داشته باشیم چون زمانی می توانیم از برنامه ها انتظار معجزه و جهش داشته باشیم که دولت به معنای واقعی سهم خودش را در اقتصاد کم کند. نماینده اسبق مجلس با اشاره به اصل ۴۴ قانونی اساسی گفت: این انتظار هست که دولت نه تنها به طور مداوم در بازار مداخله نکند بلکه کار را به شرکت های واقعی خصوصی واگذار کند. حق شناس توضیح داد؛ در حال حاضر سهم بخش خصوصی در اقتصاد زیر ۱۵ درصد است و بقیه در دست «خصولتی» ها است. این کار شناس اقتصادی در پایان گفت؛ بهبود اوضاع اقتصادی و مردم فقط با اصلاح ساختار و جراحی موثر اتفاق می افتد و اگر این روند فعلی ادامه داشته باشد نباید انتظار تحول در اوضاع را داشته باشیم.