مختار جباری کنراد آدنائر نخستین صدراعظم آلمان بعداز جنگ جهانى دوم جمله اى در مورد تاریخ دارد به این مضمون "... تاریخ مجموعه اى است از آنچه مى توانست اتفاق نیفتد..." شوراى پنجم شهر رشت در آستانه انتخاب شهردار رشت قرار دارد ، بى تردید عقلاى قوم که برآمده از راى مردم هستند نسبت به شهر باران هاى نقره اى دغدغه هاى جدى دارند . در طول بیش از یکصد سال گذشته شهر رشت در مواجه با تحولات مدرن چه در ساحت عینى و چه در ساحت ذهنى از جمله شهرهاى پیشرو بوده است . در تحولات مشروطه نمیتوان رشت را در کنار تهران و تبریز ندید در آورده هاى مدرنیته از تاتر و سینما و روزنامه نگارى تا خدمات اجتماعى مانند داروخانه شبانه روزى تا آسایشگاه سالمندان تا کتابخانه عمومى و .... همه و همه شهر رشت پیشروترین شهر ایران بوده است . اما گویى مسیر این پیشرو بودن در جایى به دلایلى که در ادامه خواهم نوشت دچار یک سکته تاریخى مى شود! در مطالعات تطبیقى که در سال هاى ١٣٥٥ و١٣٦٥و١٣٧٥ و١٣٨٥ بعمل آمد و این مطالعات مبتنى بر شاخص هاى اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى انجام شد رتبه گیلان و رشت مرتب سیر نزولى داشته است . در سال ١٣٥٥ رتبه گیلان و رشت بین پنج استان و شهر اول کشور بود اما در سال ١٣٦٥ به رتبه نهم وسال ٢٣٧٥ به رتبه شانزدهم و در سال ١٣٨٥ به رتبه بیست ویکم رسید ، بى تردید این مسیر تنزلى در سال هاى بعد از ١٣٨٥ هم ادامه داشته است. حتى اگر دسترسى به مطالعات علمى هم نداشته باشیم با چشم غیر مسلح( مشاهده) میتوان فاصله بین اصفهان و تبریز و شیراز و قزوین و.. و رشت را فهمید! این سیر تنزلى در شاخص هاى توسعه علاوه بر اینکه در کالبد شهر خود را ظاهر کرده در روح شهر که ناظر بر رفتارشهروندان و نوع مناسبات آنان است خود رانشان داده است .لازم است براى درک درست وضعیت موجود اشاره اى به این بخش داشته باشم، مطالعات آسیب شناسى اجتماعى که از سال١٣٨٧ تا سال ١٣٩٤ را در برگرفته نشان میدهد که تشکیل پرونده هاى قضایى در این دوره ١٠٤ درصد داشته است . بزه هایى چون ضرب وجرح عمدى حدود ٢٢٥ درصد و توهین ٤١٨٥ درصد و طلاق ٢٤٥ درصد رشد داشته است ، در سطح ملى در بزه هایى چون ضرب وجرح عمدى و توهین رتبه هاى اول و دوم را در این سال ها داشته ایم. در نرخ ازدواج رتبه نوزدهم و طلاق رتبه دوم و در خودکشى رتبه هفتم . متاسفانه نرخ سرمایه اجتماعى در رشت مطابق مطالعه اى که در سال ١٣٩١ انجام شد نرخ پایینى بوده است . در دو مطالعه اى که سال هاى ١٣٩٠ و ١٣٩٣ انجام شد نتایج حاصله بیانگر این بود که در شهر رشت نرخ سرمایه اجتماعى پایین ٦٤ درصد و سرمایه اجتماعى متوسط ٣٤ درصد و سرمایه اجتماعى بالا ٥ درصد بوده است. همه این آمار و ارقام گواه این است که وقتى یک شهر در شاخص هاى توسعه دچار پس رفتگى میشود بى تردید این پس رفتگى خود را در روح شهر نیز بروز وظهور میدهد. اکنون سوال جدى این است چه عامل یا عواملى موجب این پس رفتگى توسعه اى شهرى شده اند که زمانى نه چندان دور این شهر نماد پیشرو بودن در توسعه وپیشرفت بوده است! بطور کلى در مقوله شناسى عوامل بازدارنده یا محدود کننده توسعه یک منطقه میتوان به سه عامل کلى اشاره کرد . این عوامل میتوانند به تنهایى یا در هم پوشانى با هم. نیروى ضد توسعه را فراهم کنند. این عوامل عبارتند از: ١- عامل تاریخى ٢- عامل سیستمى ٣- عامل وضعى عامل تاریخى: اشاره به اتفاقات و تحولات تاریخى دارند که یک کشور یک شهر در بستر آن اتفاقات قرار گرفته و از مسیر توسعه و پیشرفت بازمى ماند نمونه بارز این موضوع افغانستان و سوریه است . افغانستان در یک دوره تاریخى در اشغال شوروى سابق بود بعد طالبان و بعد آمریکا همه این اتفاقات و تحولات موجب پس رفتگى این کشور شد. عامل سیستمى: به مجموعه اى از فرایندهاى سیستمى و سیاستگذارى ها اشاره دارد که بطور هدفمند موجب عقب ماندگى یک شهر یا استانى مى شوند مانند سیاست گذارى هاى نظام سیاسى ترکیه در قبال مناطق کردنشین. عامل وضعى: به مجموعه رفتارهاى عناصر درون محیطى اشاره دارد که به دلیل عدم درک از منافع عمومى یا ترجیح منافع شخصى و گرووهى بر منافع عمومى موجب پس رفتگى یک شهر مى شوند. اکنون باید پاسخ داد در میان عوامل سه گانه ذکر شده کدام عامل نقش موثر در نابسامانى توسعه در چند دهه گذشته در رشت داشته است. مرورى بر تحولات تاریخى یک صد سال گذشته نشان میدهد که عامل تاریخى نمیتواند در پس رفتگى توسعه شهر رشت نقش داشته باشد چرا که به گواه تاریخ رشت همواره در تحولات مدرن یک شهر پیشرو بوده است ، بنابر این هیچ عامل تاریخى نمیتوان یافت که نقش بازدارندگى یا محدود کننده براى توسعه رشت داشته باشد در مورد عامل سیستمى نیز نمیتوان هیچ نشانه اى بر فرایندهاى سیستمى و سیاست گذارى یافت که تعامدا برنامه عقب ماندن رشت را در دستور کار خود قرار داده باشد ، اساسا براى نظام سیاسى ایران با توجه به مبانى دینى آن اساسا براى نظام سیاسى ایران با توجه به مبانى دینى آن نمیتوان این عامل را براى رشت متصور شد و اما عامل وضعى بنظر میرسد تنها عامل اثر گذار در این سکته توسعه اى باشد، این عامل معطوف به رفتارهاى بازیگران درون محیطى دارد ، بازیگرانى که یا در تشخیص منافع عمومى دچار اشتباه میشوند یا توانایى ترجیح منافع عمومى به منافع خصوصى را ندارند! در یادداشت بعدى تلاش مى شود به جزییاتى از این عامل وضعى با رویکرد نقد و بررسى شورا و شهردارى پرداخته شود. نگاه ایران: انتشار اخبار و یادداشت های دریافتی به معنای تائید محتوای آن نیست و صرفاً جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر می شود.