نگاه ایران:طرح سه فوریت الغای موقت قرارداد وزارت نفت با شرکت توتال بعد از سخنرانی موافقان و مخالفان، با توجه به پس گرفتن امضای گروهی از نمایندگان و از نصاب افتادن آن از دستور کار مجلس خارج شد و بدین ترتیب رای گیری درباره این طرح انجام نگرفت.

علی مطهری نایب رییس مجلس خروج طرح سه فوریتی از دستور کار مجلس را اعلام کرد

او گفت با توجه به اینکه تعداد امضاکنندگان طرح در حال حاضر کمتر از 15نفر است دیگر طرحی وجود ندارد که به آن رسیدگی شود.

طبق ماده 131 آیین نامه داخلی مجلس، طرح هاى قانونى با امضاء و ذکر نام حداقل پانزده نفر از نمایندگان در مجلس به رئیس جلسه تسلیم مى شود و پس از اعلام وصول و قرائت عنوان آن توسط رئیس یا یکى از دبیران، در همان جلسه به کمیسیون هاى مربوط ارجاع مى‏ شود. در جریان بررسی این طرح موافقان و مخالفان نظرات خود را اعلام کردند . وزیر نفت در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) با تشریح چگونگی انعقاد قرارداد توسعه فراساحل فاز ۱۱ پارس جنوبی گفت: قرارداد توتال برای ما امنیت زا است و اگر به هر دلیلی در حین اجرا پیمانکار کار را متوقف یا رها کند هیچ پرداخت و یا خسارتی داده نمی شود. وی با توضیح شرایط و ویژگی های قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با توتال، گفت: مجموعه تعهداتی که دولت با مصوبه شورای اقتصاد دارد، ۱۲ میلیارد و ۹ میلیون دلار است و این که گفته می شود دولت رفته قراردادی بسته که در طول ۲۰ سال،۵۰ درصد تولید میدان را به شرکت خارجی می دهد، حرف نادرستی است. زنگنه خاطرنشان کرد: در این نوع قرارداد هیچ گونه محدودیتی برای استفاده از ظرفیت های داخلی و ارجاع کار برای شرکت های داخلی نداریم. علی لاریجانی پس از ارائه گزارش وزیر نفت درباره قرارداد توتال و اظهارات نمایندگان در این زمینه گفت: هیات نظارتی متشکل از نمایندگان قوا بر قرارداد توتال نظارت خواهند کرد. وی افزود: همچنین هیات نظارتی هم وجود دارد که هم از قوه قضائیه و هم دو نفر از روسای کمیسیون های مجلس (یعنی رئیس کمیسیون انرژی و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه) عضو این هیات هستند که بر این قرارداد نظارت خواهند داشت. در همین ارتباط غلامرضا تاجگردون در جریان بررسی قرارداد نفتی توتال گفت: باید از چند بعد همچون ابعاد قراردادی کارکرد مجلس و فضای موجود و سایر موضوعات مداخله گرایانه به این قرارداد نگاه کرد که هر کدام کارکردی برای خود دارد. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد که مهمترین اقدام بازدارنده ایران در مقابل سلاح آمریکا عقد قراردادهایی مانند توتال است. حسینعلی شهریاری، نماینده زاهدان نیز با هشداری مبنی بر اینکه قرارداد توتال ما را در عرصه بین المللی منزوی نکند گفت: شرکت توتال با اجازه آمریکایی ها آمد و شرایط سختی را پیش پای ما گذاشت. باید تلاش شود این قرارداد به گونه ای تنظیم شده که ما در عرصه بین المللی دچار انزوا نشویم و توتال نخواهد از ما خسارت گیرد. همچنین اسدالله قره خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: در قرارداد توتال بر استفاده مناسب از دانش فنی و تکنولوژی تاکید شده است. یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز با تاکید بر لزوم اعتماد به مسئولان کشور گفت که نباید