نگاه ایران:  حجت الاسلام محسنی اژه ای در ۱۱۵ مین نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تبریک پیشاپیش به مناسبت روز خبرنگار گفت : کار خبرنگاری کاری سخت و پر مسئولیت است و امیدواریم همه شما توفیق داشته باشید دینی که به نظام و شهدا و آحاد جامعه دارید به درستی انجام دهید. او در پاسخ به این سوال که بقایی اخیرا بعد ا آزادی از زندان اظهاراتی را علیه قوه و شخص شما مطرح کرد و ادعاهایی درباره برادر رییس جمهور مطرح کرد گفت: آنجا که لازم است دادستان تهران توضیح می دهد. من فقط توصیه به دوستان دارم وقتی زبان به نامهربانی باز کردند از مرز قانون خارج نشوند. دست خط ایشان در مورد انتقال از سوییت و امکانات اگر دادستان لازم بداند توضیح خواهند و مسائل مالی مشخص می شود. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: وقتی انسان وارد مبارزه با فساد می شود هزینه دارد و باید پرداخت شود. ما با دانه درشت ها، یقه سفیدها از جریان های مختلف برخورد می کنیم. بدیهی است چنانچه افراد کاری کنند که بر ضرر خودشان است، تحت تعقیب قرارگیرند و مدعی العموم وارد می شود. دادستان تهران نیز با تشخیص خود وارد می شود. معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که آیا تعاملی در مورد وزیر دادگستری شده است، اظهار کرد: از جمله وزرایی که سه قوه در انتخاب آن نقش دارند وزیر دادگستری است. این فرد از ناحیه رئیس قوه قضاییه به دولت پیشنهاد می شود و مجلس رای می دهد. گزینه هایی مطرح هستند. این افراد طبیعتا بصورت رسمی معرفی می شوند. معمولا تعاملاتی است و قبلش راجع به افراد بحث می شود. انشالله با تعامل ظرف این مدت توسط رئیس قوه قضاییه به دولت معرفی می شود. او در پاسخ به این پرسش که برخی مجرمان از جمله قاتل کودک هشت ماهه با وثیقه کم یا فیش حقوقی آزاد می شوند  راهکار قوه قضاییه برای جلوگیری از این اتفاقات چیست؟، گفت: اولا تسلیت می گویم به خانواده این کودک هشت ماهه که این جانی جان او را گرفت. باز هم تاکید می کنم سفارش کامل شده پرونده با دقت و سرعت رسیدگی شود. سخنگوی قوه قضاییه از احاله این پرونده برای رسیدگی به تهران خبر داد و گفت: درباره این پرونده حواشی مطرح است که لازم می دانم به آنها پاسخ دهم. مباحثی که درباره سوابق متهمان گفته شده صحت ندارد. به طور مثال گفته شده یکی از آن ها ۱۳۰ سابقه سرقت دارد که با کفالت آزاد است. این موضوع اصلا صحت ندارد و یا اینکه گفته شده با فیش حقوقی آزاد شده که این هم خلاف است. بهتر است دادستان تهران پیگیری کند که این مطلب از کجا پخش شده و با آن برخورد شود. محسنی اژه ای ادامه داد: آقای اسماعیلی رییس دادگستری استان تهران هم گفت این که ادعا می کنند متهم ۱۳۰ پرونده داشته صحت ندارد. او یک پرونده داشته که برای آن دستگیر شده است. در اثنای آن متوجه شدند ۱۲ مورد سرقت از ماشین داشته. به همین جرم ۱۴ ماه بازداشت شده است. بیش از این مقدار دادگاه نمی تواند نگه دارد. بعد از این مدت با وثیقه ۱۶۰ میلیون تومانی آزاد شده. این فرد به اتهام همین ۱۲ سرقت از داخل خودرو برای هر کدام محکومیت گرفته و مجموعا به ۵۵ ماه حبس و رد مال محکوم شده که طبق آیین دادرسی کیفری جدید اگر کسی دارای محکومیت های مختلف در یک پرونده باشد به اشد حکم مجازات می شود. در عین حال ایشان محکومیت پیدا کرده و در رابطه با ۱۲ سرقت حکم صادر شده و ۱۴ ماه