نگاه ایران: رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش گفت: بیش از 326 هزار معلم با اجرای طرح رتبه بندی 380 هزار تا 530 هزار تومان حقوق هایشان ترمیم شده است که این میزان افزایش حقوق با یک حکم بی سابقه بوده است. به گزارش اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، علیرضا جدایی با اشاره به سابقه و طرح رتبه بندی معلمان اظهار کرد: نظام رتبه بندی معلمان با ظرفیتی که در قانون برنامه پنجم توسعه وجود دارد با بند الف ماده پنجم قانون توسعه پنجم جمهوری اسلامی ایران ارتباط دارد. در این بند، قانون گذار اجازه داده که فوق العاده های فصل دهم قانون مدیریت کشوری به طور متوازن تا 50 درصد افزایش یابد، دولت هم از این ظرفیت برای اجرای رتبه بندی معلمان استفاده کرده و مبنای اجرای آن را بر اساس این ظرفیت قرار داده است. جدایی در پاسخ به این سوال که آیا بین طرح رتبه بندی و سند تحول بنیادین ارتباطی وجود دارد، گفت: ارتباط وجود دارد؛ در سند تحول 6 زیر نظام اصلی و 14 نظام فرعی وجود دارد که یکی از آنها نظام سنجش صلاحیت حرفه ای معلمان است که با این حساب بحث رتبه بندی معلمان در بین 14 نظام فرعی سند تحول قرار دارد. وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه رتبه بندی معلمان به دنبال کدام هدف پیش می رود افزایش حقوق یا انگیزه تصریح کرد: هر دو، اما هدف اصلی این طرح و تمرکز آن بر روی افزایش حقوق نیست، هر چند افزایش حقوق ناشی از این طرح و تاثیر آن بر حقوق معلمان تا 600 هزار تومان با یک حکم در تاریخ آموزش و پرورش بی سابقه است. رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: علی رغم این ترمیم خوب در حقوق ها، طرح رتبه بندی معلمان برای ایجاد انگیزه و ارتقا امر آموزش و پرورش آمده است و به دنبال آن طراحی نظام آموزشی باید به گونه ای باشد تا افراد در قبال تلاش و تجربه اندوزی و تسلط شان به روش های نوین آموزشی و کاربرد فناوری، تسهیلات و امکانات دریافت کنند. جدایی بیان کرد : در آموزش و پرورش و حتی دولت روحانی کسی منکر زحمات و تلاش معلمان و تفاوت حقوق آنها با سایر دستگاه ها نیست اما باید دید دولت، کشور را در چه شرایطی تحویل گرفت. وی یاد آور شد: سال 84 همزمان با آغاز کار دولت قبل تورم 14 درصد بود در پایان سال 91 به حدود 31 درصد رسید که در 30 سال گذشته بی سابقه بوده؛ حتی کشور چنین وضعیتی را در زمان جنگ تحمیلی هم تجربه نکرده بود. دولت دهم در حالی جایش را به دولت یازدهم داده که بزرگترین بدهکار کشور محسوب می شد و یکی از مشکلات اصلی اقتصادی دولت یازدهم، باز پرداخت بدهی های این دولت به بخش خصوصی، فعالان اقتصادی و پیمانکاران و بخش های دولتی مانند تامین اجتماعی بود. جدایی تصریح کرد: دولت دهم در حالی جایش را به دولت یازدهم داد که بزرگترین بدهکار در کشور بوده است، در حالی که بیشترین در آمد تاریخ کشور را هم همین دولت داشت. با این نگاه و بررسی می توان گفت که افزایش حقوق معلمان ناشی از طرح رتبه بندی ارزشمند و تلاش و توجه دولت و آموزش و پرورش قابل تقدیر است به ویژه اینکه در سالهای بعد هم استمرار دارد و این افزایش حقوق، شروعی برای توجه به این قشر نجیب و فرهیخته است. وی با اشاره به منتقدان رتبه بندی تصریح کرد: منتقدان رتبه بندی بیشتر منتقدان دولت هستند. کسانی که با بیشترین درآمد تاریخ کشور نتوانستند معلم را مانند سایر کارکنان مورد توجه قرار دهند؛ در حال حاضر که دولت علی رغم محدودیت ها و کمبود منابع مالی، کاهش قیمت نفت، گامی در جهت ترمیم حقوق ها برداشته دایه مهربان تر از مادر شده اند و به صورت هماهنگ تلاش می کنند آن را کمرنگ جلوه دهند. جدایی در خصوص ترمیم یا افزایش حقوق ناشی از این رتبه بندی اظهار کرد: یکی از سیاست های اصلی ما در بحث معیشت و حقوق معلمان، پرهیز از رسانه ای شدن پرداخت ها به فرهنگیان است، اما این طرح درباره همه معلمان یکسان نیست؛ با توجه به شرایط شغلی و سابقه متفاوت است. می توان گفت این افزایش حقوق اغلب معلمان و فرهنگیان را شامل شده است. وی ادامه داد: بیش از 100 هزار معلم از 80 هزار تا 120 هزار تومان، بیش از 133 هزار معلم از 136 هزار تا 230 هزار تومان، بیش از 202 هزار معلم از 220 هزار تا 350 هزار تومان و بیش از 326 هزار معلم از 380 هزار تا 530 هزار تومان حقوق هایشان ترمیم شده است که این میزان افزایش حقوق با یک حکم آن هم در مدت کمتر از دو سال عمر یک دولت بی سابقه بوده است. رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به مهمترین مشکلات و معضلات آموزش و پرورش در حوزه بودجه و اقتصاد گفت: یکی از مشکلات و معضلات آموزش و پرورش سهم بالای این هزینه های پرسنلی و حقوق و دستمزد از بودجه مصوب است که باید برای آن چاره اندیشی کرد؛ به هر حال آموزش و پرورش تلاش می کند با استفاده از ظرفیت نظام رتبه بندی معلمان و ایجاد نظام تعیین شایستگی ها، گام اولیه در بهبود وضعیت حقوق و ارتقا انگیزه را در سال های آینده محکم تر بردارد.