با بی اعتمادی قدرت چانه زنی مسئولان در قراردادهای بین المللی را کاهش داد. حشمت الله فلاحت پیشه گفت: امروز ما وظیفه بخشی از مسوولیت فضای روانی در داخل و عرصه بین المللی را داریم. نباید به نام تاریخ سیاه کشور به قراردادی که در عرصه حاکمیت ملی بسته شده، حمله کنید. وی یادآور شد: ۹۱۹ تحریم در دوران پسابرجام برداشته شده است. همچنین نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت که مردم هیچ وقت به قراردادهای نفتی خوش بین نبوده اند. نادر قاضی پور افزود: مردم ایران و علمای بزرگ نظیر آیت الله کاشانی و مرحوم مصدق راضی به این اقدامات نشده و چاره را در کوتاه کردن دست خارجی ها و به دست گرفتن سرنوشت نفت توسط ایرانیان دانستند. در ادامه بررسی قرارداد نفتی توتال در مجلس وزیر نفت در پاسخ به اظهارات و انتقادات برخی نمایندگان در مورد قرارداد توتال با بیان اینکه حضور شرکت های خارجی و تعدد حضور آنها موجب پیشگیری از اعمال تحریم ها برکشور خواهد شد گفت: اتفاقا در مجموعه سیاست خارجی اگر قرار است با اروپا کار کنیم قویترین قدرت سیاسی اروپا فرانسوی ها هستند؛ ضمن اینکه فرانسوی ها هم با چین آمدند. خیلی ها می گویند با سرمایه گذاری خارجی موافقیم و لکن ... این صحبت های اینها ما را کشته است. اگر مخالفید صریحا بگویید با سرمایه گذاری خارجی مخالفیم و به من بگویید حق نداری قرارداد ببندی، اما مگر با چند شرکت می شود قرارداد درجه یک بست؟ می گویند توتال رشوه گرفته است. من بارها گفته ام اگر اسنادی وجود دارد آن را به قوه قضائیه بدهید تا محکوم و ممنوع المعامله اش کند. من نمی توانم بدون حکم قضایی با یک عده قرارداد امضا نکنم. یک عضو فراکسیون نمایندگان ولایی گفت که اگر امروز طرح سه فوریتی الزام دولت به رعایت مصالح و منافع ملی در قراردادهای نفتی و گازی به تصویب نرسد، نمی توان جلوی آن را برای بررسی های بیشتر گرفت. حسینعلی حاجی دلیگانی به ارائه توضیحاتی درباره طرح سه فورتی الزام دولت به رعایت مصالح و منافع ملی در قراردادهای نفتی و گازی در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی (IPC) پرداخت. در خلال صحبت های کواکبیان در خصوص طرح سه فوریتی توقف موقت قرارداد توتال دقایقی جو مجلس بین نمایندگان امضا کننده این طرح و کواکبیان متشنج شد.مصطفی کواکبیان در مخالفت با طرح سه فوریتی توقف موقت قرارداد توتال گفت: حتی عزیزان موافق این طرح خود می گفتند که می دانم رای نمی آورد. بنده می خواهم بگویم مگر کشور حالت جنگی و استثنایی دارد که سه فوریت آورده اند؟ می گویند برای ثبت در تاریخ است. بنده به ملت ایران عرض می کنم برای ثبت در تاریخ نیست. می خواهند در مسیر تحولات این کشور چوب لای چرخ بگذارند و قفلی در کار ایجاد کنند. در ادامه پژمانفر، عضو فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی در تذکری مستند به ماده 79 آیین نامه داخلی مجلس و در پاسخ به اظهارات کواکبیان با بیان اینکه روحانیت مجلس نباید به خاطر امضای یک طرح مورد هجمه واقع شود گفت: آقای کواکبیان شما اگر نگاهی به گذشته مجلس از دوره اول تاکنون می کردید آنچه باعث شده که ما بتوانیم در بسیاری از مسائل جلو برویم همین روحانیت بوده است. مصطفی کواکبیان نیز در پاسخ به این اظهارات گفت: من کوچکترین قصدی برای اهانت و جسارت به