نیز در بازداشت بوده و با قرار ۱۶۰ میلیونی آزاد شده است. او ادامه داد: نفر دوم این پرونده با ۴ گرم شیشه دستگیر و دادگاه رفته و به دو سال حبس، جزای نقدی و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده که پس از محکومیت در اردیبهشت سال ۹۴ از زندان آزاد شده است. سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه قاضی باید طبق قانون عمل کند وگرنه ما باید به آن معترض باشیم گفت: یکی از معیار های عدالت اجرای قانون است. ممکن است برخی به قانون اعتراض داشته باشد. در دولت دوم خرداد خدمت یکی از مسئولان عالی رسیدیم. من آن زمان در تجدید نظر بودم. مبلغ یک حکم کم بود گفتند به این دلیل عمل کردید؟ مبلغ که خیلی ناچیز است. گفتم این مواد قانون است. اگر تخلف تا ده هزار تومان باشد مجازات آن مشخص است. اگر مرتکب کارمند دولت باشد باید به ترتیبی که قانون ذکر کرده عمل کرد. اگر مدیر کل به بالا باشد ۵ تا ده سال حبس دارد و دو برابر این میزان رد مال و انفصال محکوم می شود. او با لفظ بد به قانون اعتراض کرد و من گفتم شما در شعار خود گفتید التزام به قانون دارید. او افزود:قانون آیین کیفری سال ۹۲ که سال ۹۴ اجرایی شد به قاضی تکالیفی را اصرار می کند. یک می گوید در کجا حق دارید قرار بازداشت موقت صادر کنید. شاید شما بدانید قبل از این قانون در پاره ای از جرایم از جمله ارتشا قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی بود. این الزام برداشته شد. طبق قانون جدید ما قرار بازداشت موقت الزامی نداریم و همه جا هم به قاضی اجازه این قرار را نمی دهد. ضمنا طبق ماده ۲۳۷ فقط می توانید در موارد خاصی قرار بازداشت موقت صادر کنید. معاون اول قوه قضاییه خاطر نشان کرد: در این ماده می گوید صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست مگر در مورد جرایم زیر که دلایل و قراین کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند. غیر از این موارد قرار را نباید صادر کرد. در مواد بعدی همین موارد را هم مقید کرده است. صدور قرار بازداشت موقت منوط به وجود یکی از شرایط است که در ماده بعدی گفته شده است مثلا در صورتی که بیم تبانی و فرار باشد. محسنی اژه ای خاطر نشان کرد این گفته می شود چرا این فرد آزاد شد، شاید بازپرس برای ادامه بازداشت دلیل کافی نداشته است. مثلا دلیل بازداشت بیم تبانی بوده ولی طرف دیگر دستگیر شده در نتیجه بازپرس نمی تواند ادامه دهد و یا قرار قبلی از دو ماه گذشته و بازپرس باید دلیل ادامه را توضیح دهد. طرف توضیح می دهد و گفته می شود بیم فرار و تبانی نیست و قاضی باید قرار را تبدیل و تخفیف دهد. او در مورد یک پرونده دیگر گفت: برای مثال در یک پرونده قرار پنجاه میلیارد بوده و متهم اعتراض کرده قاضی مجبور به تخفیف شده است. بازپرس می تواند در تمام مراحل تحقیق با رعایت قانون قرار صادره را تشدید یا تخفیف دهد. ممکن است بگویید شما یک قرار کفالت صادر کرده بودید چرا وثیقه شد؟ چون مطلب جدیدی پیش آمده که باید تشدید می شد. یک قرار یک میلیارد مثلا صادر شده بعدا با تحقیقات ثابت می شود کم بوده است. محسنی اژه ای تاکید کرد در نهایت اینکه متهم پرونده دختر هشت ماهه با فیش حقوقی آزاد نشده و ۱۳۰ میلیون وثیقه هم نبوده است. در مورد متهم دوم هم تا پایان محکومیتش در حبس بوده است. در قانون آمده مجرمین حرفه ای باید بانک اطلاعاتی داشته باشند و این افرادی که احساس خطر می شود نسبت به آن ها بعد از آزادی از زندان مورد توجه باشند. او در پاسخ به سوالی راجع به نظام مراقبت بعد زندان اظهار کرد: در مواردی نیروی انتظامی طرح و مانور بر روی اشرار انجام می دهد و عده زیادی را دستگیر می کند اما به این معنا نیست که همه مجرم هستند. گاهی در خانه ای ۲۰نفر حضور دارند و همه آنها بازداشت می شوند مثلا در پارتی شبانه که مشروب خواری فساد است همه را منتقل می کنند اما همه آن ها مجرم نمی شوند و برخی آزاد می شوند. برخی را بعد تحقیقات اولیه خود پلیس آزاد می کند و همه را به دادسرا معرفی نمی کند. ضرورت تشکیل بانک اطلاعاتی مجرمان حرفه ای معاون اول قوه قضاییه درباره استفاده از دستبند الکترونیکی گفت: قانون که از پابند سخن گفته برای بعد زندان نیست بلکه برای محکومان به حبس است که با شرایطی این فرد به جای زندان در جای مخصوصی مثل خانه با آن پابند بتواند مدت حبس را خارج از زندان بگذراند و از محدوده ای خارج نشود. او تاکید کرد: ضرورت دارد بانک اطلاعاتی از مجرمان حرفه ای و خطرناک تهیه شود تا از آن ها مراقبت شود تا مرتکب جرمی نشوند. بانک تشکیل شده اما باید کامل و آنلاین شود. محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که آیا قوه قضاییه در رابطه با بازداشت آمریکایی ها دست به اقدام متقابل زده است؟ گفت: آمریکا از همان زمان کودتا در سال ۳۲ خوی سلطه جویی خود را نشان داده است. بر این اساس است که ایران و ملت ایران نمی تواند به آمریکا اعتماد کند. به هیچ اقدام آمریکا نمی شود اعتماد کرد. قوه قضاییه کار خود را می کند به آمریکا و امثال آن اجازه دخالت نمی دهد. هر فرد غیر ایرانی مرتکب جرم شود، مجازات می شود. آمریکا زندانیان ایرانی را آزاد کند او با تاکید بر اینکه ایران دوتابعیتی را نمی پذیرد، گفت: آمریکا زور می گوید. زبان تهدید دارد اما بداند زبان تهدید کارایی ندارد. اینکه به کشوری مثل ایران زور بگوید و اقداماتی که در نقض برجام است انجام دهد و دست اندازی در اموال ایرانی ها کند بی پاسخ نمی ماند. برخی ایرانیان زیر فشار آمریکا هستند. از آن ها می خواهیم آن ها را آزاد کند به آن ها ظلم نکند. آنجا یک بدبخت ایرانی را گیر نیاورد و به او ظلم کند. مطمئن هستیم جمهوری اسلامی ایران با زبان تهدید تسلیم آمریکا نمی شود. نهادهای موثر حاکمیتی تحت تاثیر حرکات تخریبی قرار نمی گیرند سخنگوی قوه قضاییه در مورد اینکه آیا دادستانی به هجمه های صورت گرفته به شورای نگهبان ورود می کند؟ پاسخ داد: در قانون مطبوعات پیش بینی شده اگر تهمت و افترا نسبت به مقامات شود قابل پیگیری است و دادستان می تواند ورود کند. بار ها گفتیم امروز افرادی علیه نهادهایی موثر جوسازی می کنند اما نهادهای موثر تحت تاثیر این حرکات نیستند. سخنگو قوه قضاییه درباره قتل کودک هشت ماهه و اینکه گفته می شود برای قصاص متهم باید تفاضل دیه پرداخت شود، گفت: قاضی پرونده باید در این باره اظهار نظر کند. اینکه تفاضل دیه چگونه پرداخت خواهد شد در قانون مجازات اسلامی در ماده ۴۲۸ گفته شده در مواردی که جنایت نظم و امنیت را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند مثل همین مورد آخر و مساله آتنا و مصلحت در اجرای قصاص باشد و اولیای دم تمکن مالی نداشته باشند از رییس قوه درخواست می کنند و با تشخیص او تفاضل دیه از بیت المال پرداخته می شود. رسیدگی به پرونده