نگاه ایران/گروه سیاسی: پایان شمارش آرا و اعلام نتایج انتخابات معمولا پایانی بر کار مجریان و ناظران انتخابات نیست. طبق قانون نامزدهای انتخابات فرصت دارند با ارائه مستندات، اعتراضات خود را نسبت به روند برگزاری و احیانا تضییع حق خود ارائه کنند. قانون گذار تاکید کرده است که نامزدهای انتخابات نباید بدون سند و مدارک لازم اعتماد عمومی را نسبت به مجری انتخابات سلب کنند. طی روزهای گذشته و به دنبال اعلام نتایج انتخابات شورای شهر رشت خبرهایی در زمینه اعتراضات شماری از کاندیداها در زمینه برگزاری انتخابات شوراها در چند شهر ازجمله رشت هستیم. نکات جالب و گاه عجیبی در ارتباط با این اعتراضات وجود دارد که ازجمله مهم ترین آن ها پوشش وسیع خبری رسانه های اصولگرا نسبت به اعتراض کاندیداهای معترض است. تعدادی از این رسانه ها بدون توجه به رویکرد گذشته خود در زمینه اعتراض به نتایج انتخابات و خط قرمز خواندن آن، این روزها به صورت گسترده از مواردی یاد می کنند که اگر به جای مجریان فعلی انتخابات، افراد همفکر آن ها در راس کار بودند، قطعا این رسانه ها و تعدادی از معترضان واکنش های دیگری از خود نشان می دادند. این روزها اما به لطف تلاش های اصلاح طلبان و فراهم شدن زمینه حق اعتراض شهروندان به هرگونه تضییع حقوق فردی،اجتماعی و سیاسی، حق اعتراض و شنیدن نظرات مختلف و به لطف دولت تدبیروامید شاهد فضای آزادانه نقد و نظر منتقدان و حتی معترضان به نتایج انتخابات بدون کمترین چالش و با تندترین ادبیات در زمینه تخلف، تقلب و حتی ابطال انتخابات آن هم رخ در رخ با فرماندار رشت به عنوان نماینده عالی دولت در رشت هستیم. ضمن احترام به حق اعتراض کاندیداها و همه شهروندان و اظهار امیدواری نسبت به این نکته که اگر در آینده شاهد تغییر جاها بودیم اصولگرایان و چهره های معترض بعد از طرح شکایت مخالفانشان آن ها را برانداز، عامل دشمن، مزدور، فتنه گر و... نخوانند به ذکر چند نکته و نقد اشاره می شود. اول این که در بعضی از رسانه های اصولگرا تعداد نامزدهای انتخابات شورای شهر رشت 315 نفر اعلام شده است درحالی که طبق آخرین آگهی فرمانداری رشت تعداد کاندیداها 292 نفر بوده است. این موضوع ازآن رو ذکر می شود که تعداد کاندیداها بروی تعیین تعداد بازرسین و... هم تاثیرگذار است. گاف دیگر رسانه های منتقد در مصاحبه با یکی از کاندیداهای معترض آنجاست که می گویند «متاسفانه فرماندار شهرستان رشت در روزهای گذشته با کاندیدای معترض دیدار نکرد» در حالی که در همان مطالب اقدام به انتشار فیلمی از طرح دلایل منتقدان آن هم در حضور فرماندار رشت کرده اند! بر اساس اظهارنظر بعضی از کاندیداهای معترض در رسانه ها و شبکه های اجتماعی، نشان می دهد که گاه دلایل اعتراضی آن ها عجیب است و این معترضان به جای  ارائه سند و مدرک به فرمانداری رشت برداشت ها،پیش بینی و انتظارات خود را به عنوان مستند ارائه می کنند. بعضی از این داوطلبان در اعتراضات خود به این نکته اشاره کرده اند که چگونه درحالی که تعداد اعضای کانال و گروه های تلگرامی یا شبکه های اجتماعی ما چند هزار نفر است چرا تعداد آرای ما 200 یا زیر 1000 رای اعلام شده است! این موضوع نشان می دهد که این کاندیداها در جریان انتخابات متحمل هزینه زیاد و وعده های فریبنده از سوی برخی از کانون ها و دلالان تبلیغاتی شده اند و آن ها با فروش کانال و پیچ های پرمخاطب اما «فیک» این توهم ار القا کرده اند که شما چند هزار رای دارید.حالا که موعد تحقق وعده ها فرا رسیده است کانون های تبلیغاتی کاندیداها را به سوی فرمانداری ها روانه و آنها را تحریک می کنند که بروید و اعتراض کنید که در آرای شما تقلب صورت گرفته است. تعدادی از کاندیداها کهمسوولیتی در هیات های ورزشی یا سابقه حضور در ادارات دولتی و نهادهای عمومی را دارند هم در فرمانداری استدلال کرده اند مثلا فلان هیات ورزشی چند هزار عضو دارد و هرکدام چند عضو خانواده و الی آخر پس چرا آرای من از این تعداد کمتر شده است. تعدادی از معترضان هم بی توجه به تعداد بالای ائتلاف های انتخاباتی بویژه نقش ائتلاف اصلاح طلب و افزایش میزان مشارکت در انتخابات که سبد رای متفاوتی از دور قبلی انتخابات شورا را وارد صندوق ها کرد با مقایسه ای نادرست انتخابات ادوار چهارم و پنجم، از نسبت آرای خود و جایگاهشان در لیست نهایی منتخبان متعجب هستند. برخی از داوطلبان سرعت فرایند شمارش و اعلام نتایج آرا را به چالش کشیده اند. درحالی که طبق قانون شمارش آرا باید بعد از اتمام کار شمارش آرای ریاست جمهوری آغاز می شد و پس ازآن که درصدی از آرای داوطلبان مشخص شد نتایج انتخابات کم کم در رسانه ها منتشر شد. موضوعی که اتفاقاً باعث کاهش اعمال نفوذهای احتمالی بعدی را فراهم کرد. منتقدان به این موضوع نباید اتفاقات کم سابقه و عجیب انتخابات شورای چهارم در دولت سابق را فراموش کنند که نتایج شمارش آرا بعد از حدود سه روز از پایان انتخابات اعلام شد و در ادامه هم ماجراهای معروف تغییرات در نفرات اصلی شورا، ابطال نتایج برخی صندوق ها و ... رخ داد که سرنوشت برخی از افراد را به کلی تغییر داد. ضمن این که باید در نظر داشت نتایج شمارش آرا در شعبات اخذ رای بعد از شمارش دستی در حضور هیات اجرایی و هیات نظارت، تجمیع و سپس به صورت کامپیوتری در سیستم کشوری ثبت و اعلام می شد که به این ترتیب می توان گفت ادعای مهندسی انتخابات آن هم به نفع اصلاح طلبان! چندان منطقی و قابل قبول نباشد، علی الخصوص که از لیست یازده نفره اصلاح طلبان تنها سه نفر موفق به حضور در جمع نفرات اصلی شورا شدند. اگرچه احتمال وجود برخی نواقص و مشکلات در فرآیند برگزاری دو انتخابات همزمان با مشارکت بالاتر از ادوار گذشته قابل پذیرش است، اما دلایل مورد اشاره منتقدان که خواستار ابطال انتخابات هم هستند، نشان از عدم تحلیل درست انتخابات 29اردیبهشت و فقدان فرهنگ پذیرش شکست در رقابت انتخاباتی دارد.