مقام شامخ روحانیت نداشتم. اگر از عزیزان آخوندتر نباشم به اندازه آنها دروس فقهی خوانده ام. من می گویم نباید مسائل را قشری کنیم و بگوییم روحانیت مجلس با این موضوع مخالف است. اگر روحانیون مجلس اظهار کردند قصد جسارتی بوده من از آنها عذرخواهی می کنم. حجت الاسلام والمسلمین احمد مازنی، عضو فراکسیون امید مجلس با تأکید بر اینکه قرارداد توتال به نفع مردم ایران است گفت: مگر چه ثلمه ای به عالم اسلام وارد شده که می خواهید همه کارها را متوقف کنیم؛ آن هم در قراردادی که در نهایت به نفع ملت ایران است؟ حجت الاسلام والمسلمین حسن نوروزی، عضو جبهه پایداری قرارداد توتال را ظالمانه خواند و گفت که امضاء کنندگان طرح سه فوریتی خدمتگزار به نظام ملت هستند، ما وکیل الدوله نیستیم و در همه چیز منافع ملی را در نظر می گیریم. همچنین فاطمه سعیدی، عضو هیأت رئیسه فراکسیون امید مجلس گفت: توضیحات وزیر نفت در جلسه امروز مجلس محکم و متقن بود به نحوی که احساس می شد منتقدان چاره ای جز قانع شدن نداشتند. طرح سه فوریتی توقف موقت قرارداد توتال از دستورکار مجلس خارج شد. پس از بررسی های لازم طرح سه فوریتی توقف موقت قرارداد توتال و توضیحات حاجی دلیگانی به عنوان طراح مازنی و کواکیبان به عنوان مخالف و کریمی قدوسی و نوروزیی به عنوان موافق، طرح سه فوریتی الزام دولت به رعایت مصالح و منافع ملی در قراردادهای نفتی و گازی در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی (IPC) به دلیل پس گرفتن امضای متقاضیان این طرح از دستور کار مجلس خارج شد. جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز با بیان این ادعا که قرارداد توتال باعث توقف ۵۰ ساله ایران در برابر تعهدات شرکت های خارجی می شود گفت: ما مخالف سرمایه گذاری خارجی نیستیم بلکه معتقدیم سرمایه گذاری باید با ملاحظات ملی انجام شود. بیژن زنگنه وزیر نفت خطاب به مخالفان : با صراحت بگویید با سرمایه گذاری خارجی مخالفیم بیژن زنگنه وزیر نفت در جریان بررسی این موضوع با تشریح جزئیات قرارداد توتال گفت: قرارداد توتال هیچ محدودیتی برای استفاده از ظرفیت های داخلی ندارد وزیر نفت در پاسخ این که گفته شده است چرا قراردادهای نفتی محرمانه است گفت:این قانونی است که خود مجلس تصویب کرده است ضمن اینکه این قرارداد برای ما امنیت زا است و اگر به هر دلیلی در حین اجرا پیمانکار کار را متوقف یا رها کند هیچ پرداخت و یا خسارتی داده نمی شود. بیژن زنگنه در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس با توضیح شرایط و ویژگی های قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با توتال، گفت: مجموعه تعهداتی که دولت با مصوبه شورای اقتصاد دارد، ۱۲ میلیارد و ۹ میلیون دلار است و این که گفته می شود دولت رفته قراردادی بسته که در طول ۲۰ سال،۵۰ درصد تولید میدان را به شرکت خارجی می دهد، حرف نادرستی است. زنگنه خاطرنشان کرد:در این نوع قرارداد هیچ گونه محدودیتی برای استفاده از ظرفیت های داخلی و ارجاع کار برای شرکت های داخلی نداریم. وزیر نفت یادآور شد: در آبان ماه سال ۹۴ دولت مصوبه ای داشت و براساس قانون، نحوه اجرا، الگو و ساختار قراردادهای نفتی را تصویب کرد. پس از آن بحث های زیادی مطرح شد و در محضر آقای لاریجانی رئیس مجلس آخرین جلسات در این موضوع برگزار شد و نهایتا