نگاه ایران به نقل از روابط عمومی منطقه دو شهرداری رشت، مرتضی عاطفی شهردار این منطقه متنی را در پاسخ به اتفاقات پیش آمده در خصوص تخریب خانه شبان و اتهامات وارده به شهرداری به رسانه ها ارسال نمود. (اظهارات ولی جهانی سرپرست معاونت اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گیلان و برخی انتقادات او از نقش شهرداری در این موضوع را از اینجا بخوانید) عاطفی گفت: شهرداری رشت طی سال گذشته در شهری که سال ها بافت تاریخی و میراث معنوی آن زیر غبار بی توجهی مسئولین ذیربط و زندگی شهری رو به فراموشی می رفت، اقداماتی را در حد توان خود و در مواردی بسیار فراتر از وظایف خود جهت احیای بافت تاریخی شهر آغاز نمود. جای بسی خوشحالی است که عملیات باز آفرینی بافت تاریخی شهر مجدداً بافت سنتی و میراث معنوی این شهر را به یاد همگان انداخته است؛ اگرچه این امر به بهای ایراد تهمت و توهین به شهرداری باشد. با این وصف و با عنایت به حوادث پیش آمده در روزهای اخیر و مطالبی که در رسانه های مختلف بیان گردیده، این شهرداری را بر آن داشت تا صرفاً به جهت روشن شدن ابعاد موضوع و تنویر افکار عمومی شهروندان محترم و در پاسخ به دغدغه های به حق ایشان در خصوص پرونده موسوم به ملک شبان، گزارشی را به محضر مردم فهیم وفرهنگ دوست رشت ارائه نماید : همانگونه که می دانید این شهرداری در اجرای وظایف محوله قانونی خود و در راستای همکاری با اداره کل میراث فرهنگی و به منظورحفظ وحراست از میراث فرهنگی وتاریخی شهر رشت تا کنون در موارد متعدد، اقدامات لازم  را معمول داشته و بر این اساس تبعات قانونی و رسانه ای مختلفی را نیز متحمل گردیده است. در پرونده حاضر نیز شهرداری منطقه 2 پیرو درخواست مالک آقای رحمت اله شبان به وکالت آقای فرهاد توکلی کرنق برای پلاک ثبتی 599 باقیمانده به نشانی خیابان امام خمینی- میدان دکتر حشمت- خیابان 17 شهریور- روبروی بیمارستان امیرالمؤمنین-کوچه شبان با عنایت به عدم اعلام پیشین آن اداره در خصوص ارزش تاریخی ملک فوق الذکر و به تبع آن عدم نشانه گذاری میراثی ملک در طرح تفصیلی شهر رشت اعلامی از سوی سازمان مسکن وشهرسازی مقدمات صدور پروانه ساختمانی ملک موصوف را فراهم نموده است. با این وصف و با عنایت به نامه سازمان میراث فرهنگی بشماره 546/131/962 مورخ 96/02/12 مبنی بر ممانعت از تخریب بنای مذکور در پلاک فوق علیرغم اینکه تاکنون نیز هیچگونه مستندات قانونی از سوی آن اداره کل مبنی بر ثبت ملک در زمره میراث فرهنگی ویا تأییدیه رسمی مبنی بر این امر به شهرداری اعلام نگردیده، این شهرداری با توجه به اهمیت ویژه ای که برای حفظ میراث فرهنگی قائل می باشد و بمنظور همکاری با سازمان میراث فرهنگی نسبت به صدور دستور توقف عملیات اجرایی وصدور پروانه اقدام نمود. لیکن علیرغم پیگیری های مکرر متأسفانه تا کنون نیز هیچگونه مستند قانونی جهت جلوگیری از عملیات عمرانی در ملک موصوف به این شهرداری واصل نگردیده واز فحوای مصاحبه های مسئولین ذیربط نیز اینچنین بر می آید که مستندات قانونی در این زمینه در اختیار آن اداره نمی باشد. علی ایحال این شهرداری تا امروز علی رغم وجود فشارهای مختلف از سوی مالک در خصوص اعطای پروانه ساختمانی (باتوجه به عدم شفافیت درمکاتبات اداره کل میراث فرهنگی )وصدور مجوز مبنی بر اجرای عملیات تخریب ممانعت نموده است . این در حالیست که بلاتکلیفی در اقدامات اداره کل میراث فرهنگی وعدم پاسخگویی صحیح وقانونی به مراجع مستعلم از جمله شهرداری امکان ارائه پاسخ صحیح واقدام عملی را برای این شهرداری ناممکن ساخت. ناگفته پیداست نتیجه این بلاتکلیفی وتعلل از سوی میراث چیزی جز اقدام خود سرانه مالک و از دست رفتن بخشی از میراث فرهنگی ومعنوی شهر رشت واستان گیلان نبوده است. اینک با وقوع این ضایعه جبران ناپذیر بدیهی است می بایست نهادی که متولی حفظ و صیانت از میراث فرهنگی ومعنوی شهررشت می باشد، مورد سؤال واقع شود. بعنوان نمونه می توان به خانه تاریخی استاد ابتهاج اشاره نمود که علی رغم صدور مجوز مبنی بر تخریب از سوی اداره میراث فرهنگی با هوشیاری اصحاب رسانه و ورود موثر مدیریت و عوامل شهرداری از تخریب آن جلوگیری بعمل آمد. با این وصف جا دارد سرپرست محترم معاونت میراث فرهنگی بجای فرافکنی و اتهام زدن به ادارات و دوایر دیگر نسبت به موضوعات و اتفاقات پیش آمده بازنگری نموده و پاسخگوی برخی از سوالات مطروحه در این زمینه باشد منجمله چگونگی همزمانی اقدام مالک به تخریب ملک با مراحل نهایی ثبت ملک فوق در فهرست آثار ملی و همچنین عدم نظارت مؤثر و مداوم بر ملکی که برای شهر رشت و بالطبع آن سازمان حساسیت ویژه ای دارد و عدم ورود مؤثر یگان حفاظت میراث پیش از تخریب کامل بنا که می توانست جلوی ورود خسارت بیشتر را بگیرد. علی ایحال این شهرداری همانند ادوار گذشته آماده است تا در مقابل هجمه های مختلف از سوی مالکین و یقینا دفاع از حقوق و میراث معنوی شهر رشت در محاکم قضایی از یک سو و پاسخ به افکار عمومی واصحاب رسانه از سوی دیگر، تمامی توان خود را مصروف داشته تا اذهان عمومی که از این ضایعه جریحه دار گشته است را نسبت به موضوع روشن نموده و نسبت به استیفای حقوق قانونی شهر و شهروندان اقدام نماید.