نگاه ایران: کاظم پالیزدار ، مشاور معاون اول رییس جمهور و دبیر ستاد مفاسد اقتصادی می گوید: دانشگاه جامع ایرانیان یک دانشگاه غیر انتفاعی و خصوصی است که در دو هفته پایانی کار دولت قبل تاسیس شد و در صدور مجوز آن و تخصیص اعتبار از محل بودجه نهاد ریاست جمهوری، سوء جریان به وقوع پیوسته است. شاهد این مدعا روند زمانی شتاب زده تاسیس و شکل گیری این دانشگاه و تخصیص غیرقانونی اعتبار به عنوان سرمایه تاسیس از محل منابع نهاد ریاست جمهوری در دو هفته پایانی کار دولت است. مصوبه ای در دولت به منظور جواز کمک نهاد ریاست جمهوری به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان فعالیت های فرهنگی و اجتماعی صادر می شود بدون آنکه در جلسه، ذکر نامی از دانشگاه جامع ایرانیان باشد. در حال حاضر پرونده این مصوبه که مبنای قانونی این اقدامات قرار گرفته است، در مرجع قضایی در حال رسیدگی است. در نهایت مورخ 1392/12/05 و در آخرین روز کاری دولت قبل با امضای آقای «ح. ب» مبلغ ١٦ میلیارد تومان به حساب شخصی مشترک رییس جمهور وقت با وی، واریز می شود. البته با اشکال دیوان محاسبات کشور و پیگیری دولت یازدهم این وجوه مجددا به حساب نهاد ریاست جمهوری بازگردانده شد. در تاریخ1392/06/05حسابرس کل هیات حسابرسی دیوان محاسبات کشور این امر را خلاف قانون ابلاغ کرده و بر بازگشت آن تاکید می کند و روز بعد از آن با اعلام دادسرای دیوان محاسبات کشور، حساب شخصی رییس جمهور سابق و آقای «ح. ب» مسدود می شود و با پیگیری های مکرر معاون کل محترم نهاد ریاست جمهوری در تاریخ1392/07/11 این وجه به حساب نهاد باز می گردد. وی افزود: پرونده قضایی رسیدگی به دانشگاه ایرانیان مفتوح است، ضرورت دارد مرجع قضایی بررسی کند که چگونه طی کمتر از دو هفته پایانی کار دولت مجوز این دانشگاه صادر و شروع به کار می کند، بدون اینکه به ثبت رسمی برسد و از محل بودجه دولت به بهانه کمک به آن به حساب شخصی این افراد کارسازی شود. انتظارمان از دستگاه قضایی این است که این پرونده را با سرعت بیشتری رسیدگی کند. امیدواریم مسوولانی که در این رابطه نقش داشتند پاسخگوی عملکردشان باشند.