در تاریخ ۳۱/ ۵/ ۹۵ در جلسه غیر علنی مجلس توضیحات لازم را ارائه کردم. بعد از بررسی ها مصوبات دولت بر مبنای تصمیمات اصلاح شد و در تاریخ ۲۱/ ۶/ ۹۵ یعنی حدود ۱۰ ماه پیش رئیس مجلس اعلام کرد که این مصوبات مغایرتی با قوانین ندارد و الگو و ساختار قطعی شد. وی تصریح کرد: در این راستا ما مذاکرات و مباحث مربوط به عقد قرارداد را با شرکت های داخلی و خارجی شروع کردیم و تنها به این نوع قرارداد محدود نیستیم. یکی از مواردی که مدنظر ما بود، توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بوده که در تاریخ ۸/ ۱۱/ ۹۴ یادداشت تفاهمی بین شرکت نفت ملی ایران و توتال فرانسه امضا شد تا کارهای مطالعاتی انجام شود در آن روز هم ما قرارداد رازداری و محرمانگی را با شرکت توتال به جهت اینکه اطلاعاتی باید در اختیار این شرکت قرار می گرفت، امضا کردیم. زنگنه ادامه داد:در ۱۸/ ۸/ ۹۵ بعد از اینکه الگوی قرارداد تصویب شد، این قرارداد به سمت نهایی شدن پیش رفت که سهم شرکت توتال ۵۰.۱ درصد و شرکت ملی نفت چین ۳۰ درصد و شرکت پترو پارس ایران ۱۹.۹ درصد این قرارداد تنظیم شد. مذاکرات لازم هم انجام شد و یک قررادد و ۱۴ پیوست در ۱۲/ ۴/ ۹۶ به امضا رسید. وزیر نفت خاطرنشان کرد: از نظر کارشناسان اقتصادی این نوع عملیات را سرمایه گذاری خارجی تلقی می کنند نه یک قرارداد عادی پیمانکاری. در اجرای این قرارداد نیز ما برابر ۵۶ میلیون متر مکعب گاز طبیعی در روز در فاز ۱۱ تولید خواهیم داشت. این فاز جزء مرزی ترین فازها است که به تاخیر افتاده است. وی ادامه داد:با اجرای این طرح در طول ۲۰ سال، ۳۳۵ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی ترش، ۲۹۰ میلیون بشکه میعانات گازی، ۱۴ میلیون تن گاز مایع، ۱۲ میلیون تن اتان و ۲ میلیون تن گوگرد و ۳۱۵ میلیارد متر مکعب گاز سبک شیرین ارزش تولیداتی است که در این دوره قرارداد آن هم با قیمت نفت ۵۰ دلار و گاز ۲۰ سنت که ارزش فعلی صادرات ما است، تولید می شود. در واقع دوره عمری که ما در نظر گرفتیم، بالای ۱۳۰ میلیارد دلار ارزش تولیدات این فاز است. زنگنه اظهار داشت: قرار است که در راستای اجرای این قرارداد ۳۰ حلقه چاه حفر شود، ۲ سکو احداث شود و ۲ رشته خط لوله ۳۲ اینچ به طول ۲۵۴ کیلومتر انجام شود. در واقع بخش اول اجرا ۲ میلیارد و ۹۷۴ میلیون دلار هزینه دارد. وزیر نفت همچنین بیان کرد: در فاز دوم اجرای پروژه ما به فشارافزایی بر سر سکوها می پردازیم که باعث می شود تولیدمان تداوم یابد. بعد از ۳ سال و نیم که فاز اول وارد مدار شد تولید ۵۶ میلیون متر مکعبی آغاز می شود و بعد از چند سال از آن هم سکوی جدید به منطور فشارافزایی فعالیت خواهد کرد. وزیر نفت با اشاره به هزینه حفاری در سایر فازهای پارس جنوبی اظهار کرد: هزینه حفاری هر چاه در فاز ۱۲، ۴۱.۶ میلیون دلار در فاز ۱۵ و ۱۶ ، ۴۱.۴ میلیون دلار، در فاز ۱۷ و ۱۸، ۴۱.