نگاه ایران: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان با بیان نحوه طرح مشکلات و تقاضاهای واحدهای صنعتی برای بررسی در کارگروه رفع موانع تولید خاطر نشان کرد: مدیران واحدهای تولیدی می توانند درخواست خود را به سازمان صنعت، معدن و تجارت منعکس نموده تا کارشناسان این سازمان پس از بررسی اولیه پرونده و دعوت از مدیران دستگاه های مرتبط، طی جلسات کارشناسی موارد را بررسی نموده و پرونده تشکیل شده جهت تصمیم گیری نهایی را به جلسات کارگروه رفع موانع تولید که به صورت هفتگی در سازمان برگزار می شود، تقدیم کنند. علی منتظری از مدیران واحدهای صنعتی و تولیدی خواست تا قبل از ارائه و طرح مشکلات خود، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر را به طور کامل مطالعه نمایند و با شناخت کامل از حقوق قانونی خود نسبت به انعکاس مشکلات خود اقدام کنند تا روند رسیدگی به تقاضاها با دقت بیشتر و در زمان کوتاه تر انجام شود. وی در ادامه با تأکید بر دشواریهای عرصه تولید و صنعت، خواستار مساعدت و همدلی مسئولان دستگاه های دولتی و بانکی برای هرچه موفق تر عمل نمودن اجرای این قانون در استان شد و تصریح کرد: با ضوابط جدید در قالب این قانون و در صورت همکاری بانک ها و دستگاه های اجرایی استان، شاهد حل بسیاری از مشکلات عرصه تولید و صنعت خواهیم بود. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان همچنین از اجرا و پیگیری مجدانه قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در استان خبر داد. منتظری با اشاره به اهداف قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور گفت: مهم ترین هدف این قانون رفع مشکلات بخش تولید و صنعت است. وی ایجاد تسهیل در روند فعالیت واحدهای در حال تولید و تسهیل در احداث واحدهای صنعتی نیمه تمام را از کارکردهای مهم این قانون عنوان کرد. منتظری با اشاره به تشکیل 9 جلسه تخصصی کارگروه ستاد اجرای قانون رفع موانع تولید در گیلان گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت به عنوان دبیر این کارگروه و تمامی بانک ها و دستگاه های دولتی و اجرایی مرتبط و خدمات رسان به امر تولید عضو این کارگروه هستند. دبیر کارگروه اجرای قانون رفع موانع تولید استان در ادامه از حضور معاون محترم توسعه مدیریت و منابع استانداری به عنوان نماینده ویژه استاندار محترم گیلان در تمامی جلسات این کارگروه خبر داد و افزود: ایشان بر روند طرح مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی و تصویب راهکارها در قالب این قانون نظارت ویژه و اختیار تام دارد. وی در ادامه از خروجی بیش از 200 مصوبه از مجموع 9 جلسه تخصصی کارگروه رفع موانع تولید که تاکنون در گیلان برگزار شده است، خبر داد و افزود: اغلب این مصوبات اجرایی شده و مابقی در حال پیگیری برای سرعت بخشی بر اجرای آن است. وی با اشاره به عمده ترین مشکل واحدهای صنعتی طی سال های اخیر در حوزه پولی و بانکی گفت: مشکلات موجود بر تأمین نقدینگی و در پی آن افزایش بدهی های معوقه تولیدکنندگان به سیستم بانکی سبب انباشت مشکلات پولی و بانکی شده است. منتظری خاطر نشان کرد: از سوی دیگر عدم وجود منابع و عدم تخصیص اعتبارات بانکی به دلایلی مانند سیاست های انقباضی بانک ها به واحدهای ایجادی و نیمه تمام صنعتی، سبب کندی خدمت رسانی مالی به پیکره صنعت شد. وی اهتمام این کارگروه به سرعت بخشی در اتمام طرح های صنعتی نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالا را از دیگر اهداف مهم و محوری اجرای این قانون در گیلان عنوان کرد و افزود: تسهیل فرآیندهای سرمایه گذاری و تولید، هدفِ اصلی این قانون است، بنابراین تلاش می کنیم تا در چارچوب قوانین و سازو کارهای تعیین شده توسط قانون رفع موانع تولید، مشکلات این بخش را به حداقل برسانیم. وی از ضمانت اجرایی بالای مصوبات قانون رفع موانع تولید و تصمیمات این کارگروه در استان خبر داد و افزود: طبق قانون، همه دستگاه ها موظف به اجرای مصوبات این کارگروه در راستای حمایت از تولید هستند و در صورت عدم انجام وظایف محوله با دستگاه های خاطی برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان در ادامه از پیگیری مستمر دبیرخانه اجرای قانون رفع موانع تولید در استان خبر داد و افزود: کارشناسان و متخصصان سازمان صنعت، معدن و تجارت در حال جمع آوری آخرین اقدامات دستگاه های اجرایی در خصوص اجرای مصوبات این کارگروه هستند که پس از تکمیل، گزارش نهایی مصوبات کارگروه و اقدامات و همکاری دستگاه ها و سیستم بانکی به مقامات دولتی کشوری و در استان به استاندار محترم گیلان ارائه می شود.