نگاه ایران: هادی حق شناس در گفت وگو با خبرآنلاین با اشاره به بسترهای ایجاد فساد در اقتصاد ایران، اظهارداشت: «اصلی ترین نکته ای که می توان در خصوص فساد اقتصادی یا بسترهایی که موجب فساد اقتصادی در کشورهایی مشابه ما ایجاد می شود، می توان گفت این است که فعالیت های اقتصادی شفاف نیست یا قوانین و آیین نامه ها را طوری تنظمی کرده اند که شفافتی در آن ایجاد نمی شود». وی افزود: «یکی از مشکلات امروز نظام مالیاتی این است که به درستی مشخص نیست که مودیان مالیاتی چه میزان درآمد دارند». این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه یکی از دلایلی که دهک های پردرآمد در کشور شکل می گیرد، نبود بستر مناسب اخذ مالیات است که به تبع آن فشار مالیاتی بر دوش گروه های دیگر می افتد که مانع شفافیت اقتصادی می شود». او با اشاره به اینکه بسیاری از بنگاههای اقتصادی بعد از اجرای قانون خصوصی سازی شفافیت کامل ندارند،عنوان کرد: «مشخص نیست بنگاههایی که واگذار شده اند، دولتی هستند یا خصوصی؛ هرچند با اعداد می توان گفت که بیشتر دولتی هستند». حق شناس اضافه کرد: «از میزان بودجه کل کشور که یک هزار و  ۲۰۰ میلیارد تومان است، سهم تولید ناخالص داخلی  یک ۱.۶ هزار میلیارد تومان است که این رقم نشان می دهد بیش از ۸۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت است». او گفت: «بسیاری از شرکت هایی که در پیوست بودجه قرار گرفته اند، به بخش خصوصی واگذار شده اند یا آنکه ۲۰ درصد از سهام ممتاز آنها در اختیار دولت است؛ سهام ممتاز به این معنی است که انتخاب مدیران آنها توسط دولت انجام می شود، در نتیجه شفافیتی در اقتصاد وجود ندارد و این موضوع بستر فساد را فراهم کرده است». این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نوع مجوزهایی که داده می شود، انحصار ایجاد کرده است،گفت:«همه می دانند که مجوزهایی که برای صادرات و واردات به بخشی از تجار داده می شود؛ زمینه ایجاد فساد و رانت را در کشور بوجود می آورد؛ مثلا همین ارزی که بانک مرکزی با دو نرخ اعلام می کند، هرکس بتواند به نرخ اولی که کمتر از بازار آزاد است دست پیدا کند به رانت رسیده است و این بدان معناست که موفق به دریافتی ارزی شده که نسبت به بازار آزاد ارزان تر است». حق شناس با تاکید بر اینکه روزنه های فساد به راحتی قابل شناسایی است، عنوان کرد: «با این حال بستن این روزنه ها صورت نمی گیرد؛ مثلا وقتی دولت اعلام می کند که قصد داریم شرکت های دولتی را واگذار کنیم، اما در بدنه دولت می بینیم که مقاومت هایی دیده می شود. این مقاومت ها همان روزنه های فساد است». او افزود: «در شش برنامه توسعه ای رشد ۸ درصدی و بهره وری ۲.۵ درصدی هدف گذاری شد، اما امروز می بینیم که بهره وری بنگاههای ما به نیم هم نمی رسد و طبیعی است که ریشه پایین بودن بهره وری فساد در اقتصاد است». نماینده سابق مردم بندرانزلی در مجلس شورای اسلامی گفت: «وقتی به هر دلیلی سازمانی کارآمد نباشد، بهره وری مناسب نباشد، مسلم است که آن سازمان به دنبال بستری برای سودآوری می گردد تا هزینه های خود را توجیه کند و این موضوع خود فسادزاست».