۱ میلیون دلار بوده است. اما در اینجا برای فاز ۱۱، ۳۱ میلیون دلار با کنسرسیوم طرف قرارداد تفاهم کردیم. وزیر نفت در ادامه گفت: زمانی که ما افت فشار داشته باشیم، فاز دوم این پروژه یعنی فشارافزایی برای سال ۲۰۳۲ تولید خواهد داشت، در واقع تولید ما دو برابر می شود و ما باید این تکنولوژی را بدست آورده ضمن اینکه برای دیگر فازها هم مورد استفاده قرار دهیم. زنگنه افزود: اولین بار است که چنین سکویی آماده می شود که ۲۰ هزار تن وزن دارد، اما سایر سکوها چنین شرایطی را نداشتند. هیچ جایی در منطقه ما آن را نساختند البته ما هم از نظر قیمت گذاری بررسی های خود را انجام داده ایم. وزیر نفت در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: دوره قرارداد ۲۰ ساله است، اما برای دوره بازپرداخت سرمایه گذاری ما حتی یک سنت هم پرداخت نمی کنیم. سرمایه گذاری باید به نتیجه برسد و بعد از آن بازپرداخت صورت می گیرد. وزیر نفت همچنین اظهار داشت: مجموعه هزینه هایی که انجام می شود، ۴ هزار و ۷۷۸ میلیون دلار است و حدود ۱ میلیارد و ۲۰ میلیون دلار نیز در اجرای قرارداد پیمانکار، مالیات به دستگاه های دولتی پرداخت می کند. وی ادامه داد: قرارداد از روز زمانبندی امضاء اجرایی می شود و مجموعه تعهداتی که دولت با مصوبه شورای اقتصاد دارد ۱۲ میلیارد و ۹ میلیون دلار است. بالاترین رقم بازپرداخت را در سال هشتم اجرای قرارداد داریم که ۹۸۹ میلیون دلار می شود. وی گفت: شنیدم که می گویند دولت رفته قراردادی بسته که در طول ۲۰ سال، ۵۰ درصد تولید میدان را به شرکت خارجی واگذار کند. در حالی که تولید میدان پارس جنوبی ارزش روزانه اش ۱۵ میلیون دلار و ارزش سالانه اش بالای ۵ میلیارد دلار است. بنابراین این حرفی که می گویند حرف نادرستی است. زنگنه با اشاره به مزایای انتقال تکنولوژی در اجرای این پروژه گفت: این قرارداد برعکس سایر فاینانس ها هیچ محدودیتی برای استفاده از ظرفیت های داخلی ندارد. در واقع در این نوع قرارداد هیچ محدودیتی برای ارجاع کار به داخل نداریم. می توانیم صد در صد کار را به داخلی ها دهیم البته اگر در مناقصه برنده شوند. ما مراحل حفاری، سکوهای دریایی، پایه سکوها، عرشه ها، خرید و لوله و... را به مناقصه می گذاریم. اگر شرکت های داخلی برنده شوند که بسیار خوب است. البته تلاش مستمری می کنیم که شرکت های ایرانی در مناقصه برنده شوند. زنگنه در ادامه اظهار داشت: انتقال تکنولوژی را در چهار سطح در نظر گرفتیم. در هر قراردادی باید یک شرکت ایرانی وجود داشته باشد. برخی ها با این مخالفت کردند، می گفتند شرکت های خارجی گرگ هستند. یکسری گرگ زاده داخلی هم در این راستا تربیت می شوند و می آیند. اما اگر قرار است تکنولوژی در کشور رشد کند باید شرکت ها فعال شوند. ما ۱۳ – ۱۴ شرکت ایرانی را تایید صلاحیت کردیم تا در این مناقصه بیایند. در اینجا هم شرکت پترو پارس به عنوان یکی از معتبرترین شرکت های ایرانی مشارکت دارد. وزیر نفت همچنین اظهار داشت: می گویند چرا سهم شرکت پترو پارس ۱۹.۹ درصد است باید در نظر داشته باشند با این سهم هم باید ۱.۶ میلیارد دلار پول بیاورد. خب این پول از کجا باید تامین شود. صندوق توسعه ملی چقدر پول دارد که بخواهد در اختیار قرار دهد. زنگنه همچنین بیان کرد: در اینجا یک موافقتنامه با مشارکت بین پترو پارس و شرکت چینی و فرانسوی امضا شده که موظف هستند توانمندی و تکنولوژی مخزن و مدیریت پروژه را به این شرکت ایرانی منتقل کنند. وی خاطرنشان کرد: به دنبال قاصر و مقصر نیستم. یک سال تاخیر در یک فاز ۵ سال کار را به تاخیر می اندازد و حدود ۲۰ تا ۲۲ میلیارد دلار کشور ضرر می کند. وزیر نفت به رشد ظرفیت های تحقیقاتی و دانشگاهی در راستای انتقال تکنولوژی اشاره کرد و گفت: پژوهشکده ازدیاد برداشت نفت مسئول مطالعات پارس جنوبی بوده که قرار شده توتال وارد عمل شده و تجهیزات لازم را بیاورد. این کار بسیار مهمی است. وی همچنین به استفاده از توانمندی های پیمانکاران داخلی اشاره کرد و افزود: اگر شرکتی در مناقصه آمد که سهم ایرانی بیشتر باشد، ما ساز و کارهای لازم را در نظر گرفتیم که بتواند در مناقصه برنده شود. اگر شرکت های ایرانی را خوب فعال کنیم ۳.