رسیدگی به این پرونده از سال ۸۸ و به دنبال غرق شدن دو نوجوان در استخر طبیعی حاصل از گودبرداری غیراصولی در بندر انزلی آغاز شد.

با شکایت خانواده قربانیان از فرماندار، اعضای شورای شهر و دهیار، پرونده آنها به لحاظ اهمیت موضوع برای محاکمه به دادگاه کیفری استان تهران انتقال یافت.

 در نخستین جلسه رسیدگی، فرماندار و مسئولان محیط زیست تبرئه شدند و دیگر متهمان هم صبح دیروز درشعبه هشتم دادگاه کیفری به ریاست قاضی اصغر زاده و با حضور قاضی توکلی ـ مستشار دادگاه ـ  تحت محاکمه قرار گرفتند.

در آغاز جلسه با توجه به تشریح نظریه کارشناسی مشخص شد که گودبرداری این استخر غیر اصولی بوده و در مجوز، تنها به نیم متر گودبرداری اشاره شده درحالی که عمق گودال حفاری شده سه متر بوده است.

 با توجه به این نظریه قضات وارد شور شدند و دهیار و اعضای شورای شهر بندر انزلی را به پرداخت ۹۰درصد دیه محکوم کردند.