نگاه ایران به نقل از خبرآزاد:   با ابلاغ قانون جدید شوراها در تاریخ 96/5/21 و بر اساس ماده ۳۲ قانون و تبصره های آن و بر طبق استفساریه مجلس حضور همزمان «جلال الدین محمد شکریه» در اتاق اصناف کشور و ریاست اصناف گیلان و حتی اتحادیه شیشه فروشان رشت با منع قانونی روبرو است. حال باید دید منتخب شورای پنجم رشت بین ماندن در شوراها و یا استعفا از تمامی سمت های خود در اصناف کشور و استان کدام را انتخاب میکند. به نظر میرسد تا زمان مشخص شدن موضوع صدور اعتبار نامه این عضو شورا و یا رای وی در مصوبات شورای پنجم دچار ایراد قانونی باشد. اتفاقی که فرماندار رشت باید برای جلوگیری از آن هر چه سریعتر نسبت به روشن شدن موضوع اقدام نماید.