۵ میلیارد دلار انتقال تکنولوژی به داخل انجام می شود. البته در مورد افزایش توان تکنولوژی شرکت ملی نفت به عنوان کارفرما ضمیمه ای را در این قرارداد برای آن در نظر گرفته ایم که افزایش و بهبود وضعیت تکنولوژی هم دیده شده است. زنگنه همچنین با اشاره به اهم مسائل حقوقی در این قرارداد گفت: قانون حاکم قانون ایران است. حق اعمال مالکیت و حاکمیت با وزارت نفت است لذا برای ما امنیت زاست و در حین اجرا به هر دلیلی فعالیت های پیمانکار متوقف و یا رها شود هیچ پرداختی به آن صورت نمی گیرد. حتی خسارت هم داده نمی شود مگر آنکه دوباره کار فعال شود و از محل تولید پرداخت صورت گیرد. زنگنه خاطرنشان کرد: دو عضو طرف قرارداد، عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل هستند و هر اتفاقی که بیفتد منافع مادی شان به خطر می افتد و آنها ضرر می کنند. وی ادامه داد: نگرانی هایی در مورد فسخ پیمان وجود داشت که گفته شده ممکن است شرکت های خارجی بخواهند ما را معطل کنند، اما ما پیش بینی کامل را با عدد و رقم انجام دادیم. این ها نمی توانند این کار را انجام دهند. البته بنده افشای جزئیات قرارداد هم نمی توانم داشته باشد البته در کمیسیون انرژی نکاتی را به نمایندگان گفتم. بیژن زنگنه در ادامه با استناد به ماده ۱۱ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت گفت: به وزیر نفت اجازه داده می شود تا پیمانکاران را خود انتخاب کند. در سال های قبل هم مکرر از این قانون استفاده شده است. البته مستند به ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید توجیه فنی و زیست محیطی قرارداد نیز وجود دارد. ضمن اینکه هیأت تطبیق قراردادهای نفتی متشکل از هفت عضو که افراد سرشناس و برخی وزرای سابق مانند آقای فروزنده و دانش جعفری هستند این موضوع را بررسی کرده و عدم مغایرت قراردادها را اعلام کردند. همچنین تأیید کردند که این مصوبه مغایرتی با مصوبات هیأت وزیران ندارد. وی با مقایسه هزینه های واقعی سایر فازهای پارس جنوبی گفت: در فاز دو و سه پارس جنوبی برنامه ما ۴.۵ ساله بود که طرف قرارداد ما توتال، پتروناس و گازپروم بودند که انجام شد، فاز چهار و پنج قراردادی با انی ایتالیا بود که طی مدت چهار سال و نیم تمام شد. فازهای ۶، ۷ و ۸ نیز طی همین مدت انجام شدند. وزیر نفت اظهار داشت: برخی از دوستان می گویند که چرا این کارها را ما خودمان انجام ندادیم؛ ما که بلد بودیم، پول هم داشتیم و فازهای دیگری را هم انجام داده بودیم. باید در این زمینه بگویم که ما در این برنامه بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار نیاز به سرمایه گذاری داشتیم. ما اینها را چطور از منابع داخلی باید تأمین کنیم. بنابراین حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد را باید از منابع خارجی تأمین کنیم. وی تصریح کرد: برخی می گویند از صندوق ذخیره پول بگیریم؛ اگر قرار باشد ۱۲۰ میلیارد دلار از صندوق ذخیره پول بگیریم و قرار باشد که همه پول را به ما دهد پس سایر بخش های اقتصاد چه کار کنند؟ زنگنه تصریح کرد: صنعت نفت پیروترین بخش است که می تواند از منابع خارجی استفاده کند و شرکت های خارجی در اولین جایی که وارد سرمایه گذاری می شوند نفت است. لذا ما باید از یک جایی شروع کنیم تا سایر شرکت ها هم وارد عمل شده و بتوانیم با آنها قرارداد ببندیم که کشور وارد تحرک و رونق اقتصادی شود. وزیر نفت با اشاره به تفاهم نامه با ۱۰ شرکت خارجی برای میدان های نفتی گفت: گفته می شود چرا به مناقصه نگذاشتیم، وقتی یک نفر پیشنهاد داده دیگر مناقصه معنی ندارد و کسی نبود جز توتال که بعد شرکت ملی نفت چین هم وارد عمل شدند. وی ادامه داد: گفته می شود ظرفیت تولید ایران و قطر در چه شرایطی قرار داد؟ ما در سال ۸۴ ظرفیت تولیدمان نزدیک به هم بود اما از ۸۴ به بعد قطر سیر جهشی داشت و ایران متوقف شد. اما ما در سال ۹۶ به ظرفیت تولید قطر رسیدیم که امیدواریم جلوتر هم برویم. زنگنه در ادامه اظهار داشت: بسیاری از اشکالات که وجود دارد به مصوبات دولت در الگو و ساختارهای قراردادها است که آن را قبول ندارد در حالی که این موضوع امری تمام شده است و همه بحث ها و مذاکرات هم انجام شده و طبق قانون اجرا می شود. وی ادامه داد: برخی می گویند چرا موضوع جریمه در قرارداد دیده نشده است، اتفاقاً در درون ساختار قرارداد همه مسائل پیش بینی شده است. اگر طرف های قرارداد یک سال تأخیر داشته باشند بازگشت سرمایه پایین می آید. زنگنه در ادامه بیان کرد: برخی می گویند بندی در مصوبه دولت وجود دارذ به عنوان بند ۸ که باید سند رازداری به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد و وزارت نفت کار خلافی انجام داده است اما مصوبه دولت در ۱۰/ ۶/ ۹۵ تصویب شده و ما در تاریخ ۸/ ۱۱/ ۹۴ سند رازداری را با توتال امضا کردیم. وزیر نفت در ادامه اظهار داشت: هشت ماه است متن سند رازداری را برای شورای عالی امنیت ملی فرستادیم. همه موارد قانونی رعایت شده است. برخی سوال می کنند چرا قراردادها طبقه بندی شده تنظیم می شود؟ خودتان در مجلس تصویب کردید و در مجلس قبل. یا قانون را قبول ندارید یا وزیر را. کاری ندارد هر دو را می توانید تغییر دهید، دست خودتان است. وی در ادامه بیان کرد: در مورد سهم توتال در قطر هم سوال مطرح شده است که باید بگویم بر اساس آنچه خودشان اعلام کرده اند تولید قطر از کل تولیدات ۴ درصد است. من نمی گویم که قطر مبارز فی سبیل الله است، نه نیست کاسب است. توتال هم می گوید در قطر، قطری هستم، در عربستان، عربستانی و در ایران، ایرانی ام. او کاسب است. زنگنه خاطرنشان کرد: برخی می گویند وقتی سودش در قطر بیشتر است چرا آمده اینجا سرمایه گذاری کرده؟ بنده فکر می کنم در امور اقتصادی باید ملاحظات امنیتی را در نظر داشته باشیم اما روحیه امنیتی نداشته باشیم. ما همه سازوکارها را پیش بینی کرده ایم که طرف نتواند کلک بزند. این شرکت ها درجه یک هستند، آبرو دارند. زنگنه در پایان خاطرنشان کرد: فکر می کنم این قرارداد مهم بوده و شروع مهمی است و سایر شرکت ها را تشویق می کند که برای سرمایه گذاری به ایران بیایند. فراری دادن کار ساده ای است اما اینکه بخواهیم ترغیب کنیم با ما وارد سرمایه گذاری شوند کار دشواری است و تدبیر می خواهد.

(ادامه دارد)