نگاه ایران/ مریم صابری: درِ گاراژهای رشت به لطف حمایت پیدا و پنهان نهادهای مختلف همچنان باز است و در ساعت مختلف شبانه روز گاری ها، پسماندهای شهر را در آنجا خالی می کنند. با وجود آنکه شهرداری از آبان سال ۹۳ به طور جدی وارد ساماندهی پسماند رشت شد و کار تفکیک زباله از مبدا را با آموزش خانوار ها در مناطق پنجگانه آغاز کرد اما گاراژدار ها نیز به موازات مدیریت پسماند شهر به جمع آوری پسماند خشک مشغول هستند. زباله هایی که به گفته بسیاری از کار شناسان جزء با کیفیت ترین پسماند ها شمرده می شود. مماشات به جای اجرای قانون با درخواست رسیدگی به پرونده این گاراژ ها و مدیریت واحد برای ساماندهی پسماندهای شهر، دادستانی و فرمانداری نیز از زمستان ۹۳ برای پلمپ گاراژهای متخلف وارد ماجرا شدند. اما با وجود تاکیدات تمام نهادها هنوز اقدام عملی تاثیرگذار در موضوع دیده نشده است. در مقطعی هم که تصمیم به اقدام عملی گرفته شد و برخی از واحد ها پلمپ شدند با تجمع، اعتراض و حمایت برخی از مدیران شهرستان از آن ها دوباره توانستند به مسیر همیشگی خود برگردند.   مهلت دوماهه تیرماه امسال هم با درخواست دوباره شهرداری و تشکیل جلسه در فرمانداری مهلت دوماهه ای برای این واحد ها در نظر گرفته شد تا به سروسامان دادن به وضعیت واحدهای خود بپردازند و موارد مورد نظر محیط زیست و بهداشت را فراهم کنند یا به پلمپ تن بدهند. اما با گذشت بیش از دو ماه از این مصوبه هنوز گاراژهای شهر اقدامی در این زمینه انجام ندادند. در آخرین مرحله از این ماجرا که نهادهای مرتبط برای جلسه هماهنگی سه شنبه هفته قبل در سازمان مدیرت پسماند شهرداری رشت گرد هم آمده بودند (که گزارش آن در نگاه ایران منتشر شد) قرار بر این بود تا شنبه ۱۱ مهر اولین بازدید از گاراژ ها انجام شود. در این جلسه نمایندگان اداره محیط زیست و بهداشت شهرستان و فرمانداری و مدیرعامل سازمان پسماند گیلان هم حضور داشتند. حالا خبر می رسد بازدیدهای که قرار بود از روز شنبه شروع شود به دلیل عدم همکاری یکی از دستگاههای مرتبط انجام نشده است.   محیط زیست رشت بی توجه به حکم دادستانی مرتضی عاطفی مدیرعامل مدیریت پسماند شهرداری رشت در گفتگو با نگاه ایران می گوید: با وجود تاکیدات استانداری، فرمانداری، اداره کل امور شهری و شهرداری و دادستان در زمینه برخورد با گاراژهای متخلف هنوز این کار انجام نگرفته است. وی تاکید کرد با وجود آمادگی همه دستگاه ها و مصوبه کارگروه پسماند شهرستان و حکم دادستانی اداره محیط زیست شهرستان رشت از همراه شدن برای بازدید و پلمپ گاراژ ها خودداری کرده است. عاطفی تاکید کرد:برای مدیریت واحد پسماندهای شهر و ساماندهی گاری های سطح شهر در مرحله اول باید با گاراژهای متخلف برخورد صورت گیرد. حال مشخص نیست اداره محیط زیست که خود باید جدی ترین نهاد برخورد با واحدهای متخلف در زمینه پسماند شهر باشد چگونه در این زمینه همکاری لازم را انجام نمی دهد؟ آیا وجود قانون در این زمینه ناکافی است یا باید چیزی فرا تر از قانون برای اقدام عملی و برخورد با متخلفان وجود داشته باشد؟ اگر تعدادی از روی دلسوزی از منافع افرادی تحت عنوان صاحبان گاری صحبت به میان می آورند مطلع نیستند که تمام این افراد در برنامه مد نظر سازمان پسامند به کار گرفته می شوند و به جای آنکه طرف کاری آن ها صاحبان گاراژ ها باشند، سازمان پسماند شهرداری رشت وجه زباله های جمع آوری شده را به آن ها می پردازد. ماده ۷ قانون مدیریت پسماند مصوب سال ۸۳ به صراحت می گوید: مدیریت اجرایی کلیه پسماند ها غیر از پسماندهای صنعتی و ویژه در شهر ها به عهده شهرداری است.   توجیه محیط زیست و فرمانداری چیست؟ حال که شهرداری بعد از سال ها عدم وجود مدیریت صحیح برای پسماند شهر به طور جدی وارد کار شده و قصد ساماندهی پسماند ها را دارد که کمترین اثر آن پاکی شهر و کاهش فشار بر منطقه فاجعه زده سراوان و رودخانه های رشت است اداره محیط زیست باید در این زمینه مانند سد عمل کند؟ آیا محیط زیست یا نهادهای دیگر مانند فرمانداری رشت  که ماههاست در حال مماشات با صاحبان گاراژهای شهر هستند که سالیانه سود هنگفتی از پسماند شهری به جیب می زنند برای شهروندان این شهر توجیه قانع کننده ای دارند؟   منافع رشت، قربانی سود گاراژداران برچه اساسی منفعت عمومی شهر و شهروندان باید قربانی منافع اقتصادی تعدادی از گاراژداران شهر شود. افرادی که سالهاست در میان بی توجهی و بی ثباتی مدیریتی در رشت سودهای کلانی که باید از رهگذر این پسماند ها به رشت می رسید را به نفع خود مصادره کرده اند و حالا هم بواسطه ارتباطاتی که با بعضی از اعضای شورای شهر و نهادهای دیگر دارند مجریان قانون را ماههاست معطل تصمیم خود کرده اند. کسانی که بعد از تجمع چندی پیش صاحبان وانت ها مقابل استانداری هربار تهدید به تحصن مقابل نهادهای اجرایی می کنند و ظاهرا هم به کارشان می آید و مجریان قانون را برای استیفای حقوق عمومی دچار تردید می کند. به نظر می رسد بعد از آن که شهرداری رشت در اقدامی مثبت معضل ساخت و سازهای غیرقانونی و غیر مجاز حاشیه رودخانه زرجوب را پایان برد باید در این مسیر هم قاطعانه کنار یکی از ارگان های خود برای استیفای حقوق شهروندان و منافع شهر قرار بگیرد.