مداحان بازداشتی در دادسرای ویژه روحانیت او در پاسخ به سوالی درباره اینکه هفته های گذشته در مورد دستگیری دو مداح خبرهایی منتشر شد ولی بعد از دو ساعت این دو فرد در یک مجلس دیده شدند گفت: این پرونده در دادسرای ویژه روحانیت مطرح بوده ولی اجمالا می دانم این دو نفر دستگیر شدند و یک نفر با قرار آزاد شده بود و در مورد نفر دوم نمی دانم. پرونده پزشک تبریزی منتج به صدور حکم نشده است او درمورد پرونده پزشک تبریزی و آخرین وضعیت پرونده گفت: این پرونده همچنان در دادگاه  مطرح است. در یک مورد استعلام شده است. این استعلام را باید پزشکان و دستگاه ذیربط جواب بدهند .هنوز جلسات بعدی دادگاه تشکیل نشده و حکمی صادر نشده است. محسنی اژه ای در خصوص بیانیه کاخ سفید درباره جاسوس های زندانی وبحث مبادله زندانی ها گفت: در رابطه با ادعای گروگان گیری کسی که مرتکب جرمی در قلمرو ایران شده باشد چه ایرانی چه غیر ایرانی مطابق قانون با او مقابله می شود. همه قوانین در مورد سایرین درباره این افراد هم رعایت شده و از حق وکیل و سایر ضوابط برخوردار بودند. او ادامه داد: این آمریکا است که اموال ما را به بهانه های مختلف گروگان می گیرد. افراد را با بهانه های واهی گروگان می گیرد و مدت ها در زندان نگه می دارد و می گوید این را گرفته ایم تا فلانی آزاد شود. خواسته شان را هنوز مطرح نکرده اند هرگاه خواسته آن ها مطرح شود در دستگاه دیپلماسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه در پرونده متهمان ردیف دوم و سوم فساد نفتی بعضا نام برخی از مسئولان وقت اعلام می شود. در جلسه پیش وکیل متهم ردیف دوم گفت که نه وزرا بلکه مسئولان عالی نظام بابک زنجانی را تایید کردند. آیا به نقش این مسئولان نیز رسیدگی و منجر به صدور کیفرخواست یا قرا منع تعقیب شده است گفت:  بازرس از افراد به عنوان مطلع تحقیق می کند. گاهی جای این ها عوض می شود. کسی که مطلع بوده متهم می شود یا کسی که متهم بوده در دادسرا اتهام از او رفع می شود. در این پرونده از ده ها نفر تحقیق شده. کسانی که اتهام آنها ثابت شده قرار برای آنها صادر شده است.. محسنی اژه ای ادامه داد: از بعضی مسئولان وزارت نفت سابق یا بانک مرکزی تحقیق شده ولی تا الان به ویژه برای این دو مقام یعنی بانک مرکزی و وزارت نفت غیر از شرکت نیکو که مدت ها بازداشت بوده اند و الان با قرار آزاد هستند فقط به عنوان مطلع تحقیق شده و به عنوان متهم با آنها برخورد نشده است. او اضافه کرد: این موضوعات بارها گفته شده و تحقیقات صورت گرفته هر میزانی ثابت شده یا ثابت شود اقدام می شود. اینکه شبکه به چه چیزی  می گویند و چه کسی را شامل می شود این اجمالا تعریف قانونی دارد . یک شبکه ممکن است ۵۰ تن باشد یا یک شبکه سه - چهار نفره. تمام این موارد از ابتدا مطرح شده و بازپرس پیگیری کرده و با توجه به اینها کیفرخواست صادر شده است. معاون اول قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت صندوق فرهنگیان اظهار کرد: من اخیرا اطلاع نیافتم کسی بازداشت شده باشد. بعد از مدیر عامل سابق کسی از بانک سرمایه بازداشت نشد اما تحقیقات ادامه دارد. از بدهکاران هم کسی بازداشت نشده است. متاسفانه زمین هایی به صورت صوری معامله شده و اقداماتی شده بود خریدهای گرانتر از قیمت شده بود که همه اینها درحال رسیدگی و کارشناسی است. باید در کیفرخواست رد مال مشخص شود که این امر زمانبر است.